به گزارش می متالز، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رابطه مالی دولت و نفت را اصلاح و مصوب کرد شرکت ملی نفت مکلف است اطلاعات هزینه ای، بدهی ها و نوسازی را به صورت دقیق ارائه کند تا سهم این شرکت از درآمد نفتی مشخص شود.
لذا سهم 14.5 درصدی این شرکت از فروش نفت از بودجه حذف و تعیین آن با توجه به هزینههای ارائه شده انجام خواهد شد و سهم شرکت معاف از مالیات در نظر گرفته شده است.
براساس این گزارش، طبق این مصوبه دولت مکلف شد پیش بینی های لازم جهت فروش نفت و میعانات گازی به صورت نقدی را در به عمل آورد و به منظور اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت، حداکثر پس از 6 ماه از تصویب این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را مورد بازنگری قرار دهد. به طوری که بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت منفک شود و کار نظارتی و حاکمیتی را با رعایت حاکمیت شرکتی اعمال کند.