به گزارش می متالز، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران با استعفای خود موج خبری بزرگی در حوزه معدن به راه انداخت. اگرچه بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه از دلیل استعفای وی که «جوانگرایی» عنوان شده استقبال کردهاند اما برخی دیگر معتقدند در پس این استعفا موضوعات دیگری نهفته است که از مهمترین آنها میتوان به «اصلاح قانون معادن» در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که این روزها خبرهای زیادی از گوشه و کنار در مورد آن شنیده میشود.
سعید افضلی پور، رئیس خانه معدن استان یزد در این مورد میگوید: هر تغییری در مجموعههای مختلف الزاما به جوانگرایی ختم نمیشود، چراکه بدنه هیات مدیره هم به جوانگرایی احتیاج دارد اما گمان نمیشود استعفای ایشان ارتباطی به جوانگرایی یا شایستهسالاری داشته باشد و بیشتر به دلیل اصلاح قانون معادن است که در مجلس کلید خورده و نمایندگان مجلس هم جلسات متعددی با تشکلهای معدنی داشتهاند و به نظر میرسد پافشاری مجلس بر پیشبرد این قانون، ایشان را به این نتیجه رسانده که از سمت خود کنارهگیری کنند. آنچه بر این مدعا صحه میگذارد، استعفای ایشان درست در زمانی است که تعداد جلسات برای تعیینتکلیف این قانون افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با اصلاح قانون معادن عملا بخش خصوصی حذف میشود، چراکه بنا به پیشنهاد نمایندگان، پروانه بهرهبرداری معادن تا پایان عمر هر دولت پایان یافته و میبایست در دولت بعدی مجددا به مزایده گذاشته شود و از سوی دیگر، اکتشاف در حین بهرهبرداری را لغو کردهاند که این موضوع راه کشف ذخایر جدید را سد خواهد کرد.
افضلی پور تصریح کرد: قطعا انرژی و انگیزه جدید میتواند کمک شایانی به بخش معدن کند اما مساله این است که تا زمانی که احساس کنند در تصمیمگیریها مفید هستند، انگیزه برای فعالیت مستمر دارند اما وقتی عملا حرفشان گوش شنوا نداشته باشد، طبیعتا علاقه خود برای کار کردن را از دست میدهند. طبیعتا موضوع استعفای ایشان نیز مربوط به همین موضوع است، در غیر اینصورت اگر کسی تصمیمی مبنی بر روی آوردن به جوانگرایی بگیرد، نهایتا در انتخابات بعدی هیات مدیره کاندید نمیشود. به نظر میرسد استعفای اتفاق افتاده بیشتر جنبه اعتراضی داشته باشد که دلیل آن نیز عدم توجه به حرف تشکلهاست.