دلایل مثبت شدن رشد اقتصادی تشریح شد

به گزارش می متالز، مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی ضمن اعلام این‌که رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت ۱.۴ درصد و رشد اقتصادی با نفت در این دوره مثبت ۱.۳ درصد است، چگونگی رشد اقتصادی کشور و روند آن را تشریح کرد.

علیرضا قائدی معتقد است که این رشد اقتصادی دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید.

به منظور تشریح گزارش رشد اقتصادی، این مقام مسوول به سوالات و ابهامات در این زمینه پاسخ داده است که در ادامه آن را می‌خوانید.

 - همانطور که در گزارش رشد اقتصادی آمده است رشد بخش نفت در فصل دوم سال به ۲۲.۲ درصد رسیده است، این یعنی انقباض نفتی پایان یافته است؟ می‌توان گفت که تمام رشد مرهون افزایش صادرات نفتی نسبت به تابستان گذشته بوده است؟

ارزش افزوده بخش نفت و گاز به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ از اوائل سال ۱۳۹۷ به دلیل وضع تحریم‌های یکجانب‌های که از سوی آمریکا بر روی صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی ایران وضع گردید با کاهش روبرو شد. به نحوی که رشد ارقام گروه نفت و گاز به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ از فصل دوم سال ۱۳۹۷ تا فصل اول سال ۱۳۹۹ منفی بود. خوشبختانه پس از هشت فصل رشد متوالی منفی، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سه‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ ۲۲.۲+ درصد محاسبه شد. این در حالی است که رشد ارزش افزوده این گروه در فصل دوم سال قبل ۵۰.۴- درصد بود.

نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه در فصل تابستان، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. ضمن آنکه در فصل دوم سال جاری ۲.۳ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۱ به علت افزایش ارزش افزوده گروه نفت و گاز حاصل شده است. به عبارت دیگر در فصل تابستان سال جاری ۲.۸ واحد درصد از رشد اقتصادی از محل سایر فعالیت‌های اقتصادی به غیر از گروه نفت و گاز ایجاد شده است. بنابراین در پاسخ سؤال شما باید گفت که هر چند نقش بخش نفت و گاز در رشد اقتصادی فصل دوم سال ۱۳۹۹ پررنگ بوده است، لیکن سهم بخش غیر نفتی در رشد دوره مزبور در مقایسه با بخش نفت بیشتر بوده است.

- پس از بخش نفت، بیش‌ترین رشد اقتصادی در بخش «صنعت» گزارش شده است. با توجه به اینکه رشد صنعت در فصل اول نیز مثبت بوده، می‌توان گفت که این بخش اقتصادی از رکود خارج شده است. کدام‌یک از بخش‌ها در این رونق، نقش بیشتری داشته‌اند؟

بله، به‌طورکلی می‌توان چنین استنباط کرد که بخش صنعت در سه‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ از وضعیت بهتری نسبت به فصل اول سال جاری برخوردار بوده است. در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد، در سه‌ماهه اول، سه‌ماهه دوم و شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴، ۱۱.۹ و ۶.۸ درصد افزایش یافته‌اند. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ شاخص تولید ۲۱ رشته فعالیت با ضریب اهمیت ۹۸.۷ درصد، دارای رشد مثبت می‌باشند. همچنین بیش‌ترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب مربوط به رشته فعالیت‌های صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده است. به نحوی که این سه رشته فعالیت در مجموع ۷.۵ واحد درصد از رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۱.۹ درصد را در سه‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده‌اند.

- رشد بخش خدمات در فصل دوم امسال مثبت شده است. در زیربخش ها هم حتی مشاهده می‌شود که رشد بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری هم مثبت بوده است. این به معنی خروج اقتصاد ایران از شوک کرونا است؟

ارزش افزوده گروه خدمات به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب دارای رشد ۱.۸- و ۱.۴ درصد بود. در سه‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اکثر رشته فعالیت‌های گروه خدمات رشد مثبت داشتند. در واقع با بررسی سری زمانی ارقام حساب‌های ملی به این نتیجه می‌رسیم که بخش کالایی اقتصاد با بخش خدمات ارتباط و همبستگی مستقیم دارند. در هرصورت امیدواریم با بهبود وضعیت تولید بخش کالایی اقتصاد، وضعیت ارزش افزوده گروه خدمات که شامل مبادله کالاها، حمل‌ونقل، انبارداری، خدمات حرفه‌ای کسب‌وکار، خدمات مستغلات و سایر رشته فعالیت‌های مرتبط با این گروه است بهبود یابند.

- رشد خدمات مؤسسات پولی و مالی در فصل اول و دوم امسال قابل توجه بوده و بیش‌ترین رشد را در بخش خدمات داشته است. علت اصلی رشد این بخش به رشد فعالیت نهادهای مالی مرتبط با بازار سرمایه بازمی‌گردد؟

بی‌تردید مساعدت‌های نظام بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و اعطای تسهیلات لازم به بخش خانوار و بنگاه‌های تولیدی در افزایش رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نقش قابل توجهی داشته است. بر اساس محاسبات فصلی، ارزش افزوده بخش خدمات مؤسسات پولی و مالی که شامل فعالیت خدمات بانک‌ها و مؤسسات مالی، خدمات صنعت بیمه و فعالیت نهادهای مالی وابسته به بازار سرمایه است در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ از رشد ۱۱.۹ درصدی برخوردار بوده و بدین ترتیب بخش مذکور به میزان ۰.۵ واحد درصد از رشد اقتصادی ۱.۳ درصدی را در شش‌ماهه اول سال جاری به خود اختصاص داده است. رشد ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولی و مالی در فصول اول و دوم سال ۱۳۹۹ نیز به ترتیب ۱۱.۶ و ۱۲.۱ درصد بوده است. لازم به ذکر است که در حدود ۹۰ درصد از ارزش افزوده این بخش به فعالیت صنعت بانکداری اختصاص دارد. ضمناً در نیمه اول سال ۱۳۹۹ رشد ارزش افزوده بخش بانکداری و بازار سرمایه از وضعیت مثبت و مناسبی برخوردار بوده است. انتظار می‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور مؤثر سیستم بانکی در قالب طرح‌های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب‌وکار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.

- کدام‌یک از بخش‌های اقتصادی می‌توانند نقش پیش نگر را برای یکدیگر بازی کنند؟ فرضاً رشد برخی صنایع در بخش «صنعت» می‌تواند نوید رشد بخش «ساختمان» در فصول بعدی را دهد؟ یا رشد گروه نفت در تابستان امسال، احتمالاً بر کدام بخش‌های دیگر می‌تواند مؤثر باشد؟

سری زمانی ارقام حساب‌های ملی نشان می‌دهد که گروه نفت و گاز با تولید ناخالص داخلی کشور همبستگی مستقیم و معنی‌داری دارد. این ارتباط از اوائل دهه ۹۰ به ویژه طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ و همچنین سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۷ قابل مشاهده است. همان‌گونه که قبلاً بیان کردم، در فصل تابستان سال جاری نیز رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز به قیمت‌های ثابت ۲۲.۲+ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۱ + درصد محاسبه گردید. به‌طورکلی افزایش تولید و صادرات اقلام نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی به عنوان نهاده‌های اصلی تولید نقش مهمی در افزایش تولید ملی دارند.

علاوه بر گروه نفت با توجه به آخرین آمار و اطلاعات جداول داده ستانده بانک مرکزی، فعالیت‌هایی که ارتباط قوی با سایر فعالیت‌های اقتصادی دارند، هم از منظر پیوندهای پیشین یا پس نگر و هم پیوندهای پسین یا پیش نگر شامل فعالیت‌های تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، تولید، انتقال و توزیع برق، جمع‌آوری، تصفیه و تأمین آب و حمل‌ونقل بار جاده‌ای و ریلی هستند.

- آمار رشد اقتصادی مثبت شد. این درحالی بود که اقتصاد ایران هم به علت ویروس کرونا و هم به دلیل شرایط تحریم در منگنه قرار داشت. حال این رشد مثبت در چه بستری اتفاق افتاده و آیا قابل دوام است؟

محدودیت‌های حاصل از شرایط تحریم و خروج یک‌جانبه آمریکا از معاهده برجام از اوائل سال ۱۳۹۷ و همچنین شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ شرایط انقباضی و سختی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. بر مبنای آمار حساب‌های ملی در نیمه نخست سال جاری و به ویژه فصل دوم سال ۱۳۹۹ می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود طولانی مدت طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب با رشدهای ۵.۴- و ۶.۵- درصد، در فصل دوم سال ۱۳۹۹ بهبود معنی‌داری در رشد تولید ناخالص داخلی را (معادل ۵.۱ درصد) تجربه کرده است. در بررسی رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ این نکته حائز اهمیت است که تمامی گروه‌های عمده اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که در فصل دوم سال ۱۳۹۸، به جز گروه کشاورزی (۹.۸ درصد) و صنایع و معادن (۰.۴ درصد)، سایر گروه‌های عمده اقتصادی با رشد منفی ارزش افزوده مواجه شده‌اند.

بنابراین در تحلیل شرایط عمومی حاضر باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته با نرخ رشد فصلی منفی و مستمر روبرو بوده است. لذا رشد مثبت با نفت و بدون نفت ایجاد شده در سه‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و همچنین نیمه نخست سال جاری نویدبخش است. این امر دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید. البته علیرغم رشد ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق نسبی اقتصاد، سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در نیمه نخست سال جاری هنوز به میزان ۴.۷ درصد پایین‌تر از رقم مشابه در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ است. اقتصاد ایران پس از حدوداً هشت فصل نزول مستمر، در نقطه عطفی قرار گرفته است که امید می‌رود با بهبود شرایط و فضای اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد به سرعت بازیابی و بکار گرفته شده و نهایتاً در مسیر بسط و گسترش قرار گیرد.

- رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساختمان ۱۰ درصد گزارش شده، در صورتی که ترکیب رشد با بخش دولتی تا ۴ درصد پایین می‌آید. دلیل این اتفاق چیست؟ آیا سرمایه‌گذاری دولت کم شده است؟

رشد ۱۰.۱ و ۴.۱ درصدی اشاره شده در سؤال به ترتیب مربوط به رشد ارزش افزوده ساختمان خصوصی و کل بخش ساختمان در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ است.

لازم به ذکر است که تشکیل سرمایه ساختمان در بخش خصوصی طی نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از بخش دولتی بود. با توجه به رشد شاخص قیمت ترکیبی مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی در سه‌ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ که به ترتیب معادل ۳۰.۳ و ۶۱.۱ درصد بوده است، نرخ رشد تشکیل سرمایه ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در طی نیمه نخست سال ۱۳۹۹ در بخش خصوصی نیز بیشتر از بخش دولتی برآورد شد. در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که علیرغم افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان، افت تشکیل سرمایه ساختمان در بخش دولتی منجر به عدم رشد قابل توجه در کل تشکیل سرمایه ساختمان شده است.

انتظار می‌رود در فصل زمستان با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری بهبود یابد.

- از سمت تقاضا سهم اصلی را در افزایش رشد اقتصادی دولت داشته است و سهم بخش خصوصی کم شده است. وقتی ترکیب سرمایه‌گذاری ساختمانی در هر دو بخش رشد کمی را نشان می‌دهد پس مخارج دولت در کدام بخش‌ها باعث افزایش رشد اقتصادی شده است؟

مخارج دولت به دو بخش اصلی مخارج مصرفی جاری و مخارج عمرانی تقسیم‌بندی می‌شود. مخارج مصرفی دولت عمدتاً شامل جبران خدمات کارکنان دولت و هزینه‌های مربوطه به تأمین ملزومات مصرفی دولت هست. رشد مخارج مصرفی دولت در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به قیمت‌های جاری بیشتر از مخارج عمرانی دولت بود که با استفاده از شاخص‌های تعدیل‌کننده قیمتی، رشد مخارج مصرفی دولت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز بالاتر از هزینه‌های عمرانی دولت برآورد شد.

بنابراین همان‌گونه که قبلاً بیان شد، در نیمه نخست سال جاری شاهد افزایش هزینه‌های جاری دولت و کاهش مخارج مربوط به سرمایه‌گذاری دولت بوده‌ایم، که با در نظر گرفتن سایر بخش‌های اقتصادی منجر به افزایش ۱.۲ درصدی هزینه‌های ناخالص داخلی کل کشور شده است.

- در صورتی که سال پایه را از سال ۹۰ به سال دیگری تغییر دهیم آیا روند رشدهای اقتصادی هم تغییر می‌کند؟

به احتمال زیاد بله، در حقیقت با توجه به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای تهیه و تدوین آمار حساب‌های ملی،‌ این بانک تلاش می‌کند مطابق با روال مرسوم و استانداردهای جهانی تولید و انتشار آمار و متناسب با تحولات فن‌آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را همگام با تغییر سبد کالاها و خدمات تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌طور متناوب تغییر دهد و در سری زمانی آمارهای اقتصادی تجدیدنظر کند. نخستین تجدیدنظر در سال پایه ارقام حساب‌های ملی بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد و پس از آن، در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر می‌شود. همچنین حسب روال معمول جهت اصلاح سال پایه حساب‌های ملی، اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی پس از تلاش و پیگیری‌های مستمر، ارقام حساب‌های ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه نموده و در آینده نزدیک منتشر خواهد کرد.

یکی از رویه‌های متداول در زمینه حساب‌های ملی، تجدیدنظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است که کار محاسبات ارقام حساب‌های ملی بر مبنای آن انجام می‌شود. در این راستا و به منظور تبیین نحوه انتقال حساب‌های ملی به سال پایه جدید عوامل مهمّی همچون:

۱- دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدیدنظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری

۲- استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف

۳- اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها

۴- جایگزینی روش‌های مستقیم آماری بجای روش‌های غیرمستقیم

۵- تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت

۶- اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس آخرین دستورالعمل‌های استاندارد جهانی

۷- حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی

۸- جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص‌های قیمت سال پایه قبل و نظایر آن می‌تواند دلایلی برای ضرورت تجدیدنظر ادواری در آمارهای حساب‌های ملی تلقی شود