به گزارش می متالز، انجمن نوردکاران فولادی ایران با تایید کلیات شیوه نامه ساماندهی بازار فولاد، پیشنهاداتی را برای اصلاح دستورالعمل های اجرایی ارائه کرده است.
این پیشنهادات به شرح زیر است:
۱- نوردکاران قصد اصلاح ماده یک در بند الف با عنوان قیمت پایه را در دستورالعمل اجرایی شیوه نامه بازار فولاد دارند و پیشنهاد کرده اند: قیمت ها به صورت ریالی و براساس قیمت تمام شده وفق قانون و با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و دیگر نهادهای ذیربط تعیین شود. همچنین کارگروه تخصصی ناظر عملکرد عرضه و تقاضا و نحوه قیمت گذاری خصوصی بر بورس کالا باشد. در دلایل توجیهی این ماده اصلاحی آمده است: با توجه به تحریم های گسترده علیه کشورمان، وابسته نمودن قیمت کالاهای تولید داخل کشور بالاخص صنعت فولاد که از توان داخلی و مواد اولیه به قیمت حداکثر نصف قیمت های معادل جهانی استفاده می کند. به نرخ ارز و معیارگذاری نرخ های متال بولتن که اسپانسرهای آن شرکت ها و فولادسازان منطقه ای و داخلی هستند و توان اعمال نفوذ و مدیریت آن را دارند و از طرفی در راستای منویات رهبر انقلاب در سال جهش تولید، القاء نمودن قیمت دلاری بر محصولات ریالی تولد داخل کشور به نوعی انتقال ارزش افزوده به خارج از کشور و در نتیجه زیان صنایع داخلی را به دنبال دارد.
همچنین این ماده برخلاف قوانین رفع موانع تولید و خود مانع تولید داخلی و از رونق انداختن سفره اقتصادی ۸۰ میلیون نفر ایرانی است. مقاطع فولادی طویل شامل میلگرد شاخه و کلاف، تیرآهن، نبشی، ناودانی و مقاطع سرد شامل انواع لوله و پروفیل فولادی، مقاطع تخت شامل انواع ورق گرم، سرد و پوشش دار، محصولات میانی شامل انواع بیلت، بلوم و اسلب فولادی و محصولات معدنی شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است.
۲- نوردکاران معتقدند باید به ماده دو دستورالعمل اجرایی شیوه نامه بازار فولاد بخش هایی اضافه شود. بر مبنای پیشنهادی نوردکاران، باید میانگین قیمت یک ماه گذشته میلادی مورد استفاده قرار گیرد و کارگروهی تخصصی ناظر بر عملکرد عرضه و تقاضا و نحوه قیمت گذاری باشد. دلیل این پیشنهاد این است که قیمت متوسط از عرضه های ماه قبل و حداکثر ۱۰ درصد کمتر از قیمت متال بولتن برای مصرف کننده داخلی با شرط تعیین و حفظ سود معقول در زنجیره برای هر رسته است. همچنین برای جلوگیری از تلاطم لحظه ای، میانگین یک ماه گذشته محاسبه شود.
۳- نوردکاران معتقد به اصلاح ماده ۷ دستورالعمل اجرایی شیوه نامه بازار فولاد هستند. آنها پیشنهاد کرده اند، علاوه بر تعیین حداقل محصولات فولادی در بورس کالا به میزان ۲۲۰۰۰ هزار کیلوگرم، حداقل عرضه محصولات مقاطع طویل نیز به میزان ۴۴۰۰۰ کیلوگرم تعیین شود. در دلایل توجیهی این پیشنهاد آمده است: با توجه به هزیه های سنگین حمل و نقل، کمترین میزان معادل یک بار کامل تریلر مقرر شود.
۴- نوردکاران همچنین خواهان اصلاح ماده ۸ و بند ۲ دستورالعمل اجرایی این شیوه نامه شده اند. بر مبنای پیشنهاد ارائه شده وفق ماده یک همه محصولات از کنسانتره تا محصولات نوردی سرد و گرم اعم از محصولات تخت و طویل، لوله و پروفیل باید در بورس کالا عرضه شوند. نوردکاران در توضیح این ماده آورده اند: دستورالعمل لازم در خصوص کنسانتره تا آهن اسفنجی نسبت به اصلاح ماده ۸ صادر شود. در خصوص دلایل توجیهی ضرورت اصلاح این بند آمده است: با توجه به نقطه نظرات کارشناسی و گستردگی واحدهای ریز و کوچک و زود بازده در رسته نورد فولادی کشور که نسبت به واحدهای بزرگ شامل هزینه و پرت تولید قابل ملاحظه ای است، پیشنهاد می شود عرضه در بورس کالا معادل ۹۰ درصد تولید در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه در صنایع نورد گرم ورق، پروسه تولیدات تفاوت چندانی بین تولید ورق و میلگرد فولادی وجود ندارد، لذا با توجه به نظرات کارشناسی، چنانچه برای ورق ۸۵ درصد در نظر گرفته شده است، الزاماً باید برای میلگرد فولادی نیز پرت تولید یکسان با ورق تعیین شود. حتی گاهاً پرت تولید میلگرد فولادی از پرت تولید ورق نیز بیشتر است. چرا که اولاً مواد اولیه ورق شامل اسلب از حجم و وزن بیشتری برخوردار بوده و دوماً پوسته اکسید کمتری دارد.
۵- نوردکاران در خصوص ماده ۸ بند ۶ دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نیز نظر اصلاحی دارند. آنان بر عدم ورود کالای بدون کیفیت و فاقد استاندارد در عرضه های بورس تأکید دارد. در دلایل فنی توجیهی این پیشنهاد آمده است: همه مواد اولیه کد استاندارد ملی و جهانی داشته باشند. همه مواد اولیه و محصولات انباری درجه ۲ واحدها نیز شامل عرضه در تالار صنعتی بورس کالا نیز به شرط دارا بودن استاندارد کیفیت و نظارت بورس کالا امکان عرضه داشته باشند.
۶- نوردکاران خواهان اصلاح ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی شیوه نامه هستند و پیشنهاد کرده اند: زمان عرضه محصولات نهایی نیز یک هفته بعد از تحویل مواد اولیه تعیین شود. در خصوص دلایل توجیهی این بند اصلاحی آمده است: به دلیل عدم رعایت منشور اخلاقی و عدالت اجتماعی و عدم تکاپوی سرمایه در گردش واحدهای کوچک و زودبازده در رسته نورد و گستردگی این واحدها (در سطح کشور)، شرایط عرضه و تحویل براساس زمان خریداری مواد اولیه و همانند عرضه فولادسازان، شرایط تضامین برای همه عرضه کنندگان در بورس کالا باید یکسان و یکنواخت باشد و زمان عرضه محصول نهایی منوط به تحویل مواد اولیه و حداقل یک هفته بعد از آن تعیین شود.
۷- ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی شیوه نامه ساماندهی بازار فولاد از دید نوردکاران نیازمند اصلاح است. براساس پیشنهاد ارائه شده، عرضه محصولات فولادی به جای یک روز در هفته، حداقل سه بار در هفته انجام شود. در دلایل توجیهی این پیشنهاد آمده است: نظر به اینکه واحدهای نوردی نیازمند فروش روزانه محصول و استمرار تولید جهت خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه های تولید هستند و مواد اولیه را یک بار برای مدت یک ماه می توانند خریداری کنند، ولی از سویی با توجه به تنوع محصول به لحاظ کیفیت و سایز و ابعاد آن، باید روزانه محصول های فولادی مورد سفارش را تولید کنندو تحویل دهد. لذا این ماده باید شرایط عرضه حداقل سه روز در هفته را برای عرضه محصولات را در بورس کالا مهیا کند.
۸- در خصوص دلیل توجیهی اصلاح ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی شیوه نامه تأکید شده، سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه های نظارتی ذی ربط (براساس دسترسی ایجاد شده روی سامانه ها) موظف به نظارت مستمر در خصوص زمان تحویل مواد اولیه، چگونگی مصرف مواد اولیه، قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی و روند عرضه و تقاضا در بورس کالا هستند. در تبصره توضیحی آ» ده است: وزارت صمت و سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان مکلف هستند نسبت به کنترل و نظارت بازار محصولات نهایی (میلگرد کلاف و شاخه، تیرآهن، نبشی و ناودانی و انواع پروفیل) و مواد خام (بیلت، بلوم و اسلب فولادی) اقدام کنند.
۹- نوردکاران البته موافق بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی شیوه نامه هستند اما بر ضرورت تقویت این بند تأکید دارند. در توضیح این بند آمده است، در راستای جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت و امضاء طلایی و انحصار گرایی و مهندسی عرضه و قیمت و شکل گیری رانت، این بند شیوه نامه مورد تأیید انجمن نوردکاران فولادی ایران است.
۱۰- نوردکاران درباره بخش پیوست دستورالعمل اجرایی شیوه نامه بازار فولادی هم روی اصلاح دستورالعمل های اجرایی تأکید کرده اند. در خصوص پیشنهاد آنان آمده است: در صورت عدم وجود تقاضای بیش از ۵۰ درصد با نرخ کشف شده در بورس و ثبت در سامانه بهین یاب و توسعه تجارت و انبارها، واحدها مجاز به فروش محصولات به جهت رونق کسب و کار و رقابت پذیری و جلوگیری از تعطیلی و بیکاری نیروی انسانی و پرسنل، مجاز به فروش با شرایط مذکور به صورت خارج از بورس کالا شوند. چنانچه به هر دلیلی کالا در بورس کالا خریدار نداشت، ثبت آن در سه عرضه سبب توقف تولید و عدم تأمین سرمایه در گردش و ایجاد خسارت عمدی به واحدهای تولیدی تلقی و موجبات زیان را در بر خواهد داشت.
در توضیحات بخش پیوست آمده است: الف) چرا ریالی اجرا نشود و چرا قیمت هفته قبل تعیین نشود آن هم به صورت میانگین یک هفته ب) این بند مخالف با قوانین رفع موانع تولید و اصول تجارت بوده و قیمت های دستوری توسط دولت و ایجاد تبعیض منافع و ممانعت از حق است که در این صورت حق شکایت این واحدها را برای آنها محفوظ می دارد. ج) این بند مغایر با روح شیوه نامه و به عنوان دخالت در امور مجامع و ارائه قیمت دستوری تلقی و موجبات تبعیض و نقض قوانین خواهد بود.