کارگران گروه ملی فولاد باز هم مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند

به گزارش می متالز، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای هشتمین بار در سیزده روز اخیر، از ساعت هشت و سی دقیقه صبح روبروی استانداری خوزستان حاضر شده سپس پیاده مسیر خیابان اصلی کیانپارس را در پیش گرفته و ساعتی بعد مجددا به سمت در اصلی استانداری بازگشتند.

آنان می گویند وضعیت بلاتکلیف گروه ملی نه تنها به طور مستقیم بر زندگی خانوادگی کارکنان این شرکت تاثیر گذاشته بلکه از نطر روحی و روانی فشارهایی را بر آن ها موجب شده است.

این کارکنان روز گذشته(یکشنبه) کارکنان این شرکت در اعتراض به آنچه بی توجهی مسئولین استانداری به خواسته هایشان خواندند، در ساعت نه و سی دقیقه پل لشکر (در کنار سینما هلال) را برای لحظاتی بستند.

کارگران حضور خود در برابر استانداری را اصرار بر رسیدگی به وضعیت شرکت عنوان کرده و به همین دلیل تاکید دارند که مسئولان برای پاسخگویی در بین آن ها حاضرشوند.

گفتنی است برخی کارگران گفتند که روند پرداخت حق بیمه آن ها از روز گذشته آغاز شده و تاکید شده که در روزهای آینده بخشی از دو ماه حقوق معوقه آنان نیز پرداخت می شود ولی کارگران به بلاتکلیفی مالکیت شرکت معترض بوده و خواستار شفافیت موضوع و تعیین تکلیف مالکیت آن هستند.

بنا بر این گزارش در روزهای گذشته استاندار و فرماندار خوزستان در گفت و گوهایی با خبرنگار ایرنا از طی شدن روال اداری برای تعیین مالکی توانمند برای این مجموعه بزرگ فولادی سخن گفتند.

نبی الله خون میرزایی فرماندار اهواز در این زمینه گفته بود که روند جدا شدن مالکیت پیشین گروه ملی در حال اجرا بوده و این شرکت در اختیار بانک ملی قرار گرفته؛ امری که موسوی مالک گروه ملی آن را رد کرده و پخش کنندگان این خبر را مزدور خواند.

فرماندار اهواز در این زمینه توضیح می دهد: مالک گروه ملی اواخر سال ۹۶ از مالکیت این مجموعه انصراف داد و بانک ملی که پیش تر آن را نپذیرفته بود، در فروردین ماه این انصراف نامه را پذیرفت با این حال موسوی تاکید دارد تا بازپس گیری هزینه های خود در گروه ملی، از مالکیت شرکت کناره گیری نکند.

در ادامه حضور کارگران گروه ملی، سرهنگ محمد صفری فرمانده انتظامی اهواز با حضور در بین کارگران آن ها را به آرامش دعوت کرده و از آن ها مهلتی برای تعیین نهایی وضعیت گروه ملی خواست.

وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای تامین استان در شامگاه گذشته (یکشنبه) گفت: آیت الله موسوی جزایری برای نخستین بار در این شورا حضور یافته و با وجود این که یکی از گزینه ها،اعلام ورشکستگی این شرکت بود، به شدت بر حقوق کارگران تاکید کرد.

فرمانده انتظامی اهواز در ادامه گفت: قرار شده سازمان خصوصی سازی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به شرکت اختصاص دهد تا امکان خرید مواد اولیه فراهم شود.

وی همچنین از کارگران خواست تجمعات خود را در برابر استانداری محدود کنند تا امکان سوء استفاده از آن برای دیگران فراهم نشود.
صفری یادآور شد: گزینه اعلام ورشکستگی شرکت گروه ملی جدی است و کارگران نباید بگذارند این اتفاق بیفتد.

بزرگ ترین مشکل کنونی گروه ملی تزریق سرمایه ای هنگفت برای خرید مواد اولیه و راه اندازی دوباره تولید این شرکت است؛ سرمایه ای که به گفته عبدالرضا موسوی، بانک از طریق وام مایل به پرداخت آن است و سرمایه گذار از طریق ضمانت نامه؛ و همین موضوع باعث بلاتکلیفی این شرکت و اعتراض کارکنان آن شده است.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز هشت خرداد امسال نخستین تجمع خود را در اعتراض به وضعیت این شرکت برگزار کرده و پس از روزهای ضربت تا شهادت مولای متقیان، علی(ع) این اعتراضات را از سر گرفتند.

کارکنان گروه ملی پارسال نیز بارها با برگزار کردن تجمع خواستار تعیین تکلیف شرکت شدند.

شرکت گروه ملی سال ۸۸ در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به یکی از شرکت های زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی در ادامه با کشف اختلاس سی هزار میلیارد ریالی و اتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور، در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفته و اسفند ۹۵ به بانک ملی واگذار شد.

بلاتکلیفی ابن شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.

گفتنی است گروه ملی صنعتی فولاد در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.