‌گسترش فقر و نابرابری در ایران کرونا‌زده

به گزارش می متالز، براساس آمارهای رسمی تا پنجم دی 1399، شمار کشته‌شدگان کرونا در ایران از مرز 52 هزار نفر گذشته است. متأسفانه آمار دقیقی از توزیع کشته‌شدگان در میان گروه‌های مختلف اجتماعی بر حسب سطح درآمد، سن، جنس، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مناطق جغرافیایی مختلف کشور در دست نیست. خبرها حاکی از آن است که ویروس کرونا در سراسر کشور شیوع پیدا کرده است؛ ولی تحلیل آثار بیماری همه‌گیر کووید 19 بر بخش‌های مختلف جمعیت ممکن نیست. گفته می‌شود که افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیشتر در خطر هستند. در‌عین‌حال تأکید می‌شود که تغذیه‌ خوب و شرایط روحی و جسمی مناسب از راهکارهای مهم مقابله با این بیماری است؛ در‌حالی‌که نسبت فزاینده‌ای از جمعیت کشور در وضعیت رکود تورمی کنونی قادر به تأمین هزینه‌های تغذیه سالم نیستند و به‌همین‌دلیل با خطر جدی بیماری کووید 19 مواجه‌‌اند. ‌در‌حالی‌که جمعیت ایران حدود یک درصد از کل جمعیت جهان است، شمار رسمی کشته‌شدگان کرونا در ایران نزدیک به سه درصد از کل کشته‌شدگان جهان (حدود 1.75 میلیون نفر در تاریخ 25 دسامبر 2020) را به خود اختصاص داده است.

برخی منابع شمار کشته‌شدگان ایران را حداقل دو برابر آمارهای رسمی ذکر می‌کنند. در چنین حالتی نسبت مرگ ناشی از کرونا در ایران به شش درصد کل کشته‌شدگان ناشی از این بیماری در جهان افزایش می‌یابد. براساس بالاترین نسبت مرگ ناشی از کرونا به کل جمعیت کشور، ایران سیزدهمین کشور جهان است.‌شرایط اقتصادی نامطلوب پیش از شیوع کرونا: رکود اقتصادی و وضعیت نامناسب اجتماعی نیز مردم ایران را در دشوارترین شرایط در دو دهه‌ اخیر قرار داده است. در دهه‌ 1390 ایران با چالش کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، تورم بالا، کاهش درآمد واقعی و مصرف خانوارها مواجه بوده و افت درآمد سرانه همراه با تشدید نابرابری در توزیع درآمد به افزایش نسبت خانوارهای زیر خط فقر منجر شده است که افزایش چشمگیر جرم و خلافکاری را به دنبال داشته باشد. از پیامدهای مهم شرایط رکودی دهه‌ اخیر کاهش سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و درمان است که به صورت کمبود امکانات برای مقابله با کووید 19 بروز کرده است.‌کاهش درآمد نفت در پی خروج آمریکا از برجام، ناتوانی دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی، فقدان چتر حمایتی تأمین اجتماعی برای شمار بالای کارگران شاغل در بخش غیر‌رسمی و نبود امکان ارائه کمک‌ به خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، وضعیت زندگی برای گروه‌های کم‌درآمد و متوسط‌الحال را به‌شدت دشوار کرده و کسانی را که به امکانات بهداشتی و درمانی مناسب دسترسی ندارند، بیش از خانوارهای مرفه، در معرض خطر مرگ قرار داده است. بر‌اساس‌این باید تأکید کرد که بحران کرونا در ایران، همانند اکثر کشورهای جهان بحران نابرابری نیز هست. در همه نقاط جهان کرونا به اقلیت‌های نژادی و گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر سخت‌تر ضربه زده است. تعجب‌بر‌انگیز نیست که با افزایش نابرابری در توزیع درآمد در دهه‌ اخیر و تعمیق شکاف میان فقیر و غنی، ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ ناشی از کرونا را داشته است.

ایران پیش از شیوع ویروس کرونا نیز با رکود اقتصادی مواجه بود. مصرف خانوارها در دهه اخیر به‌شدت کاهش یافته و بازگشت به سطح رفاه دهه 1380 برای بسیاری از خانوارها رؤیایی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. حتی با پایان کرونا و لغو تحریم‌های بین‌المللی، سال‌ها طول خواهد کشید تا درآمد سرانه مردم ایران به سطح سال 1390 برسد. مجموعه این عوامل برای همه مشخص کرده که تداوم چنین شرایطی دیگر ممکن نیست. باید برای دستیابی به رونق اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری اقدام کرد، از مزایای گروه‌های برخوردار کاست و در راستای توزیع عادلانه‌تر درآمد حرکت کرد. تقریبا همه مسوولان و کارشناسان بر ضرورت تحولات اساسی در عرصه‌های اقتصادی-اجتماعی تأکید دارند ولی برای انجام این تحولات به اجماع نظر میان سیاست‌مداران و دستگاه اجرائی توانمند نیازمندیم.

اگر چنین تحولاتی صورت نگیرد، ایران بامشکلاتی مواجه خواهد شد که بر زندگی گروه‌های مرفه کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت. شرایط رکودی و ناامیدی از آینده عامل نارضایتی فزاینده و گسترش جرم و خلافکاری است. این واقعیت تلخی است که هم‌اکنون کشور با آن مواجه است.
افول طبقه‌ متوسط: تا چند سال پیش خانوارهای متوسط‌الحال ایرانی می‌توانستند زندگی نسبتا خوبی داشته باشند. خرید لوازم خانگی بادوام و اتومبیل چندان دشوار نبود و امکان سفر به کشورهای همسایه وجود داشت؛ ولی امروز داشتن چنین شرایطی رؤیایی و دست‌نیافتنی است. تنش‌های داخلی و خارجی، سیاست‌های نادرست و فساد گسترده اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی اقتصاد ایران در دهه‌ 1390 با رکود مزمن دست به گریبان بوده است. متوسط رشد درآمد ملی در سال‌های 98-1391 معادل 3.9- درصد بوده و در این دوره درآمد ملی 16.7 درصد کوچک شده است. نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از 24.6 درصد در سال 1391 به رقم 19.1 درصد کاهش پیدا کرده است. چنین نرخ پایینی در سرمایه‌گذاری از سال 1338 تاکنون بی‌سابقه است.

فشار کاهش درآمد ملی بر زندگی مردم از طریق افزایش نابرابری تشدید شده است. تعمیق شکاف میان فقیر و ثروتمند بر اعتماد میان مردم و دولت ضربه وارد آورده و از سرمایه‌ اجتماعی کاسته است. افول سرمایه‌ اجتماعی به نوبه‌ خود زمینه‌ همکاری‌های اقتصادی، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در راستای نوآوری را تضعیف کرده است. اعتماد در میان مردم نیز به‌شدت افت کرده است و مردم عموما به یکدیگر اعتماد نمی‌کنند.
در آبان سال 1398 نارضایتی از وضعیت نامناسب اقتصادی به اوج خود رسید و بسیاری از شهرهای کشور شاهد تظاهرات گسترده‌ای بودند که به بهانه‌ افزایش بهای بنزین آغاز شد؛ ولی تظاهرکنندگان جوان در واقع عموما از تورم بالا، بی‌کاری و نبودن چشم‌انداز امیدبخش شکایت داشتند.
ضرورت حرکت در مسیری تازه: شکاف فزاینده میان فقیر و ثروتمند، این احساس که کسی به مشکلات مردم توجهی ندارد و راهی برای زندگی بهتر دیده نمی‌شود، به نارضایتی دامن زده است. امروزه جوانان بسیار بیشتر از پدران و مادران خود تحصیل کرده‌اند و سخت تلاش می‌کنند؛ ولی آینده‌ روشنی در مقابل خود نمی‌بینند. به‌همین‌دلیل میلیون‌ها جوان ایرانی که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند و شرایط زندگی جوانان مرفه در ایران و دیگر کشورهای جهان را می‌شناسند، رؤیای مهاجرت در سر می‌پرورانند و عمیقا خواستار زندگی بهتری هستند. از هر سو که بنگریم، روشن است که وضعیت کنونی برای هیچ‌کس مطلوب نیست.

ایران با در‌اختیار‌داشتن جمعیت جوان و تحصیل‌کرده پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه دارد. تفاهم و همکاری میان جناح‌های مختلف سیاسی و ایجاد آرامش در فضای داخلی و روابط بین‌المللی، حرکت در راستای شفاف‌سازی بیشتر فعالیت‌های اقتصادی افراد، سازمان‌ها و نهادها و جلوگیری از فساد و ایجاد فضای کسب‌و‌کار باثبات و مشوق کارآفرینی گام‌های لازم برای تغییر شرایط نامطلوب کنونی است. رشد اقتصادی بالا و مستمر تنها راه افزایش فرصت‌های شغلی، بالا‌رفتن مزد و کاهش نابرابری است. هرچند پیامد تحولات مثبت به‌سرعت بروز نمی‌کند؛ ولی حرکت در مسیری مناسب، به مردم امید و انرژی خواهد داد. مردم ایران می‌توانند و باید به زندگی بهتر و رفاه بیشتری دست یابند. از‌این‌رو جناح‌های سیاسی، دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید هرچه زودتر به صورتی هماهنگ برای ایجاد اقتصادی شکوفا و توزیع درآمدی عادلانه‌تر اقدام کنند و بر زخم‌های ناشی از رکود اقتصادی که با شیوع کرونا عمیق‌تر هم شده، مرهم بگذارند.