ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه به عنوان ذینفع اصلی

به گزارش می متالز، «بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه» عنوان نشست روز گذشته کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بود که با حضور علی شمس اردکانی رئیس این کمیسیون، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بایزید مردوخی، اقتصاددان و سیدتوحید صدر نژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست تأکید شد برنامه‌ریزی توسعه، بیش از آنکه برآمده از دل مجموعه نقاط قوت و فرصت اقتصاد کشور در راستای رفع تنگناها و مقابله با تهدیدهای پیشرو باشد، به شکلی بلندپروازانه و بدون توجه به محدودیت‌های موجود اقتصاد انجام‌گرفته است و در عمل ضمن ناکامی در دستیابی به اهداف بیشمار تعیین‌شده در برنامه‌ها، به فرصت‌سوزی و دور شدن از مسیر توسعه دامن زده است.

در ادامه، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه قبلی و شرایط ویژه اقتصادی، الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.

محمد قاسمی با تأکید بر اصلاح نظام تدبیر و برنامه‌ریزی، بر ضرورت مشارکت همه ذینفعان اعم از بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی، جامعه مدنی و مشارکت تمام سطوح استانی و منطقه‌ای در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و افزود: بازتعریف نقش بخش خصوصی به‌عنوان یک ذینفع اصلی برنامه‌های توسعه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به‌منظور تدوین یک برنامه توسعه کاربردی، اجرایی و اثربخش ضرورت دارد.

متمرکز کردن قدرت اجرایی و تعیین حدود دخالت مجلس در فرآیند تصویب برنامه از دیگر مؤلفه‌هایی است که به عقیده قاسمی باید ذیل مؤلفه اصلاح نظام تدبیر و برنامه‌ریزی موردتوجه باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، برقراری تعامل سازنده با نظام بین‌الملل را به‌عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین رویکردهایی عنوان کرد که باید در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود. قاسمی در همین زمینه خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی در محیطی اتفاق می‌افتد که چشم‌انداز مشخصی برای تصمیم گیران و فعالان اقتصادی آن محیط فراهم باشد؛ بنابراین در تدوین برنامه هفتم توسعه اگر معیار و محور اصلی را رشد اقتصادی بگیریم، باید تکلیف خیلی از امور در حوزه سیاست مشخص شود تا شاهد شوک به اقتصاد نباشیم.

ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور، عدم گستردگی و پراکندگی سیاست‌های کلی، تأکید بر مساله محوری در سیاست‌های کلی برنامه و در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش سرزمین از دیگر نکاتی بودند که رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به‌عنوان مهم‌ترین الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه تشریح کرد.

 او در پایان تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه حاکمیت باید حقوق حاکمیتی خود را به روشنی ساماندهی کند و مسیر زندگی اقتصادی را به سمت و سویی بکشاند که تحقق آرمان‌های درازمدت را ممکن سازد.

پس از آن، بایزید مردوخی، اقتصاددان از آسیب‌های برنامه‌ریزی در ایران سخن گفت و تاکید کرد با توجه به ظرفیت‌های استانی، در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش سرزمین از مهم‌‍ترین نکاتی است که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.

سیدتوحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران نیز تاکید کرد: باید بخش خصوصی با توجه به برنامه قبلی توسعه، احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسه را تهیه و در عین حال ابلاغ کند. او افزود: اینکه تنها بر ضرورت تعامل با دنیا تاکید شود، به تنهایی کافی نیست. بلکه باید در عین حال مشخص و مطالبه شود برای این تعامل، نظام بانکی به چه شکلی باید باشد.