به گزارش می متالز، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با انتقاد از فرمول جدید قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت، گفت: تدوین فرمول قیمتگذاری خودرو باید مبنای اقتصادی، پایه علمی و کارشناسی داشته باشد، در حالی که در تعیین فرمول، برای قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت مبنای خاصی وجود ندارد و ابهام وجود دارد.
ویافزود:تصمیم جدید شورای رقابت باعث افزایش قیمت خودروهای موجود در بازار و آشفتگی آن شده است، نمیتوان برای حل مشکلات شرکتهای خودروساز فشار قیمتی را به مردم تحمیل کرد، نباید با ایجاد افزایش قیمت، انتظار کنترل بازار را داشته باشیم، نکته دیگر اینکه نباید فراموش کرد در مدت اخیر نرخ ارز و فولاد که در قیمت خودرو موثر بوده نیز کاهش یافته است.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان خواستار لغو مصوبه شورای رقابت شد و ادامه داد: اگر قرار باشد مدیریت بازار صرفا در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خودشان تصمیماتی میگیرند که به ضرر مشتریان خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه عملکرد شورای رقابت در تعیین فرمول جدید شتابزده بود و شاخصهای واقعی در آن لحاظ نشده است، تصریح کرد: باید در فرمول جدید شورای رقابت تجدیدنظر شود و از نظر مجلس این شیوه، دارای ایراد است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ١۴٠٠ مجلس، با تاکید بر اینکه وزیر صمت باید به موضوع افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت ورود کند، گفت: بخشی از هزینههایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت میشود، ناشی از عدم مدیریت صحیح هزینه ها است.
زارع یادآور شد:علیرغم گفتههای شورای رقابت، مبنی بر اینکه فرمول جدید این شورا برای افزایش قیمت برخی خودروهاست، اما این افزایش در قیمت مابقی خودروهای بازار نیز موثر بوده و التهاب بازار را بیشتر میکند و نباید فراموش کرد گرانی خودرو ممکن است تاثیر روانی بر رشد سایر کالاها نیز داشته باشد از طریق کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیوم صنایع و معادن این بحث پیگیری می شود چرا که با افزایش تولید خودرو و کاهش بهای تمام شده می توان قیمت های بسیار کاذب خودرو را کاهش داد.