کمبود تصنعی بلای جان بازار شده است

به گزارش می متالز، رشد قیمت کالاها مساله‌ای است که ذهن خیلی‌ها را مشغول کرده است. اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی درباره گرانی‌های اخیر، نظرات متنوع و متفاوتی دارند و همواره در گفتمانشان چالش اصلی را در سیاست‌های دولت می‌دانند. اما یکی از وزارتخانه‌ها که متولی تولید است، علت گرانی را به شکل دیگر تعبیر می‌کند. مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت که نسبت به آینده صنعت بسیار خوشبین است، اعتقاد دارد که هم کمبود واقعی و هم کمبود تصنعی باعث شده قیمت‌ها رشد کند. در ادامه این گفت‌وگو را بخوانید.

چه اتفاقی رخ می‌دهد که در برخی کالاها شاهد کمبود هستیم، این امر به جهت مشکلات تولید است یا بازار؟ تاکنون عوامل اثرگذار مورد بررسی قرار گرفته است؟

عمده‌ترین دلیلی که بازارها را بهم می‌ریزد، تغییرات نرخ ارز است. زمانی که نرخ ارز دچار نوسان می‌شود، قاعدتاً بر واردات کشور و مبنای مبادله نرخ کالاهای داخل کشور اثرگذار است. از سویی این امر در کشور به دو بخش تقسیم‌بندی می‌شود، یک؛ کالاهایی که قیمت  آنها بر اساس قیمت‌های جهانی در بورس کالا تعیین می‌شود و دو؛ کالاهایی که اگر خودشان را به قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی نرسانند، به صورت مجاز یا غیرمجاز از کشور خارج می‌شوند. بنابراین مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود انضباط و نرخ مبادله در کالاها تغییرپیدا کند، افزایش قیمت ارز است. واحدهایی که مجاز به خرید بودند (واحدهایی که پروانه بهره‌برداری داشتند و تعیین سهمیه شدند) با افزایش نرخ ارز به این نتیجه رسیدند که این هفته مواد اولیه خریداری کنند، ارزان‌تر از هفته‌های دیگر است. برای همین به سمت هفته‌ای که کالا (مواد اولیه) عرضه می‌شد، هجوم می‌بردند. در چنین شرایطی تقاضا به صورت نامتعارف افزایش پیدا می‌کند. زمانی که توازن عرضه و تقاضا بهم می‌ریزد، منحنی قیمت دستخوش تغییر می‌شود. در این صورت قیمت در بورس افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن در حاشیه بازار قیمت‌ها رشد می‌کند و در نهایت آن کالا به «کالای ملتهب» تبدیل می‌شود.

به عنوان مثال حوزه‌هایی که تولیدکننده فولاد و پتروشیمی (تأمین کننده مواد اولیه کارخانجات) هستند، وقتی نمی‌توانند به هر دلیلی افزایش عرضه داشته باشند، مشکلات در بازار و خطوط تولید نمایان می‌شود. عوامل مختلفی باعث می‌شود که عدم هماهنگی اتفاق بیفتد، تولیدکنندگان مواد اولیه تعهدات صادراتی دارند یا تمایل دارند به واسطه افزایش قیمت ارز، کالای خود را به خارج از کشور ارسال کنند. از طرفی در برخی مواد اولیه با توجه به نیاز کشور، تولید انجام نمی‌شود، به عنوان مثال ورق، تولید این محصول نسبت به ظرفیت ایجاد شده کمتر است. در کالاهای پتروشیمی هم چنین چالشی وجود دارد، در حدود 30 تا 40 درصد در این نوع کالاها رقابت وجود دارد اما در سایر بخش‌ها با کمبود مواجه هستیم که بخشی از آن به خاطر نبود خوراک است. وقتی خوراک پتروشیمی‌ها به سرعت و مناسب تأمین نشود، نمی‌توان سمت عرضه را پوشش داد. باید پذیرفت که افزایش نرخ ارز می‌تواند یک شکاف بین عرضه و تقاضا ایجاد کند چرا که برخی تولیدکنندگان تمایل به صادرات دارند.

با این توضیح باید تأکید کرد که ثبات نسبی نرخ ارز به تنظیم بازار کمک می‌کند و از دلالی خواسته و ناخواسته جلوگیری می‌کند. درست است که در زمان افزایش قیمت ارز، تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه خود هجوم می‌برند (برای آنکه اطمینان دارند در هفته‌های آینده مجبور هستند گران‌تر کالا را تأمین کنند) اما به این افراد نباید دلال گفت چرا که آنها سعی می‌کنند انبارهایشان را پر کنند. در صورتی که در تولید بهنگام باید موجودی انبار نزدیک به صفر باشد،اما به جهت تغییرات گسترده محیطی تولیدکننده مجبور به دپوی مواد اولیه می‌شود. لذا ضرورت دارد همان گونه که در قانون آمده است، نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد تا بتوان از التهاب‌های بازار کاست. این امر ضد دلالی و تقاضای کاذب است. نکته بعدی چرخه مبادلات کالا و خدمات و وجوه در کشور است. به رغم اینکه سال‌های سال است مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده اما هنوز کل زنجیره را مشمول نکرده است. لذا در این زنجیره کسانی که سود نامتعارف می‌برند اگر مالیات پرداخت کنند، دیگر انگیزه‌ای برای ورود بعضی از وجوه به برخی کالاها نیست. موضوع بعدی نقدینگی است؛ وقتی نقدینگی در جامعه وجود دارد و این امر به صورت متناوب در حال رشد کردن است، برخی‌ها نگاه می‌کنند که کدام کالاها ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند به همین جهت نقدینگی به آن سمت سراریز می‌شود. در این شرایط به جای آنکه پول باعث مبادله شود، تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شود.

از حوزه تولید تا مصرف وزارت صمت شاهد چرخه معیوب هست؟ چرخه‌ای که نتواند در زمان لازم کالا را به دست تولیدکننده و مصرف کننده برساند؟

یکی از مسائل اثرگذار در این حوزه تنظیم آثار روانی هیجانات اقتصادی است. اگر میزان واردات و صادرات کشور مدیریت شود، می‌توان جلوی برخی چالش‌ها را گرفت. طبق قوانین بالادستی نمی‌توان محدودیتی در حوزه‌های یاد شده گذاشت اما در بحران وقتی این ابزارها در اختیار نباشد، نمی‌توان نقش تنظیم‌گیری را ایفا کرد و همین امر می‌تواند تبدیل به کمبود یک کالا شود. لذا در این شرایط شاهد کمبود واقعی و کمبود تصنعی در بازار خواهیم بود که در دو حالت اثرش را بر بازار می‌گذارد.

در حال حاضر ما شاهد کمبود واقعی هستیم یا کمبود تصنعی؟

هر دو نوع کمبود را داریم. در کمبود واقعی می‌توان به کاهش واردات پرداخت. وقتی تأمین ارز یک کالا را با سال گذشته (9 ماهه امسال نسبت به سال 98) مقایسه می‌کنیم می‌بینیم کاهش 30 درصدی دارد، همین امر نشان می‌دهد که چرا در برخی کالاها با کمبود مواجه هستیم. میزان واردات از نظر ارزشی 20 درصد کاهش داشته است، قاعدتاً چنین امری بر تولید اثر می‌گذارد. در کمبود تصنعی، کالاهایی که جنبه مصرفی، مواد اولیه و واسطه‌ای هستند، تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شوند. برخی‌ها این کالاها را به بازار عرضه نمی‌کنند چرا که می‌خواهند نوسانات قیمتی را پیگیری کنند و در نهایت کالای خود را گران‌تر بفروشند. لذا تصمیم‌هایی که سیاستگذاران اتخاذ می‌کنند محور این است که ارز موجود در کشور را به سمت کالاهایی با اولویت بالا (کالاهای واسطه‌ای، اجزا و خدمات) ببرند. مسأله بعدی که به دنبال تقویت آن هستیم این است که طرف عرضه را تقویت کنیم. یعنی اگر مازاد صادرات وجود دارد آن را تنظیم و به سمت عرضه داخل هدایت کنیم. برای ما مدیریت سطح عمومی قیمت‌ها و جلوگیری از تنش و تکانه‌های اقتصادی اولویت دارد چرا که در زندگی روزمره مردم بسیار اثرگذار است. ممکن است بخشی از تولید در این فرآیند منتفع شود، ولی سیاست این است که هزینه مبادله کالا کاهش پیدا کند.

کمبود تصنعی در کدام کالاها اتفاق افتاد؟

یکی از آنها مقاطع فولادی و شمش فولادی در بورس کالا بود. این در شرایطی است که هیچ کمبودی نداشتیم. در این حوزه کف عرضه رعایت نشد. دولت می‌خواهد این موضوعات را به سمت یک پلتفرم شفاف ببرد تا دیگر شاهد چنین کمبودهایی نباشیم.

شما به عنوان معاون وزیر می‌توانید دو ماه آینده صنعت کشور را پیش‌بینی کنید؟

بر اساس آمار تولید کالاهای منتخب (کالاهای با ارزش افزوده بالاتر) که ماهانه کنترل می‌شود، شاید دوسوم کالاها در 8 ماهه سال جاری رشد مثبت تولید داشتند و این در شرایطی است که محدودیت تأمین ارز وجود داشته است. در بسیاری از حوزه‌ها تولید قوت گرفته چرا که افزایش نرخ ارز باعث شد کالاهایی که در گذشته تولید آن در کشور توجیه اقتصادی نداشته است (کالاها از طریق واردات تأمین می‌شد)، تولیدکنندگان به سمت تولید آن بروند. تولید خیلی از کالاها در کشور توجیه اقتصادی و فنی پیدا کرده است. با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت بخصوص تسریع در تأمین ارز واحدهای تولیدی، شرایط صنعت کشور بهتر خواهد شد. با توجه به سیگنال‌های موجود از حجم سرمایه‌گذاری‌های اتفاق افتاده و مقادیر تولید در سه ماه آتی وضعیت تولید بهتر و نوسانات کمتر خواهد شد. باید قبول کرد زمانی می‌توان تورم را کنترل کرد که تولید وجود داشته باشد، اگر فعالان اقتصادی نتوانند تولید کنند نمی‌توان به سمت کاهش نرخ تورم حرکت کرد. نمی‌توان به صورت تصنعی بازار را حفظ کرد.

چرا بانک مرکزی در تأمین ارز کمترین همکاری را دارد؟

به طور قطع آقای همتی (رئیس کل بانک مرکزی) می‌داند اگر تأمین ارز صورت نگیرد، عرضه کاهش پیدا می‌کند و نمی‌توان به تقاضای بازار جواب داد و در نهایت تورم رشد می‌کند. همه باید در سیاست‌ها  و تاکتیک‌ها همراهی کنیم تا تکانه‌های اقتصادی مدیریت شود. ما باید اصل را بر فراوانی کالا بگذاریم و بن‌بست در مسیر تأمین کالا نداشته باشیم. سیاست وزارت صمت، بر تأمین کالا، فراوانی کالا و تخصیص منابع محدود به تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای است.

شما نسبت به آینده صنعت پیش‌بینی مناسبی داشتید اما برخی سرمایه‌گذاران نگران آینده هستند، بخصوص افرادی که با افزایش نرخ ارز به سمت داخلی‌سازی برخی کالاها رفتند. آنها احتمال می‌دهند با برگشت ایران به برجام دوباره واردات از سر گرفته خواهد شد، آیا چنین احتمالی وجود دارد؟

سیاست کلان کشور درون‌زایی اقتصادی و برون‌گرایی است. یعنی رویکرد ما در آینده حتی با برگشت به برجام حمایت و صیانت از تولید ملی است. وقتی تولید یک کالا صورت گرفته دیگر نیازی به واردات نیست. به عنوان یک اصل این امر پذیرفته شده است. اما با این اوصاف باید خیال سرمایه‌گذار راحت باشد. قاعده این است که حمایت تعرفه‌ای صورت گیرد که این امر بین‌دستگاهی است لذا همه بخش‌ها باید هم‌قسم شوند تا حمایت‌های لازم را انجام دهند. نکته مهم این است شرایط محیطی ما باعث می‌شود که کالای ایرانی رقابتی نشود، چرا که شرایط تولیدکننده ایرانی حتی با کشور همسایه یکسان نیست. برخی سیاست‌ها نیاز به بازتعریف دارد.