آتش فولاد بورس را گرفت

به گزارش می متالز، اما در این میان شرکت فولادساز ضرر می‌کند، زیرا به جای اینکه فولاد خود را ۱۷ تومان بفروشد، ۱۲ تومان می‌فروشد. قبلا فولادساز بر اساس این حساب و کتاب که نرخ جهانی ۱۸ دلار است، محصول خود را ۱۷ دلار در داخل عرضه می‌کرد و اگر خریدار نداشت، صادر می‌کرد اما وزارت صمت اصرار دارد فولاد باید با قیمت پایه در بورس کالا عرضه شود و خریدار می‌تواند این قیمت را بالا ببرد، اگر محصول فروش نرفت، شرکت فولادی می‌تواند اقدام به صادرات کند. واکنش سازمان و مجلس به ابلاغیه وزیر صمت در این راستا و درحالی که حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار چندی پیش با یادآوری پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در عرضه‌های بورسی، نتیجه این اقدام را متضرر شدن سهامداران، عرضه این محصولات در بازار آزاد به قیمت‌های گزاف و نیز سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها و به زیان مردم دانست و از «نهادهای بالادستی» خواست برای مقابله با چنین پیامدهای ناخواسته‌ای، در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز اعلام کرد قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا، بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS (کشورهای مستقل هم‌سود) خواهد بود و این قیمت پایه طی روزهای آتی به بورس کالا ابلاغ خواهد شد. این موضوع واکنش‌های زیادی را در پی داشت، از سازمان بورس گرفته تا نمایندگان مجلس و سهام‌داران بورسی. به طوری که قالیباف‌اصل اعلام کرد قیمت دستوری در بورس به ضرر میلیون‌ها سهام‌دار و تولید کننده است و گفت: زمانی که یک کالا با قیمت ارزان‌تر از نرخ واقعی در بورس کالا فروخته می‌شود، علاوه بر آنکه شرکت تولیدکننده با ضرر مواجه می‌شود، سهامداران این شرکت‌ها که مشمولان سهام عدالت هستند نیز زیان می‌بینند؛ این سهامداران با اعتماد به بازار سرمایه، اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند. همچنین بورس کالا صراحتا اعلام کرد این قیمت‌گذاری دستوری را اجرا نخواهد کرد و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مصوبه وزیر صمت را غیرقانونی دانست و اعلام کرده که قیمت‌گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور هیچ دستاوردی ندارد. این صحبت وزیر نیز واکنشی را از سوی سهام‌داران در روز گذشته در پی داشت و باعث روند نزولی سهم‌های مرتبط و لیدر شد.

دلیل مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری چیست؟ وزارت صمت درحالی بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد که بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که مصوب ۲۵ آذر ۸۸ مجلس شورای اسلامی است، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قائل شده بحث دارو بوده است؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمت‌گذاری خارج است. طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد دادوستد قرار می‌گیرند، الزاما طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرند و تاکنون سیاست شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر رعایت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است. آنچه واضح است این که بورس کالای ایران باید طبق قوانین و مقررات سازمان بورس و شورای عالی بورس به فعالیت خود ادامه دهد و سیاست کلی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بر مبنای عرضه، تقاضا و حراج در بازار است و قیمت‌گذاری دستوری جایگاهی در بازار سرمایه ندارد.