به گزارش می متالز، ولی االله سیف با اشاره به خطر بزرگی که با ساماندهی موسسات غیرمجاز از اقتصاد رفع شده، گفت: موسسات غیر مجاز یک بلیّه جدی برای اقتصاد بود و روز به روز مشکلات ناشی از فعالیت خارج از چارچوب این موسسات بزرگتر می شد. حل این مسئله به هماهنگی و همکاری بین قوا و سایر دستگاه ها نیاز داشت. اگر فرآیند ساماندهی زودتر آغاز می شد، هزینه های کمتری برای اقتصاد و نظام بانکی داشت ولی مدیریت این موضوع تا زمان آغاز کار دولت یازدهم با روش های غیرکارشناسی، باعث هدر رفت منابع و سرمایه ها می شد. در این زمان بانک مرکزی با عزم جدی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز وارد عمل شد و خطر بزرگی را از اقتصاد رفع کرد.
وی افزود: زمانی موسسات غیرمجاز 25 درصد از کل نقدینگی را بدون هیچ نظارتی مدیریت می کردند ولی امروز با اقدامات بانک مرکزی هیچ موسسه غیرمجاز حائز اهمیتی وجود ندارد.
این مقام مسئول با اشاره به تعمیم مشکلات موسسات غیرمجاز به نظام بانکی در ابتدای دوره ساماندهی عنوان کرد: برخی رسانهها با تعمیم مشکل موسسات غیرمجاز به کل شبکه بانکی و نشان دادن تصویری نادرست از فعالیتهای آنان، کار ساماندهی را با مشکل مواجه میکردند و به این ترتیب، افکار عمومی در مقابل بانک مرکزی قرار میگرفت. در عین حال رسانههای دیگری هم بودند که مسئولانه به این موضوع پرداختند و بانک مرکزی را در این مسیر یاری کردند که جای قدردانی دارد.
سیف گفت: در ابتدای مسیر ساماندهی، برخی با اطلاعات نادرست و ناکافی از عمق بحران، بانک مرکزی را برای حل مسئله با روش های نادرست تحت فشار قرار می دادند که با درایت بانک مرکزی و پشتیبانی سران سه قوه توانستیم این خطر بزرگ را از بازار پولی و بانکی دور کنیم.اگر از ابتدا نگاه و بینش درستی درباره موضوع بین همه ارکان حاکمیت و رسانهها وجود داشت، ساماندهی با هزینه کمتری انجام می شد.
وی در خصوص منابع تخصیص یافته برای حل مشکلات سپرده گذاران افزود: منابع تخصیص داده شده با تصمیم کمیته منتخب سران سه قوه پرداخت شده است و تا به امروز هیچ پولی بدون پشتوانه به سپرده گذاران پرداخت نشده و منابع براساس دارایی های شناسایی شده خط اعتباری برای تسویه با ذی نفعان اختصاص یافته است.
رئیسی کل بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز دنیا را یک ضرورت برای اقتصاد خواند و گفت: اصلاح نظام بانکی یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی در سال های اخیر بوده است. الزام بانک ها به ارائه صورت های مالی بر اساس استاندارد بین المللی IFRS، جلوگیری از پرداخت سودهای موهوم به صاحبان سهام از محل سپردهها و اصلاح رفتار دولت در قبال برداشت از منابع بانکها و بدهی دولت به بانکها از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی بوده است.
سیف ادامه داد: یکی از اولویت های اقتصادی که نیاز به هم فکری، انسجام و وحدت در مجموعه حاکمیت دارد، ادامه روند اصلاح نظام بانکی است و باید نظام بانکی با استانداردهای بانکداری دنیا انطباق داشته باشد.
وی ثبات در بازار ارز و استمرار آن را از اولویت های بانک مرکزی خواند و گفت: همواره دوره پرفشار تقاضا در بازار ارز در سه ماهه سوم سال وجود داشته و در دوره سه ماهه چهارم سال قیمت ارز به روند طبیعی خود باز می گشت. اما در پایان سال 96 با التهاب آفرینی امریکاییها با همکاری برخی کشورهای منطقه و تحلیلهایی در خصوص خروج آمریکا از برجام باعث شد که نرخ ارز از روند طبیعی خود خارج شود.
این مقام مسئول افزود:در وضعیت حاضر و با توجه به فشارهای آمریکا برای بازگرداندن تحریمها تنها، روش کنترلی با نرخ یکسان پاسخگوی نیازهای اقتصادی است. وجود نرخ یکسان مورد توافق اغلب کارشناسان است و این نرخ براساس واقعیتهای متغیرهای کلان اقتصادی تعدیل خواهد شد.
سیف با تشریح اهمیت سامانه نیما در چرخه تجارت خارجی ادامه داد: سامانه نیما با ایجاد شفافیت در تامین و تخصیص ارز موردنیاز به تدریج جایگاه خود در تجارت خارجی را پیدا خواهد کرد و با رفع ایرادات احتمالی بازوی توانمند بانک مرکزی در بخش نظارت ارز خواهد شد.
وی خروج یک طرفه آمریکا از برجام را کم هزینه ترین روش برای ایران خواند و گفت: مذاکرات ایران و اروپا حول محور حضور ایران در برجام ادامه دارد و در این مذاکرات روابط بانکی ایران و اروپا نیز مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
سیف افزود: ارتباط بانک های مرکزی اروپا با بانک مرکزی ایران ادامه دارد و روند مذاکرات در آینده وضعیت روشن تری برای تصمیمگیری در اختیار مسئولان قرار خواهد داد.