فعالیت بخش خصوصی روی دست‌انداز قوانین زائد

به گزارش می متالز، رئیس اتاق اهواز با اشاره به بخشی از مصوبات چهل و پنجمین نشست ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: صدور یا تجدید پروانه کسب‌وکار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹، نیازی به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی ندارد.

شهلا عموری در پنجاه و چهارمین نشست شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان افزود: در این فرآیند بلافاصله پس از دریافت سیستمی استعلام‌ کسب‌وکارها، پاسخ مربوط مبنی بر «بلا مانع بودن صدور پروانه کسب‌وکار به لحاظ مالیاتی» به‌صورت بر خط و بدون بررسی وضعیت بدهی مؤدی، صادر و ارسال می‌شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان‌کرد: این تصمیم با توجه به شرایط حساس و محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا صورت گرفته است.

رئیس اتاق اهواز در بخش دیگری از این نشست به مطالبات و دغدغه‌های واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شماره پنج اهواز اشاره کرد و گفت: این شهرک از ظرفیت‌های بسیار ویژه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری برخوردار است اما از سال ۱۳۹۴ تاکنون علیرغم انعقاد تفاهم‌نامه مشترک بین راه و شهرسازی، شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان به‌منظور ایجاد جاده دسترسی تاکنون اقدام موثری در این رابطه در این شهرک صنعتی صورت نگرفته است.

او افزود: پروژه ساخت جاده دسترسی به این شهرک در حال حاضر فاقد ردیف اعتباری است اما جذب پیمانکار برای اجرای طرح برای دومین بار به فراخوان گذاشته شده ولی همچنان متقاضی برای آن اعلام آمادگی نکرده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین به مشکلات جامعه هتلداران کلان‌شهر اهواز برای وضع عوارض شهرداری اشاره کرد و گفت: در این رابطه شهرداری اهواز بدون ارائه مستندات قانونی قصد دریافت عوارضی جدید دارد.

قوانین زائد همچنان مانع فعالیت بخش خصوصی است

معاون اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مجمع نمایندگان استان برای حذف، بازنگری و اصلاح قوانین زائد مرتبط با فعالیت‌های بخش خصوصی پیش از پایان دولت دوازدهم گفت: قوانین زائد همچنان مانع فعالیت بخش خصوصی است.

سید نوراله حسن‌زاده از آمادگی مجمع نمایندگان خوزستان برای همکاری با مجموعه‌های تصمیم‌گیرنده اقتصادی استان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر بخش خصوصی استان در تنگناهای بسیار زیادی قرار دارد که با شرایط فعلی تحقق شعار سال را با دشواری‌های زیادی همراه کرده است.

او اظهار کرد: باوجود راه‌اندازی مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌ای و همچنین ستاد تسهیل در استان خوزستان اما قوانین و مقررات موجود در کشور برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی همواره دست و پاگیر هستند.

این مقام مسوول در استانداری خوزستان با بیان اینکه باید از ظرفیت مجلس برای تصویب قوانین کاربردی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل در روند فعالیت‌های اقتصادی استفاده بهتری صورت گیرد گفت: علیرغم محدودیت‌های دولت برای تهیه بسته‌های حمایتی اما به نظر می‌رسد که دبیرخانه این شورا علاوه بر شناسایی مقررات دست و پاگیر و زائد؛ می‌بایست پیشنهادات کاربردی را جمع‌بندی کند تا از این طریق با کمک مجمع نمایندگان استان در فرآیندهای قانونگذاری اصلاحات اساسی صورت گیرد.

او عملی شدن جهش تولید در خوزستان را در توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی دانست و گفت: تا زمانی که مشوق‌های اساسی در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد نمی‌توان انتظار تحقق برنامه‌ریزی‌های حوزه اقتصادی را داشت.

حسن‌زاده برخی موانع پیشرو ویژه فعالیت‌های بخش خصوصی استان را مربوط به تفسیر بخشنامه‌ها و یا اقدامات سلیقه‌ای از سوی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه نیز باید نظرات بخش خصوصی را جمع‌آوری کند تا این موارد با شفافیت بیشتری موردبررسی قرار گیرند.

بر اساس ارزیابی‌های ۶ ماه نخست سال جاری توسط وزارت کشور، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان موفق به کسب مقام برتر در بین دیگر استان‌های کشور شد که در این نشست با اهداء لوح تقدیر توسط استاندار، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان مورد تجلیل قرار گرفت.