حوزه معدن خلأهای قانونی دارد

به گزارش می متالز، در این نشست ابتدا مطالبه گرانی از استان‌های خوزستان، کرمان، اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی و کردستان به بیان نقطه نظرات و دغدغه‌های خود نسبت به تخلفات صورت گرفته در حوزه  بهره‌برداری از معادن شهرستان محل سکونت خود پرداختند.

مهمترین محورهای مطرح شده از سوی مطالبه گران حوزه معادن عبارت بود از:

• عدم توجه بهره برداران معادن به احیای بافت طبیعی منطقه پیرامون معادن حین و پس از پایان عملیات استحصال
• بی توجهی به آلودگی‌ها و اثرات زیست محیطی ناشی از بهره برداری از معادن و عدم تلاش برای جبران این آثار مخرب که منجر به ایجاد بیماری های مختلفی از جمله سرطان برای کارگران معدن و ساکنان بومی منطقه شده است.
• نقص قوانین و آیین نامه های مرتبط با بهره برداری معادن از جمله اینکه مسئولیت تحقیقات زیست محیطی و نمونه برداری آزمایشگاهی به بهره برداران معادن واگذار شده که تعارض منافع موجود در این بند موجب شده تا بهره برداران به انحای مختلف نتایج ارزیابی های زیست محیطی را به تاخیر انداخته یا با زدوبند با آزمایشگاه ها نتایجی تحریف شده ای از میزان آلایندگی های زیست محیطی معدن در حال بهره برداری به مراجع ذی ربط ارائه کنند.
• عدم توجه به نشر سیانور در جریان استخراج معادن طلا از جمله معدن قروه در استان کردستان و معدن اندریان شهرستان ورزقان در آذربایجان شرقی که آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به سرطان را به شدت در میان بومیان این مناطق  افزایش داده است.
• تخلفات گسترده در معادن استان کرمان و ایجاد شبکه فساد خانوادگی بویژه در معدن گل گهر در شهرستان سیرجان و معدن مس میدوک در  شهرستان شهربابک
• تخلفات گسترده زیست محیطی  در حوزه معادن سنگ های زینتی جوشقان قالی شهرستان کاشان و تجاوز ۱۶ برابری به محیط زیست منطقه به نسبت مجوزهای قانونی صادر شده برای بهره برداری معدن.
• سوء استفاده از خلأهای قانونی جهت برداشت بیش از حد مجاز و قید شده در پروانه بهره برداری معادن و بروز اختلافات فاحشِ چند تنی در میزان بهره برداری از معادن بویژه معادن طلا
• عدم حمایت حاکمیتی از مطالبه گران و امنیتی کردن اعتراضات زیست محیطی جهت فراهم شدن زمینه برخوردهای امنیتی با گروه های مطالبه گر
• بی توجهی نهادهای نظارتی به ویژه سازمان محیط زیست به تاثیرات مخرب زیست محیطی فعالیت های معدنی برای ساکنان بومی و بعضاً زدوبند این نهادها با بهره برداران معادن

در ادامه این نشست معصومه پاشایی عضو کمیسیون صنایع و نائب رئیس کمیته  معادن مجلس که مهمان ویژه این نشست بود  پس از استماع توضیحات مطالبه‌گران حوزه معادن از سراسر کشور طی سخنانی اظهار داشت: یکی از دلایلی که امروز امکان نفوذ در بخش‌های مختلف کشور آسان شده این است که روابط بر ضوابط حاکم شده است. بنده سندی دارم مبنی بر اینکه در یکی از معادن شستا که زیرمجموعه آن یک کارخانه بزرگ است و فوق العاده سودده است رئیس آن کسی است که در سال ۶۱ و۶۲ روزنامه های منافقین را پخش می کرد و در کمال تعجب ۱۸ سال چنین فردی در یک هولدینگ بزرگ مدیرعامل بوده است. سوال اینجاست که کدام مدیر را داریم که بتواند ۱۸ سال به شکل مستمر مدیرعامل یک هولدینگ باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه گویا ما هزینه دشمنی دشمنانمان را نیز خودمان تامین می‌کنیم، یادآور شد: همانطور که در سالهای پیش ثابت شد بخشی از هزینه‌های شبکه منوتو از محل یکی از اختلاس ها در داخل کشور تامین شده است. متاسفانه ریشه اینگونه مسائل که به نفوذ ختم می‌شود به حاکم شدن روابط در دستگاه ها به جای ضوابط باز می گردد. این روابط به این شکل است که به طور مثال دشمن می آید و بر روی فامیل های منِ نماینده کار می کند و از آنجا که منِ نماینده بدون بررسی سوابق فامیل خودم و تنها براساس روابط خانوادگی عمل می کنم در نهایت زمینه رشد و نفوذ این فرد را در دستگاه های مختلف فراهم می کنم. همین الان وقتی می خواهند با یک فرد برخورد کنند فورا می گوید که رئیس فلان کمیسیون فامیل من است یا فلان وزیر من را حمایت می کنم. بعد شما می بینید که برخی از  این شبکه های فامیلی با چند واسطه به منافقین یا سرویس های خارجی متصل می شوند. متاسفانه این یک معضل در سیستم حکمرانی ما است. برای همین باید بپذیریم که ابتدا لازم است که به سمت نهادینه کردن شایسته سالاری در سیستم حکمرانی کشور حرکت کنیم.

کلید خوردن طرح اصلاح قانون معادن در مجلس

نائب رئیس کمیته معدن مجلس با اشاره به طرح جدید کمیسیون صنایع مجلس گفت: خبر خوبی که برای دوستان مطالبه گر حاضر در این نشست دارم این است که اخیرا کمیسیون صنایع طرح اصلاح موادی از قانون معادن را وارد سیستم طرح‌ها و لوایح مجلس کرده و ما در مجلس با جدیت در حال پیگیری این طرح هستیم.

جایگزینی درآمدهای معدنی با درآمدهای نفتی در سالهای آینده

پاشایی با انتقاد از عدم فازبندی معادن پیش از بهره برداری تصریح کرد: این مسئله موجب شده که پیمانکاران معادن هیچ تعهدی در احیای محیط زیست پیرامون معدن پس از پایان بهره برداری نداشته باشند. کشور ما در حال ورود به برهه ای است که درآمدهای حاصل از معادن جایگزین درآمدهای نفتی شود. همین مسئله موجب شده تا مافیایی در این حوزه شکل بگیرد.از سوی دیگر امروز با معضلی به اسم بی تفاوتی عمومی نسبت به محیط زیست ملی مواجه هستیم و جای تعجب زیاد دارد که بر خلاف سالهای دفاع مقدس که برای یک وجب از خاک کشور شهدای زیادی را تقدیم کردیم اما امروز خودمان در حوزه محیط زیست و آب و خاکمان به قصد نابودی حمله ور شده ایم و هیچ حساسیت عمومی نیز نسبت به این مسئله دیده نمی شود.

وی تاکید کرد: در کنار ثروت سرشاری که معادن برای کشور به ارمغان می‌آورند لازم است که بخشی از درآمدهای ناشی از استحصال معادن  پس از پایان عملیات بهره برداری، صرف احیای محیط زیست پیرامون آن معادن شود، مسئله‌ای که متاسفانه کاملا نادیده گرفته می‌شود.

گردش مالی سنگین معادن ظرفیت بروز مفاسد در این حوزه را بسیار بالا برده است

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تخلفات و مفاسد موجود در بستر معادن کشور گفت:  گردش مالی قابل توجه معادن، ظرفیت بروز فساد در این حوزه را بسیار بالا برده است که همین مسئله ایجاب می کند توجه ویژه ای از سوی حاکمیت نسبت به شفاف سازی امور مرتبط با معادن صورت گیرد. البته خوشبختانه در طرح اصلاح قانون معادن تمامی این  مسائل مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال در یکی از بندهای این طرح تصریح شده است که بهره بردارانی که به دلیل سوء مدیریت موجب ایجاد اختلال در محیط زیست، امنیت، اقتصاد و  قاچاق مواد معدنی در شهرستان و استان دارای معدن شوند و یا با استفاده غیر اصولی و بدون طرح مهندسی معدن اقدام به استخراج مواد معدنی کنند و یا طرح مهندسی معدن را رعایت نکنند و یا در جبران خسارات وارده به منابع طبیعی و محیط زیست و ساکنان بومی تعلل کنند با تصویب شورای معادن استان و تایید شورای عالی معادن خلع ید خواهند شد.

پاشایی افزود: همچنین در طرح مذکور مسائل امنیتی بویژه در حوزه واگذاری معادن به بهره برداران خارجی  مورد توجه ویژه قرار گرفته به طوری که بهره برداران خارجی معادن باید در مدیریت معادن مورد بهره برداری از مدیران داخلی ذی صلاح و کارشناسان خارجی فنی متناسب با معدن مورد بهره برداری که مورد تایید وزارت صنعت باشد، استفاده کنند و در غیراینصورت خلع ید خواهند شد.

وی در عین حال با بیان اینکه ما این قول را به مطالبه گران حوزه معدن می دهیم که این طرح را با در نظر گرفتن تمامی پیشنهادات و نظرات کارشناسی مورد بررسی قرار دهیم، گفت:  از مطالبه گران حاضر در نشست درخواست می کنیم که پیشنهادات خود را نسبت به طرح اصلاح قانون معادن اعلام کنند تا در نهایت طرحی کامل و واقع بینانه در دستور کار مجلس قرار گیرد.

بخش قابل توجهی از درآمدهای معدنی باید صرف آبادانی بومیان منطقه شود

یکی از مسائلی مهمی که در این طرح در نظر گرفته شده این است که بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از استحصال معادن باید صرف آبادانی و افزایش رفاه همان منطقه ای شود که معادن در آنجا واقع شده و اینطور نباشد که سهم بومیان این مناطق صرفاً آلودگی های ناشی از بهره برداری های معادن باشد.

با تاکید بر اینکه خیلی از مشکلات کشور از جمله فساد و ناکارآمدی ها در بخش معادن به نوع انتخابات مردم نیز بازمی گردد. چرا باید مردم به افرادی رای دهند که در دوران انتخابات بدون هیچ ابایی اقدام به پول پاشی می کنند. به هر حال این مسئله یک امر اثبات شده است که وقتی فردی برای ورود به مجلس ۱۰ میلیارد هزینه می کند قطعا برای خدمت به مردم وارد مجلس نمی شود. بنابراین  انتخاب مردم نقش تعیین کننده ای در اصلاح امور دارد.

در پایان اظهاراتش گفت: بنده به عنوان عضو کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس این آمادگی را دارم که در راستای ساماندهی شرایط حاکم بر معادن کشور با مطالبه گرانی که در این نشست دغدغه های خود را بیان کردند، همکاری داشته باشم ولی شرط موفقیت و به نتیجه رسیدن مطالبه گری ها جمع آوری اسناد دقیق و متقن از تخلفات صورت گرفته در این حوزه است.