کاهش تجارت جهانی قراضه کم‌عیار مس

به گزارش می متالز، روند تجارت جهانی قراضه مسی نشان می‌دهد این طلای کثیف در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ میلادی(۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ خورشیدی) کمتر مورد توجه قرار گرفته که علت آن سقوط متوالی نرخ مس بوده است، به طوری که در دوره یادشده، حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن از تجارت این کالا کاسته شده و افت تقاضای واردات به چین، بیشترین سهم از این کاهش جهانی را داشته است.

به نقل از اینوستینگ‌نیوز، در بین فلزات صنعتی، مس به عنوان سومین فلز پرمصرف جهان، قابلیت استفاده دوباره را دارد و بازیافت این فلز سرخ از دیرباز در جهان رایج بوده است. علاوه بر قابلیت بازیافت کامل این فلز صنعتی، آنچه موجب ضرورت استفاده از قراضه و ضایعات مسی برای بازیافت این فلز می‌شود؛ عواملی همچون هزینه کمتر بازیابی مس از قراضه در مقابل فرآیندهای معدنکاری و استخراج، منابع محدود مس و کاهش عیار کان‌سنگ‌ها، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صرفه‌جویی در حفر گودال‌های نگهداری باطله و از همه مهم‌تر، مسائل زیست‌محیطی است که کاهش انتشار گازها و گرد و غبارهای مضر را به همراه دارد.
به طور کلی، قراضه و ضایعات مسی به دو صورت مصرف می‌شوند؛ در روش نخست در فرآیند ذوب و پالایش به مس تصفیه شده تبدیل می‌شوند و در روش دوم، به طور مستقیم برای تولید محصولات نیمه‌ساخته استفاده می‌شوند. گفتنی است حدود ۸۰ درصد حجم قراضه‌های مسی در جهان را ضایعات آلیاژی تشکیل می‌دهند که بیشتر در فرآیند ذوب و ریخته‌گری و بدون نیاز به پالایش(به طور مستقیم)، دوباره به مرحله تولید نیمه‌ساخته‌های آلیاژی وارد می‌شوند.
عوامل گوناگونی در بازار قراضه مس موثرند که مهم‌ترین آنها، ارتباط تنگاتنگ این طلای کثیف با بازار مس تصفیه شده است. تغییرات قیمتی، عوامل بنیادی و تغییر فناورانه تولید محصولات بالادستی و پایین‌دستی صنعت مس نیز تاثیر مستقیمی بر بازار تجارت مس دارد. حجم تجارت جهانی قراضه مس در ۵ سال گذشته با نرخ رشد ۵/۶ درصد در سال به طور پیوسته کاهش داشته است. مجموع کاهش تجارت قراضه و ضایعات مسی در این دوره، حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن(معادل ۲۱ درصد) بود. بنابراین می‌توان چنین ادعا کرد که روند نزولی تجارت جهانی قراضه، بازتابی از افت میزان بازیابی آن در بازارهای مصرف است، همان طور که پیش‌تر بیان شد، از جمله دلایل استفاده از قراضه و ضایعات مسی، مقرون به صرفه بودن آن است.
از آن رو که مس، یکی از فلزات پایه گران‌قیمت به شمار می‌رود، تمام واحدهای صنعتی برای کاهش هزینه‌های عملیاتی و تولیدی خود، همواره برای استفاده از قراضه و ضایعات مسی به عنوان ماده اولیه در تلاشند. در نتیجه می‌توان چنین بیان کرد که افزایش نرخ مس، همواره سبب افزایش گرایش مصرف‌کنندگان مس تصفیه شده به قراضه شده است و البته افت ارزش این فلز صنعتی نیز از جذابیت مصرف قراضه کاسته است.
مهم‌ترین عامل افت تجارت این طلای کثیف(قراضه مس) در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ میلادی(۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ خورشیدی) را می‌توان به سقوط پیوسته بهای مس مرتبط دانست چراکه تغییر نرخ مس بر تغییر روند مصرف و تجارت قراضه و ضایعات مسی در بازار جهانی بسیار تاثیرگذار است؛ به طوری که کاهش ارزش مس تصفیه شده در بورس فلزات لندن از حدود ۱۰ هزار دلار در تن در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) به کمتر از ۴ هزار و ۵۰۰ دلار بر تن در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵ خورشیدی) نه تنها از جذابیت استفاده از قراضه و بازیابی مس محتوی آن کاست بلکه باعث کاهش میزان جمع‌آوری آن در برخی کشورها مانند چین نیز شد. به طور کلی، افت نرخ مس، تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از مس تصفیه شده و کاهش ریسک ناشی از بازیابی قراضه را افزایش می‌دهد.
از ژوئیه ۲۰۱۷ (نیمه تیر ۱۳۹۶) اخباری مبنی بر اعمال قانون ممنوعیت واردات قراضه‌های کم‌عیار مسی به چین توسط انجمن فلزات غیرآهنی این کشور مطرح شد. این قانون که از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ خورشیدی) به اجرا درخواهد آمد، از ورود قراضه‌های مسی با عیار پایین و آلایندگی بالا جلوگیری خواهد کرد؛ این گروه قراضه شامل ضایعات سیم و کابل، قراضه وسایل الکتریکی و الکترونیکی و موتور وسایل نقلیه شده که برای فرآوری فلزات محتوی آنها، آلودگی‌های بسیاری منتشر می‌شود. با توجه به تاثیر چشمگیر واردات سالانه قراضه و ضایعات مسی به چین، انتظار می‌رود از سال آینده میلادی باز هم از میزان تجارت جهانی قراضه مس کاسته شود.
ناگفته نماند کارخانه‌های فرآوری قراضه‌های کم‌عیار در چین، به دنبال انتقال واحدهای فرآوری به کشورهای آسیایی نزدیک به چین هستند تا فعالیت فرآوری و پرعیارسازی قراضه خارج از چین انجام شده و این محصول به صورت قراضه مسی پرعیار و تمیز وارد چین شود. انتقال برخی واحدهای بزرگ به این کشور که سهم اندکی از بازار تامین قراضه در چین را در دست دارند، امکان‌پذیر و از نظر مالی مقرون به صرفه است اما امکان انتقال سایر واحدهای تامین قراضه که بیشتر شامل بنگاه‌های کوچک اقتصادی و گاه بدون شناسه حقوقی می‌شوند، چندان مقدور به نظر نمی‌رسد.