جلوی بخشنامه‌های خلق‌الساعه را گرفته‌ام

به گزارش می متالز، دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم با حضور علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه برگزار شد. در این نشست ابتدا غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران درباره مسائل و مشکلات حوزه اقتصاد ایران سخنرانی کرد و بعد از آن روسای کمیسیون‌های صنایع، معادن و صنایع معدنی، توسعه صادرات غیرنفتی و کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقررات اتاق ایران از مسائل و مشکلات حوزه صنعت، معدن، تجارت و صادرات گفتند. بعد از آن علیرضا رزم‌حسینی به همراه مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع، حمید زادبوم رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت و داریوش اسماعیلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سؤالات فعالان بخش خصوصی پاسخ دادند.

علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: ما به‌طورجدی به دنبال بازبینی در روند تجارت خارجی هستیم؛ دخالت‌های بی‌مورد در تجارت خارجی را محدود می‌کنیم. ما این کار را با همکاری همه مسوولان و فعالان تجاری انجام می‌دهیم و سعی کرده‌ایم وزارتخانه به رسالت اصلی خود برگردد.

رزم‌حسینی گفت: تلاش ما به روان‌سازی در تجارت خارجی است البته بخشی از مشکلات به حوزه‌های دیگری برمی‌گردد.

او درباره مساله کارت بازرگانی گفت: ما سعی می‌کنیم کارت بازرگانی جای خود را به شماره بازرگانی بدهد؛ در همه جای دنیا کارت بازرگانی منسوخ‌شده و برای کار تجاری نیاز به دفتر نیست و فرد فقط باید کارهای خود را شفاف انجام دهد و کد مالیاتی داشته باشد.

او ادامه داد: من از موقع آمدن به وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کرده‌ام جلوی بخشنامه‌های خلق‌الساعه را بگیریم. در این مدت سعی کردم در جهت رفع موانع اقتصاد کشور گام بردارم. در حوزه بازرگانی هم بارها گفته‌ام ما به دنبال مدیریت راهبردی بازار هستیم؛ ما به دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیستیم. جنبه‌های رسانه‌ای و روانی موضوع اما این است که اگر ما در هر حوزه‌ای اقدام مثبت انجام دهیم ده‌ها مورد منافع افراد به خطر می‌افتد و علیه ما سیاه‌نمایی می‌کنند.

رزم حسینی ادامه داد: گرانی در بازار به دلیل رشد نقدینگی، افزایش نرخ دلار، عدم تعادل عرضه و تقاضا و تحریم است؛ این خیلی روشن است. هر جا این مشکلات باشد حتماً قیمت بالا می‌رود و من با فراوانی کالا به دنبال رفع موانع در بازار هستم. امیدواریم کار به سمتی برود که مشکلات واردات حل شود.

رزم‌حسینی ادامه داد: در حوزه سامانه جامع تجارت باید گفت که ما 40 سال از رویه جهان عقب هستیم؛ وزرای سابق برای ساماندهی سامانه تجارت کار کرده‌اند و ما هم روزبه‌روز تلاش می‌کنیم این سامانه به‌روزتر شود تا گرفتاری مردم در این حوزه کمتر شود.

او ادامه داد: در رابطه با لایحه قانون تجارت گفته شد که این قانون 15 سال در حال رفت‌وآمد به مجلس است. از عمر این دولت هم چیزی نمانده است و در این مدت ما سعی می‌کنیم کارهای مضر به حال اقتصاد کشور را انجام ندهیم تا دولت بعدی کارها را دنبال کند یا حداقل مانع‌تراشی نکنیم.

رزم حسینی گفت: ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت این‌گونه است که وزارتخانه‌ها باوجود ادغام همچنان ادغام نشده است. ما سعی کردیم در چارت سازمانی از کمک معاون‌ها، وزرای سابق و مشاوران این مشکلات را حل کنیم تا این وزارتخانه کارایی بهتری داشته باشد.

او به مشکلات حوزه فولاد اشاره می‌کند: یک تبعیض اقتصادی در حوزه فولاد کشور بوده و هست و اگر بخواهیم به سمت عدالت برویم باید هزینه آن را پرداخت کنیم. البته این کار سختی است. باید شفاف با مردم صحبت کنیم و مشکلات را بگوییم. اگر زنجیره فولاد با قیمت جهانی باشد باید محصول هم به قیمت جهانی باشد. چرا در هشت ماه گذشته قیمت فولاد در کشور با قیمت جهانی یکی نبود؟ باید درباره این مشکلات شفاف‌سازی کرد. شما هم اگر به دنبال شفافیت هستید از این رویه حمایت کنید. اگر می‌خواهید چرخ تولید به‌درستی بچرخد، باید شفافیت باشد.

او ادامه داد: من باور دارم توجه به شفافیت حرکت مقدسی است و در این عرصه باید همه به هم کمک کنند. البته این مسیر مشکلاتی دارد. چه کسی گفته قیمت‌گذاری دستوری باشد؟ این تبلیغات سوء است که حرکت سالم وزارت خانه را زیر سؤال ببرند. حکومت اصلاً به دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست.

رزم‌حسینی گفت: من به دنبال 100 یا 200 شرکت توانمند و برتر هستم که کارهای اقتصادی کشور را به دست آن‌ها بسپارم. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به سمت عدالت پیش برود. ما می‌خواهیم از این شرکت‌ها کمک بگیریم برای توسعه متوازن کشور و کوچک کردن دولت. ما به دنبال مدیریت توسعه شرکت‌ها هستیم. وزارتخانه باید به این شرکت‌ها کارت سبز بدهد. البته پنجشنبه نشستی با محوریت همین موضوع داریم و شما هم می‌توانید در این موضع ما را همراهی کنید. کشور را شما باید بسازید نه پول دولت. 80 درصد درامد دولت صرف هزینه عمومی می‌شود و نمی‌تواند اقتصاد روستایی و خانوار را تقویت کند.

او تأکید کرد: ما آمادگی داریم با شما بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی گفت‌وگو کنیم. مقام معظم رهبری از تجار و کارآفرین‌ها به‌عنوان «عابدین» یاد می‌کنند. در فرهنگ دینی ما زکات و صلات همه برابر آمده است. چه کسانی زکات می‌دهند؟ کارآفرین. باید تفکر و نگاه به ثروت‌آفرینی عوض شود. باید کارآفرین کارت سبز داشته باشد تا در حوزه سرمایه‌گذاری احساس امنیت کند. همه ارکان حاکمیت از کارآفرین و کارت سبز داشتن آن‌ها باید حمایت کند و اساس کشورداری همین است.

سعی‌ می‌کنیم واردات را تسهیل کنیم

در این نشست مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع درباره پرسش نمایندگان از نحوه تأمین مواد اولیه گفت: موضوع تأمین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که هیات نمایندگان اتاق ایران به آن اشاره کردند؛ برای تأمین مواد اولیه در جاهایی کمبود داریم و سعی می‌کنیم عرضه مواد اولیه مبتنی بر ارائه صورت مالی کارخانه‌ها باشد؛ ما در کالاهایی که کمبود داریم ناچاریم این رویه را به‌کارگیریم. البته سعی می‌کنیم واردات را تسهیل کنیم.

او ادامه داد: در حوزه تأمین ارز مشاهدات ما نشان می‌دهد مراجعه واحدهای تولیدی برای تأمین ارز کاهش‌یافته و ما گزارشی که از دوماهه گذشته داشتیم تخصیص ارز به سهولت انجام‌شده و شرایط برای تأمین مواد اولیه بخش تولید سهل‌تر شده است.

صادقی‌نیارکی ادامه داد: می‌توانیم از ارز اشخاص، ارز واردات در مقابل صادرات خرد و ارز واردات در مقابل صادرات کلان استفاده کنیم. امروز شرایط طوری است که بتوانیم در برخی از حوزه‌ها از سهمیه‌بندی خودداری کنیم و این همان خرید غیربهین‌یاب است. ولی باید در کالاهایی که کمبود داریم به سمت عدالت در توزیع برویم تا شفافیت و عدالت را عملی کنیم. ما سعی می‌کنیم خرید مواد اولیه تا توزیع آن را ردیابی کنیم تا تخلفی صورت نگیرد. بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی از مسیر واردات حل‌شده است. امیدواریم مصوباتی که در ماده 177 داریم، اجرایی شود.

او گفت: ما نگران اجرایی نشدن این مصوبه هستیم ولی سعی می‌کنیم این تعهدات عملیاتی شود. در حوزه واردات مواد اولیه هم سعی می‌کنیم مشکلات را حل کنیم؛ ما به دنبال تأمین مواد اولیه هستیم نه تعزیرات. هر کس بتواند مواد اولیه به کشور وارد کند از آن استقبال می‌کنیم.

او درباره رشد بنگاه‌های تولید گفت: در چند ماه گذشته 330 بنگاه اقتصادی، بالای 20 درصد رشد داشتند. ما در برخی حوزه‌ها رشد 5 هزار درصدی داشتیم و این نشان می‌دهد که تولید در کشور جان می‌گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی می‌کند مشکلات واحدهای تولیدی را مرتفع کند.

خیلی ازمشکلات حل شده است

بعد از آن حمید زادبوم، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت گفت: ماده 177 از بیست‌ویکم آبان‌ماه اجرایی شده و من هم آمار ثبت سفارش دارم. اما اینکه با تأخیر انجام‌شده و بانک مرکزی به بانک‌های عامل کمی ابلاغ کرده موضوع دیگری است و مشکلات پیش‌آمده ناشی از این است.

به گفته زادبوم از آبان ماه مسوول پیگیری تعهدات ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با دستور وزیر کمیته اقدام ارزی با حضور نماینده اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و بانک مرکزی تشکیل‌شده است.

زادبوم گفت: در استان‌ها هم کمیته اقدام ارزی تشکیل‌شده است. درنهایت مواردی که با ماده 177 پوشش ندارد، در کمیته اقدام ارزی بررسی می‌شود. البته همه مشکلات یک‌روزه و با یک بخشنامه حل نمی‌شود. خیلی از مشکلات یک سال و نیم است که حل‌نشده بود ولی تا اختیار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانند، این مشکلات حل‌شده و یا در حال حل شدن است. نمونه این، مساله صنعت مس و روی است که سعی می‌کنیم این مشکلات حل شود.

او گفت: موضوع کارت بازرگانی یکی از موضوع‌هایی است که روی آن مقاومت‌هایی وجود دارد. ما از بهمن‌ماه سال گذشته درباره سامانه جامعه نجارت اقدام کرده‌ایم ولی تا اردیبهشت‌ماه هنوز سامانه مشکلاتی داشت. ما مجبور شدیم از اول مردادماه سامانه تجارت را راه‌اندازی کنیم و این کار ماندگاری خواهد بود. اینکه کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا در اتاق ایران انجام شود مساله ما نیست. هرچه قانون مبارزه با فساد بگوید ما به آن تمکین می‌کنیم. این برای ما منفعتی ندارد و سعی می‌کنیم فقط سیاست‌های ابلاغی خود را در آن دنبال کنیم.

شیوه‌نامه فولاد با همراهی بخش خصوصی نوشته شده است

داریوش اسماعیلی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست از کارهای شورای عالی معادن گفت و اینکه خیلی از اختیارات تفویض شده است. البته تفویض اختیار رفع مسوولیت نیست؛ اگر اشتباهی در استان رخ دهد ما هم مصون نیستیم ولی ما سعی می‌کنیم درصدد حل این مشکل هم باشیم.

او ادامه داد: موضوع هوشمندسازی فرآیندهای معدنی یکی از بحث‌هایی است که موردتوجه وزارتخانه است. رفع حبس معادن با بخشنامه‌ای که وزیر صادر کرده، حل خواهد شد. این از بیست‌وسوم دی‌ماه شروع خواهد شد و 23 هزار محدوده بلاتکلیف، مشخص خواهد شد.

اسماعیلی درباره شیوه‌نامه فولاد گفت: بحث امضای طلایی، رانت، قیمت‌گذاری و غیره همه مواردی است که در شیوه‌نامه اصلاح‌شده است. هرگز وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال قیمت‌گذاری دستوری نبوده است. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که در شیوه‌نامه موردی وجود دارد که نشان از قیمت‌گذاری دستوری دارد. اینکه از طریق بورس همه‌چیز عرضه شود، آیا قیمت‌گذاری دستوری است؟

او ادامه داد: رانت در بالای زنجیره اتفاق می‌افتد؛ نمی‌توانیم در حوزه‌ای با 50 درصد پایین قیمت جهانی خرید کنیم و در موقع عرضه 50 درصد بالاتر از قیمت جهانی فروخته شود. این مساله در شیوه‌نامه فولاد حل می‌شود. او تأکید کرد: از رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران تشکر می‌کنیم که در این مسیر با ما همراهی خوبی داشتند. اصل این شیوه‌نامه با همراهی تشکل‌های بخش خصوصی مثل انجمن فولاد و فعالان تولیدکننده فولاد کشور نوشته‌شده است.

برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید.