تسهیلات پایدار برای سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عراق در استان ایلام فراهم شود

به گزارش می متالز، با حضور جهانگیر رستم‌زاد، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و شعبان فروتن رئیس اتاق ایلام، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان ایلام بحث و بررسی شد.

 رستم‌زاد در این نشست با تأکید بر ظرفیت‌هایی که در حال حاضر استان ایلام برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است، به تشریح مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی این استان در حوزه‌های انرژی، کشاورزی و گردشگری پرداخت. او همچنین به امکانات اقتصادی مرز مهران اشاره کرد.

رستم‌زاد اظهار کرد: استان ایلام ازجمله استان‌های مرزی و محروم است که در طول 8 سال جنگ تحمیلی آسیب دید و پس‌ازآن هم از ساخت‌وساز محروم بوده است. اما خوشبختانه در حال حاضر امکانات این استان برای جذب سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است.

به گفته، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، در حال حاضر 14 پروژه نفتی در استان ایلام فعال است و با توجه به موقعیتی که مرز مهران ایجاد کرده است، بیش از 7 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در این استان صورت گرفته است.

رستم‌زاد همچنین با تأکید بر ظرفیت‌هایی که این استان در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی دارد، سرمایه‌گذاری در بخش هتلینگ را موردتوجه قرارداد.

او در ادامه به توضیح پروژه‌هایی پرداخت که در این استان به بهره‌برداری رسیده یا قرار است بهره‌برداری شوند. در همین راستا، او به پارک منابع سلولزی و جانبی نیشکر دهلران اشاره و تأکید کرد: موقعیت جغرافیایی منطقه دشت عباس دهلران ازنظر دسترسی به کریدور ارتباطی خوزستان و فاصله نزدیک آن تا عراق باعث شده تا بخش عمده نیاز واردات به کاغذ از طریق استان ایلام تأمین شود.

او همچنین به ارائه پیشنهادهایی در خصوص زون بندی برای سرمایه‌گذاری هلدینگی در منطقه مهران پرداخت که طبق طبقه‌بندی او به زون‌های شیمیایی، خودرویی، غذایی، داروسازی، کاشی و  سرامیک تبدیل می‌شود.

احداث کارخانه پتروشیمیایی سولفات آمونیوم، احداث پارک ملامین، احداث بزرگترین واحد تولید دوده صنعتی و بیواتانول از دیگر طرح‌هایی هستند که رستم‌زاد به تشریح آن‌ها پرداخت که در جذب سرمایه‌گذاری نقش مهمی ایفا می‌کنند.

بعدازآن یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، بر ضرورت تسهیل قوانین و مقررات استان ایلام برای جذب سرمایه‌گذاری تأکید و اظهار کرد: بخش خصوصی به دنبال بازگشت سرمایه است و لازمه ضمانت اجرایی به سرمایه‌گذاران، در وهله اول رفع ابهام در قوانین و مقرراتی است وجود دارد.

او با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، تأکید کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری در استان ایلام وجود دارد که به آن‌ها در گزارش مذکور پرداخته نشده است و لازم است موردتوجه قرار گیرد؛ هم‌جواری با کشور عراق فرصت ویژه‌ای است که نباید در سرمایه‌‎گذاری‌ها مورد غفلت قرار گیرد. از طرفی در این گزارش باید به این موضوع پرداخته شود که مشکل واحدهای فعال در استان ایلام چیست و برای حل آن‌ها باید چه راهکاری به کار گرفت.

آل اسحاق معتقد است: تاز مانی که موانع برای سرمایه‌گذاران داخلی رفع نشود، نمی‌توانیم انتظار سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در همین زمینه خواستار آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری در استان ایلام شد و تأکید کرد صرف‌نظر از حوزه انرژی، باید سایر حوزه‌هایی که امکان جذب سرمایه‌گذاری در استان ایلام وجود دارد، شناسایی و معرفی شوند.

آل‌اسحاق «سیاست‌زدگی اقتصاد» را یکی دیگر از مهم‌ترین موانع توسعه سرمایه‌گذاری در استان ایلام دانست و پیشنهاد داد تا هیات اقتصادی متشکل از صاحب‌نظران در  استانداری این استان شکل گیرد.

او به مسوولان استانداری ایلام پیشنهاد داد تا بودجه‌های سرمایه‌گذاری ویژه استان‌های محروم را که برخی سازمان‌های خاص دارند، شناسایی و از آن‌ها به نفع توسعه سرمایه‌گذاری استان خود استفاده کنند.

آل اسحاق همچنین تأکید می‌کند که علاوه بر قوانین و مقررات، باید مسوولان استانی برای سرمایه‌گذاران استان ایلام، تضمین‌های حقوقی لازم را فراهم کنند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ادامه به تبادلات تجاری ایران و عراق در سال گذشته اشاره و اعلام کرد: در سال 98، به کشور عراق 12 میلیارد دلار صادرات و 100 میلیون دلار واردات داشتیم که ضروری است توازنی بین صادرات و واردات شکل گیرد. به‌خصوص اینکه عراقی‌ها در حال حاضر تأکید ویژه‌ای بر خودکفایی دارند و ادامه روند فعلی با این آمار و ارقام ماندنی نخواهد بود.

او تأکید کرد: در این شرایط، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مناطق صنعتی میان مرز دو کشور باید موردتوجه قرار گیرد. در این شرایط استان ایلام از اهمیت دوچندانی برخورداری است و باید تسهیلات پایدار برای این سرمایه‌گذاری فراهم شود.

تسهیل در حمل و نقل و تجهیز زیرساخت‌ها برای واردات کالا از عراق از دیگر نکاتی بود که آل‌ اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مورد توجه قرار داد.