منافع ۵۰ میلیون سهامدار و ذینفع بازار، قربانی معدودی ویژه خوار نشود

به گزارش می متالز، انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در اعتراض  نسبت به رویکرد وزارت صمت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری کالاهای شرکت‌های تولیدی کشور بیانیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای به نیابت از فعالان بازار سرمایه، این مطالبه جدی و به‌حق را از مسوولان همه ارکان کشور دارد که در تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بازار سرمایه، فقط فرآیندها و رویه‌های منطبق با روح این بازار را ملاک و معیار قرار دهند و از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌هایی که بازار سرمایه را به سمت تهی شدن از هویت خود هدایت می‌کنند و ناخواسته به پیدایش رانت و فساد اقتصادی منتهی می‌شوند، به‌شدت بپرهیزند تا همه ظرفیت‌های قانونی بازار سرمایه، امکان ظهور و گسترش یابند و منافع ۵۰ میلیون سهامدار و ذینفع بازار، قربانی معدودی ویژه خوار نشود و مسیر عبور کم‌هزینه‌تر اقتصاد کشور از گردنه تاریخی فعلی و غلبه بر فشارهای تحریمی، هموارتر شود».

بر اساس این گزارش؛ متن بیانیه انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای به شرح ذیل است:

سال جهش تولید، در حالی وارد واپسین فصل خود شده که بازار سرمایه، امسال، قوی‌ترین و مؤثرین نقش خود را درصحنه اقتصادی کشور، تجربه کرده و در کاهش فشارهای تحریم، سپر تورمی، تأمین مالی و جبران کسری بودجه دولت و نظام‌های اقتصادی حاکمیتی عمومی نظیر تأمین اجتماعی و بیمه‌ها، نقشی بی‌بدیل و تاریخی داشته است. فعالان این بازار، به پشت‌گرمی حمایت‌های گره‌گشای مقام معظم رهبری و نیز باهدف اجرای منویات ایشان، تلاش خود برای پرچم‌داری ایجاد و توسعه مشارکت مردمی را ادامه خواهند داد و در این چارچوب، آزادسازی سهام عدالت را فرصتی بی‌نظیر جهت تقویت نقش‌آفرینی مردم در پویایی نظام اقتصادی کشور می‌دانند.

انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، به‌عنوان نهادی نوپا و مستقل بازار سرمایه معتقد است، بازار طی ماه‌های اخیر و برخلاف روند شیرین دو فصل اول سال، نتوانسته شرایط خوب و جذاب خود را تقویت و حتی تثبیت کند. دلایل این رخداد ناگوار، بارها در جلسات کلان اقتصادی و حوزه وزارت اقتصاد و شورای بورس بیان و بررسی‌شده اما تلاش‌های این وزارت و شورا، باوجود هم‌افزایی سازمان بورس و بورس‌ها و حتی فعالان حقیقی و حقوقی و نهادهای بیرون از بازار سرمایه، تاکنون، نتوانسته است هدف به تعادل رساندن بازار را محقق کند.

از دیدگاه انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای؛ ضعف و درمواردی، نبود یکپارچگی در تصمیم‌گیری و ناهماهنگی فاحش در اجرای مأموریت‌های قانونی برخی نهادهای دولتی / حاکمیتی، از مهم‌ترین علل وضعیت نابسامان بازار سرمایه است که در قالب سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متناقض یا تغییر مداوم سیاست‌ها، متبلور شده و اهالی بازار سرمایه را به وادی سردرگمی، رانده است.

در این میان، طرح مکرر موضوع قیمت‌گذاری دستوری و غیرمنصفانه محصولات، به‌ویژه در حوزه صنایع فولادسازی، سیمان، خودرو و سایر صنایع و کالاهای استراتژیک، نقش مؤثری در کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و سردرگمی فعالان بازار داشته و این در حالی است که به تأیید تجارب جهانی و اجماع کارشناسان؛ روح بازار سرمایه با قیمت‌گذاری دستوری سازگار نیست و رفع نگرانی‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، تحمیلی و غیرواقعی در حوزه‌های مختلف، اعم از کالاهای فیزیکی یا متغیرهای پایه‌ای نظیر نرخ ارز و نرخ سود بانکی، بستر لازم برای رشد بازار سرمایه و افزایش اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار را فراهم خواهد کرد.

بازار سرمایه در سال جاری با جهش بی‌سابقه مشارکت میلیون‌ها ایرانی و نیز حضور ۴۷ میلیون سهامدار سهام عدالت، ظرفیت فراوان خود را برای پیش‌قراولی در تقویت اقتصاد ملی را به اثبات رسانده و اهمیت رخدادهای ماندگاری مانند مشارکت حداکثری مردم در عرضه‌های اولیه سهام و پذیره‌نویسی‌های گسترده، از چشم کمتر ناظر داخلی و خارجی پنهان مانده است. انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، تأسف عمیق خود را از کم‌بها دادن برخی مسوولان به این پتانسیل عظیم مردمی، اعلام و وضعیت نامشخص برخی از شرکت‌های دولتی نظیر پالایشگاه‌ها را نمونه‌ای بارز از لزوم اصلاح رفتارهای برخی مسوولان در قبال منافع انبوه سهامداران می‌داند و منتقد سیاست‌گذاری‌های فاقد بنیان‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و سلیقه‌ای است.

انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای به نیابت از فعالان بازار سرمایه، این مطالبه جدی و به‌حق را از مسوولان همه ارکان کشور دارد که در تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بازار سرمایه، فقط فرآیندها و رویه‌های منطبق با روح این بازار را ملاک و معیار قرار دهند و از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌هایی که بازار سرمایه را به سمت تهی شدن از هویت خود هدایت می‌کنند و ناخواسته به پیدایش رانت و فساد اقتصادی منتهی می‌شوند، به‌شدت بپرهیزند تا همه ظرفیت‌های قانونی بازار سرمایه، امکان ظهور و گسترش یابند و منافع ۵۰ میلیون سهامدار و ذینفع بازار، قربانی معدودی ویژه خوار نشود و مسیر عبور کم‌هزینه‌تر اقتصاد کشور از گردنه تاریخی فعلی و غلبه بر فشارهای تحریمی، هموارتر شود.