به گزارش می متالز، علاءالدین میر محمد صادقی، در ارتباط با نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات بخش معدنی کشور گفت: نرخ 4200 تومانی ارز برای تولیدکنندگان، نرخ نسبتا ارزانی بوده از این رو نوسانات ارزی بر روی فروش محصولات معدنی و همچنین صادرات این محصولات تاثیر چندانی نداشته و کالاها با همان قیمتهای قبل فروخته و صادر می شود، لذا خریداران این محصولات را با همان قیمت سابق خریداری میکنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، افزود: دلیل نداشتن تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی عرضه مواد معدنی، معاملات این محصولات در بازار داخلی بر حسب ریال بوده لذا نوسانات ارزی تاثیری بر بازار داخلی بخش معدن نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد نوسانات هفتههای اخیر نرخ ارز تحت تاثیر توهماتی که بازار و اخبار در پی خروج امریکا از برجام به جامعه منتقل کرده بوده است، به همین علت نرخ 7 هزار تومانی و یا بالاتر از این قیمت برای دلار طبیعی به نظر نمیرسد.
میر محمد صادقی، با بیان اینکه در شرایط فعلی نهادهای مسئول باید تمام قد از بخش صادراتی کشور حمایت کنند، اظهار کرد: تمامی نهادهای مسئول باید برای توسعه هرچه بیشتر صادرات، تلاش کرده و با توجه به مسائل پیش آمده در سیاست خارجی کشور و خروج آمریکا از برجام باید در جهت پیشرفت صادرات کشور بخصوص در بخش معدن که دارای پتانسیل بالایی است قدم بردارند و نگذارند صادرات کشور تحت تاثیر این سیاست امریکا قرار گیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به رکود حاکم بر کارخانجات و معادن کشور، بخصوص در بخشهای مرتبط با ساخت و ساز، تصریح کرد: در حال حاضر رکود بسیار زیادی بخش کارخانه ها و معادن را در بر گرفته و با زمینگیر شدن صنعت ساختمانی کشور، معادن و کارخانجات معدنی از جمله سیمان و گچ با رکود شدید روبهرو شدهاند و تولیدات خود را به پایینترین سطح کاهش دادهاند از این رو دولت باید بیش از پیش برای رفع مشکلات این تولیدکنندگان اقدامات موثری انجام دهد.
وی همچنین در ارتباط با عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از بخش فولادی کشور، گفت: عملکرد این وزارت خانه در بحث فولادی به صورت کلی قابل قبول نبوده اما میتواند مقدمهای برای توسعه و صادرات چشمگیر این محصول باشد لذا اگر بخواهیم در حوزه فولاد در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم باید تولید محصولات خود را افزایش داده و در بحث صادرات سرعت عمل خود را بالاتر ببریم.
میر محمد صادقی افزود: امیدواریم در آینده دولت با کمک بخش خصوصی به این سراشیبی و رکود حاکم بر بخش معدنی پایان دهد البته باید این را هم در نظر داشت که به نظر نمیرسد اوضاع اقتصادی کشور در این بخش از وضعیت فعلی آن بدتر شود.