حتی یک کارتن‌خواب دارای کارت بازرگانی معرفی نشد

به گزارش می متالز، غلامحسین شافعی در حاشیه یکصدمین نشست شورای گفتگوی دولت به بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: بعد از اعلام رسانه‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر صدور کارت بازرگانی به نام کارتن‌خواب‌ها، این موضوع را به طور رسمی از بانک مرکزی تقاضا کردیم تا فهرست کارتن‌خواب‌های دارای کارت بازرگانی را به ما ارائه کند تا با همکاران متخلف در صدور کارت بازرگانی برخورد کنیم که بعد از گذشت دو ماه حتی یک مورد هم به ما اعلام نشد.

وی با بیان اینکه موضوع کارتن‌خواب‌های دارای کارت بازرگانی وجود خارجی ندارد گفت: بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات کسانی که کارت بازرگانی می‌گیرند باید یکسری مدارک ارائه کنند که گواهی عدم سوءپیشینه، مدرک تحصیلی و دفتر کسب‌وکار از جمله آن است ما همه این مدارک موجود را کپی گرفتیم تا به قوه قضائیه ارسال کنیم که مشخص شود افراد دارای کارت بازرگانی این مدارک را دارند.

محدودیت های کارت بازرگانی تازه صادر شده

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست‌ها، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند گفت: در مرداد ۹۸ با افزایش تقاضای برای کارت بازرگانی به دولت پیشنهاد دادیم که کارت‌های بازرگانی تازه صادر شده در بار اول اجازه صادرات به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار یورو را نداشته باشد که دولت بعد از گذشت ۱۴ ماه به همان نتیجه‌ای رسید که ما پیشنهاد کرده بودیم.

شافعی با بیان اینکه استثنائات در بسیاری از اوقات بر قاعده می‌چسبد گفت: اگر افراد معدودی تخلف می‌کنند برخی این را به کل فعالان اقتصادی تسری می‌دهند.

وی ادامه داد: با مطرح شدن موضوع صادرکنندگانی که رفع ارزی نکرده‌اند قوه قضائیه فهرست بیش از هزار و ۶۰۰ نفر را به ما داد که با پایش‌ها و بررسی‌ها مشخص شد تعدادی از این افراد کارت بازرگانی نداشتند، تعدادی با کارت عضویت به صادرات اقدام کرده بودند و بخش قابل توجهی صادرات انجام داده اما به علت محدودیت‌های پیشرو نتوانسته بودند ارز حاصل را به داخل کشور منتقل کنند در این بین برخی ورود موقت کالا انجام داده بودند که باید از بدهی ارزی آنها کسر می‌شد.

ابطال کارت بازرگانی متخلفین

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کمتر از ۴ درصد از این افراد سوءاستفاده داشتند که برای آنهایی که جرم شان سنگین نبود کارت بازرگانی را تا دو سال تعلیق و برای آنهایی که جرم شان سنگین بود کارت بازرگانی را باطل کردیم.

شافعی ادامه داد: بدنبال این هستیم که اخلاق حرفه‌ای در کسب‌وکارها اجرا شود زیرا اگر اجرا نشود ما بیشترین آسیب را از آن می‌بینیم.

وی همچنین درباره دستور کار نشست امشب شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی گفت: نوسانات نرخ ارز بدهی معادل ریالی تسهیلات گیرندگان ارزی را در دوره‌های مختلف چندین برابر افزایش داد این در حالیست که بر اساس قانون مصوبه مجلس فعال اقتصادی باید تا ۱۰ درصد ریسک تفاوت ارز را تقبل کند اما بانک‌ها با فشارهای زیادی که وارد کردند ریسک کل نوسان ارز را به گردن فعال اقتصادی انداختند درحالی‌که برخی از تسهیلات گیرندگان هنوز به مرحله تولید نرسیده بودند.

شافعی افزود: در جلسه امشب مقرر شد پیشنهادی مکتوب شود آنهایی که تا ۲۵ درصد تسهیلات ارزی را پرداخت کرده‌اند محدودیت‌های بانکی و قضایی از آنها رفع شود ضمن اینکه در بودجه سنواتی مابه‌التفاوت نرخ ارز منظور شود تا فعالان اقتصادی بدهی‌های خود را پرداخت کنند.