تاملی در ابزار جدید سیاست پولی ایران

به گزارش می متالز، بازارهای مالی طبق سررسید به دو دسته تقسیم می‌شود: بازار سرمایه که در آن ابزارهایی با سررسید بیش از یک سال مبادله می‌شود و بازار پول که در آن ابزارهایی با سررسید حداکثر یک سال مبادله می‌شود. ابزارهای بازار پول که ریسک کمتر و نقدشوندگی بیشتری نسبت به ابزارهای بازار سرمایه دارند، عبارتند از: اوراق خزانه، گواهی سپرده بانکی قابل‌معامله، اوراق تجاری، وجوه فدرال و ریپو.  ریپو که مخفف واژه توافق نامه بازخرید۱  است، برای اولین بار در سال ۱۹۱۷ در آمریکا استفاده شد و به تدریج در سایر نقاط دنیا رواج یافت. ریپو یک نوع وام کوتاه‌مدت محسوب می‌شود که معمولا سررسید کمتر از دو هفته (و حتی شبانه) دارد و اوراق بهادار بدون ریسک مانند اوراق بدهی دولتی یا خزانه نقش وثیقه را در این نوع وام‌ها ایفا می‌کند. به‌عبارت دقیق‌تر بانکی که با کسری منابع مواجه شده است، اوراق خزانه خود را به قیمت مشخصی به بانک دارای مازاد منابع می‌فروشد و ملزم است که در سررسید همان اوراق را به قیمت بالاتری بازخرید کند. به این قرارداد از جانب بانک دارای کسری ریپو و از جانب بانک دارای مازاد ریپوی معکوس ۲ اطلاق می‌شود. تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق خزانه در این قرارداد، نرخ سود این ابزار محسوب می‌شود که به نرخ ریپو۳  معروف است.

ابزارهای متداول سیاست پولی عبارتند از: سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز. در دهه‌های اخیر عملیات بازار باز به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاست پولی تبدیل شده است. ماهیت عملیات بازار باز مدیریت ذخایر بازار پول از طریق خرید و فروش اوراق بهادار است. به‌عبارت دقیق‌تر هنگامی که نرخ بازار از نرخ هدف بالاتر باشد، بانک مرکزی با خرید اوراق و تزریق نقدینگی به بازار باعث کاهش نرخ می‌شود و بالعکس زمانی که نرخ بازار از نرخ هدف پایین‌تر باشد، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست انقباضی اقدام به فروش اوراق و کاهش حجم پول می‌کند که به تبع آن نرخ بازار افزایش یافته و به نرخ هدف نزدیک می‌شود. اوراق بهاداری که در عملیات بازار باز استفاده می‌شود شامل اوراق بهادار بانک مرکزی، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و ریپو است. در این میان ریپو یکی از ابزارهای پرکاربرد است؛ بنابراین این ابزار علاوه‌بر مدیریت نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها، در سیاست‌گذاری پولی نیز کاربرد دارد اما اشکالات فقهی بر آن وارد است که نمی‌توان آن را در بانکداری اسلامی اجرا کرد.

اشکالات فقهی مدل اجرایی ریپوی غربی عبارتند از:

برخی از مدل‌های ریپوی غربی مبتنی بر قرض و وثیقه‌گذاری اوراق بهادار است. در نتیجه ربای قرضی محسوب شده و نمی‌توانند در بانکداری اسلامی استفاده شوند.

برخی از مدل‌های ریپوی غربی گرچه مبتنی  بر قرارداد خرید و فروش است اما به گونه‌ای طراحی شده که شبهه بیع‌العینه دارد یعنی قرارداد دوم در قرارداد نخست شرط می‌شود، در نتیجه این مدل نیز نمی‌تواند در بانکداری اسلامی استفاده شود.

در قرارداد بازخرید (ریپو) غربی غالبا دارایی پایه اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه دولتی است که مبتنی بر قرض با بهره و ربا بوده و قابل ‌استفاده در بانکداری اسلامی نیست.

مدلی که برای ریپوی اسلامی پیشنهاد شده و به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی (مورخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸) رسیده است به شرح زیر است: برای رفع شبهه ربای قرضی، قرارداد بازخرید (ریپو) اسلامی بر پایه بیع (خرید و فروش) اوراق بهادار طراحی می‌شود.

برای رفع شبهه بیع العینه، در این مدل به جای شرط بازخرید از دو اختیار خرید و فروش استفاده می‌شود.به این  نحو که همراه قرارداد فروش اولیه اوراق، یک حق اختیار فروش برای خریدار اوراق و یک حق اختیار خرید برای فروشنده اوراق نیز معامله می‌شود.

برای  رفع شبهه سوم، ریپوی اسلامی باید  بر پایه اوراق بهادار مشروع مانند اسناد خزانه اسلامی، صکوک مشارکت، صکوک اجاره، صکوک مرابحه دولتی و سایر انواع صکوک انجام گیرد.

درصورتی‌که شروط سه گانه فوق رعایت شود اشکالات فقهی مطرح شده، مرتفع خواهد شد. البته از آن جایی که در مدل اسلامی شرط بازخرید تبدیل به حق اختیار شده است، ریسک این ابزار افزایش می‌یابد که برای  پوشش این ریسک بانک مرکزی می‌تواند وجه تضمین تعیین کند.

در آبان‌ ۱۳۹۹ چهار مرتبه عملیات بازار باز و با هدف تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد که به دنبال آن نرخ سود در بازار بین بانکی از ۸ تا ۲۹ آبان‌ماه در مسیری نزولی از ۲/ ۲۳ به ۶/ ۲۱ و در ششم آذر به ۷/ ۲۰ درصد رسیده است.

سید محمد صادق شاهچراغ - پژوهشگر حلقه بانکداری مقاومتی مرکز رشد دانشگاه امام‌صادق(ع)