به گزارش می متالز، در قانون جدید چک، بر استفاده از سیستمها و سامانههایی نظیر صیاد برای ثبت اطلاعات چک تأکید شده است. همچنین، قانون جدید چک مبتنی بر تعاملات بین دستگاهی میان بانک مرکزی و قوهقضاییه برای رسیدگی به شکایات و پروندههای قضایی است و سومین ویژگی قانون جدید چک، اعمال محدودیتهای سختگیرانهتر برای دارندگان چک برگشتی است.
صدور، انتقال یا دریافت چک در قانون جدید چک، با تغییراتی مواجه شدهاست. بهعنوان مثال هرگاه چک صادر میشود، علاوه بر اینکه در برگ چک اطلاعات گیرنده، تاریخ سررسید درج میشود، باید دقیقاً همان مندرجات، در سامانه صیاد نیز وارد شود و اجازه صدور چک توسط سامانه و براساس ویژگیهای معین به فرد صادرکننده چک داده شود.
انتقال چکهای جدید نیز در سامانه صیاد میسر شدهاست و صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشتنویسی چک خواهد شد. چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن قصد انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) داشته باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه /کدملی وی) برای وی فراهم است. شایان ذکر است، همچنان تا اطلاع ثانوی انتقال چک به اشخاص ثالث (مربوط به دسته چکهای ارائه شده به مشتریان گرامی) از طریق پشت نویسی امکان پذیر خواهد بود.
ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد از طریق اپلیکیشنهای موجود بانکی و پرداخت انجام خواهد شد. همچنین افرادی که دسترسی به این اپلیکیشنها ندارند، میتوانند برای ثبت اطلاعات چک به صورت حضوری به شعبههای بانکها مراجعه کنند.
این قانون به صورت تدریجی اجرا خواهد شد و آن دسته از چکهایی که در اختیار مردم است، اعتبار خواهند داشت.
تعیین صحت و اصالت چک از مزایای قانون جدید محسوب میشود و ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، این امکان را به مردم میدهد تا از تعداد و مبلغ چکهای برگشتی صادرکننده اطلاع پیدا کنند.
دسته چکهای جدیدی که در دسترس مردم قرار خواهد گرفت، حداکثر به مدت 3سال اعتبار دارند. تاریخ اعتبار چک، بر روی هر برگه آن ثبت شده است و بنابراین صادرکنندگان چک نمیتوانند برای تاریخی بعد از مدت اعتبار تعیین شده، چک صادر کنند.
چنانچه چک برگشت بخورد، کد رهگیری بر روی گواهینامۀ عدمپرداخت ثبت میشود. این کد، ارتباط سیستمی با مرجع قضایی برای تخلفات چک را تسهیل و قابلیت پیگیری را برای قوه قضاییه سادهتر و سریعتر خواهد کرد. در مراجع قضایی و ثبتی تنها برای چکهای برگشتیای اجرائیه صادر میشود که در گواهینامۀ عدمپرداخت کد رهگیری درج شده و 3 شرط در آن رعایت شده باشد. یعنی (1) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشدهباشد. (2) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و یا (3) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد. به عبارتی صادرکننده چک، دستور به عدم پرداخت چک نداده باشد.
محدودیتهایی که برای افراد دارای چک برگشتی تعیین شدهاست عبارتند از: عدم امکان افتتاح هرگونه حساب جدید، عدم امکان دریافت کارت بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان دریافت ضمانتنامههای ریالی و ارزی، عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد و مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد.
رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکانپذیر است:
در قانون جدید چک، نحوه پیگیری قضایی به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه کرده و تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی کد رهگیری اطلاعات چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی و درج کدرهگیری بر روی گواهینامه مذکور میکند.
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوهقضاییه رفته و شکایت خود را در آن جا ثبت میکند. پس از ثبت شکایت، ظرف مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی میکند. اگر شروط اصلی که در متن قانون ذکر شدهاست در ظاهر چک رعایت شدهباشد، اجراییه صادر خواهد شد.
از لحظه صدور اجراییه 10 روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده میشود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، با صادرکننده چک برخورد میشود.