به گزارش می متالز، یکی از نکات مهمی که باید برای پیشبرد برنامههای توسعهای در بخش معدن مدنظر قرار گیرد، وجود سرمایه، همچنین نهادهای مالی معتبر و قابل اتکاست، زیرا در غیر این صورت توسعه بخش معدن راه به جایی نخواهد برد.
از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت صمت برای پیشبرد این اهداف، تدوین نقشه راه معدن و صنایع معدنی است که در آن ارگانها و سازمانهای مختلف از سازمان نظام مهندسی معدن گرفته تا سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی که خود به نوعی متولی اکتشاف و تهیه نقشه های زمینشناسی برای بخش معدن است وظایفی برای آنها در نظر گرفته شده است.
فعالان بخش معدن نیز در این زمینه معتقدند، برای نقشه راه معدن کار کارشناسی خوبی انجام گرفته و از زمان اجرایی شدن به عنوان برنامه معدنی وزارت صمت شناخته میشود. همچنین بخشی از منابع این نقشه در سال گذشته در اختیار سازمان زمین شناسی قرار گرفته و اکتشافاتی نیز با استفاده از این نقشه ها صورت گرفته است.
به نظر میرسد این نقشه راه از اهداف بزرگ وزارت صمت بوده و اگر بتوان اساس نقشه راه معدن که اکتشافات معدنی است بدرستی به پیش برده شود، نتایج مطلوبی از آن حاصل خواهد شد.
یکی از موارد مهمی که در خصوص نقشه راه معدن وجود دارد، شناسایی پتانسیلها و معرفی آنها و همچنین کاهش ریسکهای موجود در بخش سرمایه گذاری بخش معدن بوده است که در این زمینه وزارت صمت باید پیش قدم شود و زمینه را برای حضور فعالان بخش خصوصی در حوزه اکتشافات فراهم کند.
اما نکته مهم اینجاست که حرکت آهسته در برنامههای اکتشافی از سوی سازمان زمین شناسی یکی از چالشهای مهم بوده که باید مد نظر قرار گیرد. افزایش بودجه سازمان زمین شناسی از طرف دولت می تواند این مکانیزم را تغییر داده و روند فعالیتها را سرعت بخشد. چراکه طی سالهای گذشته عدم توجه کافی به این سازمان و در نظر نگرفتن بودجه مناسب برای آن، موجب شده تا فعالیتهای اکتشافی سازمان زمین شناسی به کندی پیش رود و به نوعی از آن به عنوان یک سازمان منفعل یاد کنند.
از سوی دیگر در صورتی که فعالیتهای اکتشافی در سازمانهای دیگر با نظارت سازمان زمینشناسی صورت گیرد از موازی کاری و هزینهکرد بیهوده منابع مالی جلوگیری میشود.
گفتنی است چشم انداز ترسیم شده در نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی کشور شامل مواردی همچون ارتقای جایگاه معادن وصنایع معدنی ایران به عنوان یکی از بخشهای پیشران رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا در اقتصاد ایران تا افق چشم انداز است.
همچنین ماموریت تعریف شده برای بخش معدن و صنایع معدنی در این سند که برای بازه زمانی 4 ساله از 1397 تا 1400 ترسیم شده شامل این موارد است که بخش معدن و صنایع معدنی کشور از طریق شناسایی منابع و ثروت های بالقوه معدنی، بهره برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی رقابت پذیر در جهت دستیابی به چشم انداز تعیین شده تا افق چشم انداز اقدام میکند.
اهداف کلان در نقشه راه معدن و صنایع معدنی کشور نیز توجه ویژهای به شناسایی پتانسیلهای بخش معدن کشور دارد که در ادامه میخوانید: