پایان مداخله قیمتی در بازار فولاد فرا رسید؟

به گزارش می متالز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیروز (شنبه ۲۰ دی ماه) در دیدار با مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های حقوقی فعال در بازار سرمایه گفت: دولت نمی‌خواهد و نباید در قوانین، مقررات و سازوکارهای بورس دخالت داشته باشد.

جهانگیری با بیان اینکه سازوکار بورس کاملاً سازوکاری اقتصادی است، افزود: تصمیم‌های شورای عالی بورس برای دولت معتبر است و رسالت دولت در این مقطع، حمایت و پشتیبانی از این تصمیم‌های و روش‌های منطقی و عقلایی اتخاذ شده است.

وی با یادآوری افزایش تعداد سهامداران بورس در کشور گفت:‌ هرگونه قانون و مقرراتی که در دولت و مجلس شورای اسلامی در مقطع کنونی تدوین می‌شود، باید با توجه کامل به مسائل بازار سرمایه صورت پذیرد و نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار خرد تأثیر منفی بگذارد، ضمن آن که باید از هرگونه دخالت غیرکارشناسی در بازار سرمایه به‌خصوص در مقطع کنونی اجتناب شود.

رویکرد دولت در حمایت از سهامداران

یکی از این دخالت‌ها مربوط به قیمت‌گذاری فولاد است که عصر دیروز اخبار ضد و نقیضی از ابلاغ بخشنامه لغو شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد به گوش می‌رسید و در نهایت تأیید شد که با دستور معاون اول رئیس جمهوری این بخشنامه لغو شده است.
در روزهای گذشته مخالفت‌ها با رویکرد وزارت صمت تا آنجا بالا گرفته که عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اعلام کرد اگر رویه کنونی وزارت صمت در رابطه با دخالت در بازار سرمایه ادامه یابد، با آن برخورد قانونی صورت گرفته و از ابزارهای مختلف نظارتی استفاده خواهد شد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با انتقاد از ابلاغیه فولادی وزارت صمت گفته، دولت موظف است همه کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. بر همین اساس مصوبه فولادی وزارت صمت خلاف قانون و در تناقض آشکار با بازار سرمایه است.

با این حال علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت معتقد است، شیوه‌نامه فولاد دستوری نیست و عین رقابتی بودن در بازار است. به گفته وی در همه جای دنیا قیمت اولیه توسط تولیدکنندگان گذاشته می‌شود. با این شیوه‌نامه هم منافع تولیدکننده و هم مصرف‌کننده تأمین می‌شود. اکنون در شرایطی هستیم که باید به بخش‌های مختلف از جمله بخش ساختمان کمک کنیم. وزارت صمت خود متولی تولید فولاد کشور است. بورس کالا توسط وزارت صنعت‌ومعدن تشکیل شده است. ما طبق سازوکارهای مشخص مدافع بورس هستیم.

چرا وزارت صمت به قیمت‌گذاری فولاد وارد شد؟

افزایش قیمت فولاد و محصولات فولادی، دلیلی برای ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع قیمت‌گذاری فولاد بود. قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد با قیمتی حدود ۲۲ هزار تومان معامله می‌شود. قیمت پایه شمش فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا، ۲۰ درصد از قیمت کشورهای مشترک‌المنافع آسیای میانه است و قیمت نهایی را سازوکار بازار در بورس کالا مشخص می‌کند.

اواسط هفته گذشته بود که وزیر صمت در بخشنامه‌ای، قیمت پایه فولاد را به نسبت به کشورهای مشترک‌المنافع آسیای میانه ۱۰ درصد دیگر نیز پایین آورد. بر این اساس، قیمت وزارت صمت به بورس کالا اعلام کرد قیمت پایه فولاد و محصولات فولادی، برابر با ۷۰ درصد قیمت کشورهای مشترک‌المنافع آسیای میانه تعیین شود.

بر این اساس، معاون معدنی وزیر صمت در نامه‌ای به بورس کالا خواستار اجرای شیوه جدید قیمت‌گذاری شد. با این حال از آنجایی که قانون اجازه قیمت‌گذاری در زمینه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را نمی‌دهد، بورس کالا نیز این شیوه قیمت‌گذاری را نپذیرفت و موضوع را به سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد.

چه گروه‌هایی به مداخله قیمتی در بازار فولاد اعتراض کردند؟

حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به دخالت‌های قیمتی نهادهای بالادستی در بورس کالا گفت: این موضوع را که گفته شود بورس کالا ابزاری برای گرانی کالاها از جمله فولاد است به‌طور جدی رد می‌کنم. گاهی شنیده می‌شود برخی از گرانی‌ها را به ویژه در حوزه فولاد به گردن بورس کالا می‌اندارند؛ در شرایطی که بورس یک بستر معامله است. گزارشی را با قیمت‌های جهانی برای شمش فولاد تهیه کرده‌ایم، در این گزارش قیمت جهانی شمش حداقل ۲۰ درصد بالاتر از قیمت داخلی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بورس کالا بازاری شفاف و رقابتی بوده و در این بورس همه چیز بر روی تابلو نشان داده می‌شود، گفت: بارها قیمت ورق فولاد را بررسی کردیم و شاهد فاصله دو برابری قیمت ورق فولادی در بورس کالا و بازار آزاد هستیم. این به این معناست که محصول ارزان در بورس، ارزان به مردم نمی‌رسد. به همین دلیل باید راه حلی را برای این تفاوت قیمت پیدا کرد.

تولیدکنندگان فولاد نیز در اعتراض به این شیوه قیمت‌گذاری در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس جمهوری پرسش‌هایی را مطرح کردند که نشان‌دهنده ناکارآمدی مداخله قیمتی در معاملات بورسی فولاد بود. در بخشی از این نامه آمده است: در شرایطی که مواد اولیه کارخانجات ذوب القایی (قراضه، آهن اسفنجی و فرو آلیاژها) از بازار و با قیمت‌های آزاد تأمین می‌شود، بر چه اساسی باید محصول تولیدی خود را با قیمت‌های دستوری در بورس کالا عرضه کنند؟
یک کارخانه بخش خصوصی که مطابق قانون تجارت و با سرمایه‌گذاری غیردولتی و به‌صورت انتفاعی مواد اولیه خود را از بازار آزاد و نزدیک به قیمت‌های جهانی تأمین و با حاشیه سود کمتر از ۱۰ درصد فعالیت می‌کند، بر چه اساسی باید با دستور دولت محصول تولیدی خود را حدود ۲۰ تا ۳۵ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی بفروشد؟

حال پرسش اینجاست که دلیل اختلاف قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد چیست؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است شیوه معاملات فولاد را در کشور بررسی کنیم.

سامانه بهین‌یاب در مدیریت بازار فولاد چه نقشی دارد؟

سامانه بهین‌یاب در پاییز ۱۳۸۹ توسط وزارت صنایع و معادن که بعدها به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر نام داد به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. سابقه استفاده از این سامانه برای تأمین مواد اولیه تولید به سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد. در آن زمان مساله تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی که مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی بودند، وزارت صنایع و معادن وقت را به استفاده از این سامانه برای تأمین مواد اولیه سوق داد.

پیش از آن، سهمیه‌های دولتی مبنای خرید این محصولات بود که به دلیل توزیع رانت و فساد، جای خود را به سامانه بهین‌یاب و بورس کالا داد. بر این اساس، خریداران پس از ثبت‌نام و تأیید در سامانه بهین‌یاب به بورس کالا معرفی می‌شدند تا اطمینان حاصل شود که مواد اولیه و واسطه‌ای، فقط به تولیدکنندگانی که در فرآیند تولید به آنها نیاز دارند، فروخته می‌شود. این شیوه‌ای بود که برای محصولات پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن کالاهای دیگر از جمله فولاد به آن اضافه شد.

با این حال از آنجایی که سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به زنجیره تولید یکپارچه نیستند و راستی‌آزمایی اطلاعات سامانه یکی از مواردی است که با تردید مواجه است و از طرف دیگر، در سامانه بهین‌یاب در برخی موارد به‌روزرسانی با تأخیر انجام می‌شود، اطلاعات مربوط به تولید و مصرف یا عرضه و تقاضا نمی‌تواند تصویر درستی از بازار را در اختیار نهادهای سیاست‌گذار از جمله وزارت صمت قرار دهد و بر مبنای همین اطلاعات نیز تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که می‌تواند شکاف قیمت بورس و بازار را در محصولات خاصی مانند فولاد رقم بزند.

به‌عنوان نمونه، آزادسازی صادرات فولاد یکی از این تصمیم‌ها بود که موجب شد تولیدکنندگان فولاد، حداقل عرضه در بورس کالا را نادیده بگیرند و همین کاهش عرضه، دلیل بخشی از افزایش قیمت‌ها بود تا جایی که حتی قیمت فولاد در بورس کالا نیز از قیمت‌های جهانی سبقت گرفت.

به نظر می‌رسد همان طور که بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری لغو شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد را ابلاغ کرده، مداخله قیمتی راه‌حل مناسبی برای مدیریت بازار فولاد نباشد. در مقابل می‌توان پیشنهادهایی در زمینه بازنگری در به‌روزرسانی و راستی‌آزمایی پایگاه داده‌های سامانه بهین‌یاب ارائه کرد و همچنین استفاده از ابزارهای مانند مالیات و تعرفه را برای کاهش شکاف قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد را پیشنهاد داد.