فعالیت ۳۰۰ واحد معدنی در یزد/ صادرات یکی از محور‌های اصلی توسعه اقتصادی هر کشور است

می متالز - رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان یزد: در استان یزد بیش از ۳۰۰ واحد معدنی و پروانه فعال بهره‌برداری وجود دارد که در استان مشغول به کار هستند.

به گزارش می متالز، امیرحسین حیدرزاده اظهار داشت: در استان یزد بیش از ۳۰۰ واحد معدنی و پروانه فعال بهره‌برداری وجود دارد که در استان مشغول به کار هستند. تولیدات این واحد‌ها شامل کانی‌های فلزی و غیرفلزی، خاک‌های صنعتی و سنگ‌های ساختمانی می‌باشد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان یزد افزود: بالغ بر ۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم در این معادن مشغول به کار هستند. همچنین پراکندگی معادن در سطح استان باعث شده که در این بخش مهاجرت معکوس و کاهش مهاجرت به مرکز استان و شهرستان‌های بزرگ اتفاق بیافتد.

وی ادامه داد: در استان یزد میزان استخراج از معادن در کل حدود ۵۰ میلیون تُن در سال است که یک و نیم میلیون تُن مربوط به معادن سنگ ساختمانی است. این رقم می‌تواند با سیاستگذاری‌های درست به ۵ تا ۶ میلیون تن نیز برسد.

حیدرزاده در ادامه اعلام کرد: صادرات یکی از محور‌های اصلی توسعه اقتصادی هر کشور است با این حال معضلاتی در صادرات کالا‌های ایرانی وجود دارد که کار را دشوار می‌کند.

وی ابراز داشت: دولت مشوق‌ها و جوایز صادراتی برای صادرکنندگان کالا‌ها در نظر گرفته بود که از سال ۹۲ قطع شد. در دراز مدت نیز اتفاقاتی افتاد نظیر اینکه بازرگانان و صادرکنندگان که استعداد صادرات داشتند با دولت همسو و همراستا نشدند، زیرا انگیزه‌ای برای تولید و صادرات بیشتر وجود نداشت.

وی ادامه داد: اتفاق بعدی که رخ داد خلق ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که واقعاً فاجعه به بار آورد. بعد از آن ایجاد سامانه نیما و قیمت ارز نیمایی نیز اوضاع را بدتر کرد. در اثر این تصمیمات صادرکنندگان بزرگ و شناسنامه‌دار و کسانیکه تولید با برند مشخص انجام می‌داند هزینه آن‌ها با ارز آزاد تامین می‌شد لذا ارز صادراتی خود را باید با قیمت پایین‌تر به سامانه نیما می‌فروختند. اما واقعیت این بود که آن‌ها به این وضعیت تن نداده و ترجیح می‌داند که صادرات انجام ندهد.

رئیس انجمن استخراج و فرآوری سنگ‌های تزئینی خانه صمت استان یزد ابراز داشت: در این حین یک سری افراد دلال و واسطه گری به وجود می‌آیند که به واسطه داشتن کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در مناطق مرزی کشور شروع به صادرات می‌کنند و خیلی اصراری ندارند که ارز به مملکت بازگردد.

حیدرزاده افزود: یکی از معضلات پیش روی صادرکنندگان این است که وقتی در انبوه قوانین صادراتی کشور کنکاش می‌شود آنقدر موارد متناقض زیاد است که باور کردنی نیست. دلیل آن نیز وضع مقررات و قوانین خلق الساعه است.

وی بیان داشت: مسوولین استان کمال همکاری و مساعدت را با تولیدکنندگان دارند، ولی در بعضی مواقع کاری از دستشان برنمی‌آید و تصمیم گیری‌های حکومتی و دولتی در سطح کلان اتفاق می‌افتد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان یزد گفت: باید دانست رقیب ما در صادرات همکاران در شیراز، اصفهان و یا مشهد نبوده بلکه کشور‌های دیگر با محصولات مشابه هستند و مزیت رقابتی ما با این کشور‌ها سنجیده می‌شود.

وی تاکید کرد: راه برون رفت از این معضل اعمال سیاست‌های تشویقی به جای سیاست‌های تنبیهی است که باعث بازشدن غل و زنجیر‌ها از دست و پای صادر کننده می‌شود. اگر این کار صورت گیرد صادر کننده نه تنها ارز را به کشور باز می‌گرداند بلکه باعث توسعه صادرات علی رغم همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها می‌شود.

منبع: خبرگزاری بسیج