تشریح اهمیت مشارکت بخش‌خصوصی در برنامه هفتم

می متالز - اتاق ایران در نشستی به تشریح دلایل اهمیت توجه به نقش بخش خصوصی در تدوین سند برنامه هفتم توسعه پرداخت. در این نشست همچنین بر ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم به‌عنوان یک ذی‌نفع اصلی برنامه‌های توسعه و با هدف تدوین یک برنامه کاربردی، اجرایی و اثربخش تاکید شد.

به گزارش می متالز، در ابتدای این نشست تاکید شد برنامه‌ریزی توسعه، بیش از آنکه برآمده از دل مجموعه نقاط قوت و فرصت اقتصاد کشور در راستای رفع تنگناها و مقابله با تهدیدهای پیش‌رو باشد، به شکلی بلندپروازانه و بدون توجه به محدودیت‌های موجود اقتصاد انجام‌گرفته است و در عمل ضمن ناکامی در دستیابی به اهداف بی‌شمار تعیین‌شده در برنامه‌ها، به فرصت‌سوزی و دور شدن از مسیر توسعه دامن زده است. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این نشست با تاکید بر آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه قبلی و شرایط ویژه اقتصادی، الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.

محمد قاسمی با یادآوری لزوم اصلاح نظام تدبیر و برنامه‌ریزی، بر ضرورت مشارکت همه ذی‌نفعان اعم از بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی، جامعه مدنی و مشارکت تمام سطوح استانی و منطقه‌ای در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و افزود: بازتعریف نقش بخش خصوصی به‌عنوان یک ذی‌نفع اصلی برنامه‌های توسعه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به‌منظور تدوین یک برنامه توسعه کاربردی، اجرایی و اثربخش ضرورت دارد. متمرکز کردن قدرت اجرایی و تعیین حدود دخالت مجلس در فرآیند تصویب برنامه از دیگر مولفه‌هایی است که به عقیده قاسمی باید ذیل مولفه اصلاح نظام تدبیر و برنامه‌ریزی موردتوجه باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، برقراری تعامل سازنده با نظام بین‌الملل را یکی دیگر از مهم‌ترین رویکردهایی عنوان کرد که باید در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود. قاسمی در همین زمینه خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی در محیطی اتفاق می‌افتد که چشم‌انداز مشخصی برای تصمیم گیران و فعالان اقتصادی آن محیط فراهم باشد؛ بنابراین در تدوین برنامه هفتم توسعه اگر معیار و محور اصلی را رشد اقتصادی بگیریم، باید تکلیف خیلی از امور در حوزه سیاست مشخص شود تا شاهد شوک به اقتصاد نباشیم. ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور، عدم گستردگی و پراکندگی سیاست‌های کلی، تاکید بر مساله‌محوری در سیاست‌های کلی برنامه و در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش سرزمین از دیگر نکاتی بودند که رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به‌عنوان مهم‌ترین الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه تشریح کرد. او در پایان تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه حاکمیت باید حقوق حاکمیتی خود را به روشنی ساماندهی کند و مسیر زندگی اقتصادی را به سمت و سویی بکشاند که تحقق آرمان‌های درازمدت را ممکن کند.

منبع: دنیای اقتصاد

بخش‌خصوصی اتاق ایران محمد قاسمی