رعایت الزامات FATF زمینه‌ساز شفافیت و ورود سرمایه‌گذاران است

رئیس اتاق قم رعایت الزامات FATF به گزارش می متالز، در داخل کشور را باعث شفافیت دانست و گفت: هرقدر نظام اقتصادی کشور شفاف‌تر باشد سوءاستفاده در آن کمتر رخ می‌دهد و ورود سرمایه‌گذاران در کشور بی‌تردید افزایش می‌یابد.

ابوالفضل خاکی در سی و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم افزود: وقتی یک کشور در لیست کشورهای پر ریسک گروه ناظر ویژه مالی قرار بگیرد کشورهایی حتی دوست و هم‌پیمان هم نمی‌توانند همراهی با این کشور را داشته باشند به دلیل اینکه کشوری که رعایت الزامات FATF را دارند نمی‌توانند با کشورهایی که این الزام را رعایت نکنند مبادله داشته باشند؛ چراکه آن نیز از لیست کشورهای کم ریسک خارج می‌شوند وقتی می‌خواهید در یک جامعه بین‌المللی زندگی کنیم نمی‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم با همه‌جا ارتباط داشته باشیم ولی در توافقات بین‌المللی حضور نداشته باشیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: با توجه به آخرین فرصت برای تصویب و بررسی FATF برای پیوستن ایران به گروه ناظر ویژه مالی و حضور در مراجع بین‌المللی و ارتباط با بانک‌های دنیا و دریافت تسهیلات و درخواست ریاست‌جمهور برای پیگیری آن از مقام معظم رهبری و اجازه ایشان برای بررسی بیشتر در شورای مصلحت نظام و همچنین چکش‌کاری‌های لازم که از سوی مجلس صورت گرفته است امیدواریم با تمام شدن تحریم‌ها این سد را برای رشد اقتصاد کشور از سر راه برداریم.

خاکی در ادامه با اشاره به جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در ششم آبان سال جاری برگزارش، گفت: معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تصمیماتی را ابلاغ کرد که این تصمیم‌ها مقدمات رفع بخشی از مشکلات بخش خصوصی بود ضمن آنکه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف نیز در آن جلسه از آن بخشنامه استقبال کرده بودند اما بعد از چند روز بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرده که با دستورالعمل قبلی در تضاد بود. در آن بخش‌نامه مهلت رفع تعهد واردکنندگان به ۴۵ روز تا ۲ ماه کاهش یافته و موظف شده‌اند مهلت ارائه اسناد حمل به حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز را در مدت دو ماه به بانک مرکزی تحویل دهند.

به عقیده او این مساله با بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا در راستای حمایت از بخش خصوصی بود کاملاً مغایرت دارد.

 خاکی افزود: در یک سال گذشته این بخشنامه‌ها باعث شده است که صادرات در کشور طبق آمارهای مطرح شده کاهش یابد و صادرکنندگان رغبت به صادرات را نداشته باشند.

خاکی ادامه داد: موضوع تبدیل ارز حاصل از صادرات به نیما زیر قیمت بازار آسیب‌هایی را به صادرکنندگان وارد نمود خوشبختانه اخیراً با توجه هماهنگی‌های انجام شده از سوی وزیر صمت و رئیس اتاق بازرگانی ایران، ارز به نرخ روز فروش می‌رود و این اتفاق در حال حاضر انجام گرفته است.

او تصریح کرد: اتاق‌های شهرستان‌ها تمام تلاش‌های خود را مبنی بر رفع این‌چنین مسائل انجام داده و پیگیری‌های لازم را تا حصول نتیجه داشته‌اند. خاکی ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۰ مشکلات ارزی و محدودیت‌های مربوط به آن را در حوزه واردات و غیره را نداشته باشیم.

رئیس اتاق قم گفت: کاهش اختیارات مدیرکل‌ها در استان‌ها مساله بسیار مهمی است که اخیراً با آن مواجه شدیم به‌طوری‌که قبلاً رویکرد به نوع دیگری بود در ماه‌های اخیر با مراجعه برای مسائلی همچون واردات مواد اولیه کارخانه‌ها (که به نسبت ۲۰ درصد از فروش در سال‌های اخیر طبق بخشنامه آمده است) مدیرانی که در گذشته با ما تعاملات خوبی را داشتند اخیراً مجبور به رعایت بخشنامه‌ها هستند و درخواست اکید ما این است برای مسائل جزئی مثل یک ثبت سفارش و خرید مواد اولیه این بخشنامه‌ها قدرت اختیار مدیران دولتی را کاهش ندهد و آنها بتوانند مسائلی ازاین‌دست را در حوزه اختیارات خود در استان حل‌وفصل کنند.

خاکی اظهار کرد: عدم هماهنگی گمرکات کشور با وزارت صمت یکی از مشکلاتی است که اخیراً فعالان اقتصادی با آن روبرو هستند برای مثال اخیراً در گمرک برای ترخیص کالا اعلام می‌شود باید استعلام‌های مربوطه را نسبت به کالا داشته باشیم که این موضوع سه تا چهار ماه کالا را در گمرک نگه می‌دارد و تولیدکننده هزینه‌های زیادی را تا زمان ترخیص آن پرداخت می‌کنند و این امر باعث شده است محصول با هزینه تمام‌شده بیشتر تولید شود، با این‌گونه ناهماهنگی‌های بین دستگاهی محصولات نهایی بازار در سال جهش تولید متأسفانه با قیمت بالا در دست مردم می‌رسد.

او ابراز امیدواری کرد: همکاری وزارتخانه‌ها با فعالان اقتصادی هر چه تسریع یابد می‌تواند در این شرایط سخت کرونا از مراجعه و تردد صنعتگران و فعالان اقتصادی برای چنین مسائلی به تهران و وزارت خانه‌ها جلوگیری کند.