قیمت گذاری دستوری؛ به ضرر مردم به کام واسطه‌ها

به گزارش می متالز، بر اساس خبری که روز سه شنبه هفته جاری از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد، قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS بوده و بر اجرای کامل شیوه نامه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا نیز تاکید شد است.

پس از اعلام این خبر واکنش‌های متفاوتی به آن اعلام شد که از جمله آن می‌توان به مخالفت وزیر اقتصاد با این طرح اشاره کرد.

اقتصاددانان و فعالان بزرگ بازار سرمایه نیز معتقدند، به طور کلی هدف از به وجود آمدن بورس کالا تنظیم قیمت کالاهای بنیادی بر اساس میزان عرضه و تقاضا است و قیمت گذاری دستوری برای این کالاها مسیر بازار را دچار انحراف کرده و امری غیر قانونی است. همچنین از جمله نکات مهمی که در این رابطه می‌توان به آن اشاره کرد نیز این است که به اعتقاد تولید کنندگان فولاد کشور و فعالان این حوزه مصرف کننده نهایی هیچ نفعی از کاهش قیمت شمش فولاد نبرده و سود این ارزانی نصیب عده‌ای خاص می‌شود.

مخالفت کارشناسان بازار سرمایه با قیمت گذاری دستوری

در همین رابطه، محسن رضایی کارشناس بازار سرمایه گفت: به طور کلی کارشناس اصلی بازار با وزیر اقتصاد هم نظر تر بوده و افرادی همچون رئیس سازمان بورس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و بسیاری از اعضای شورای عالی بورس با قیمت گذاری دستوری در بورس کالا مخالفت کرده و این نظر وزیر صمت مبنی بر این‌که قیمت‌های پایه در بورس کالا عامل تورم در قیمت‌های کالا است، را مورد سوال قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت بورس کالا با هدف حذف قیمت گذاری دستوری و پایه گذاری روند قیمت‌ها با توجه به عرضه و تقاضا ایجاد شده تا ساختار متعادلی را ایجاد کند، شاید اکنون با حالت ایده‌آل فاصله داشته باشیم اما تنها راه رسیدن به حالت ایده آل، گسترش چنین روشی و قیمت گذاری آزاد است.

همچنین محمد هرورانی کارشناس بازار سرمایه نیز در تحلیل بازار سرمایه در روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه، اظهار کرد: در جلسه صبح روز چهارشنبه کمیسیون لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش قیمت گاز و برق شرکت‌های فولادی و پتروشیمی برای سال آینده تصویب شد و این خبر نیز اثر منفی مجددی بر این صنایع گذاشت.

قیمت گذاری دستوری موجب فساد می‌شود

وی افزود: باید توجه داشته باشیم قیمت گذاری دستوری حاصلی جز فساد نداشته و از طرفی یکی از چالش‌های مهمی که در بازار سرمایه وجود دارد این است که افراد با توجه به ذهنیت‌ها و افکار خودشان بازار سرمایه را تفسیر می‌کنند در حالی که ملاک قیمت گذاری در بازارهای مختلف قانون بوده و بر اساس قانون قیمت گذاری دستوری در بورس کالا ممنوع است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه این قیمت گذاری دستوری برای اولین بار اتفاق نیفتاده و در سال ۹۷ به مدت سه ماه از مرداد تا مهرماه چهار هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع شد و در اسفند ۹۸ نیز تا اردیبهشت ماه ۹۹ رانت هشت هزار میلیارد تومانی توزیع شد که مصرف کننده و تولید کننده را همزمان متضرر کرد.

این طرح تأثیری در قیمت مصرف کننده فولاد ندارد

در همین رابطه احسان رضاپور کارشناس بازار سرمایه نیز اظهار کرد: برای اجرایی شدن این پیشنهاد، هزینه‌هایی نیز برای نظارت و کنترل و بازرسی به سیستم تحمیل می‌شود، این در حالی است که رویکرد اصلی در چنین پیشنهادی حمایت از مصرف کننده بوده اما با فرصت‌ها و رانت‌هایی که برای گروه‌های خاص ذی‌نفع ایجاد می‌کند منجر به این نمی‌شود که کالا با قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسد.

وی افزود: در سال‌های اخیر بارها این تجربه را داشته‌ایم که با در نظر گرفتن سوبسیدها و سیستم‌های مختلف یارانه‌ای جذابیت‌های اقتصادی برخی از حوزه‌های اقتصادی کم کرده و منافع را از جیب سرمایه گذاران واقعی خارج کرده و به جیب افراد واسطه که در انتهای زنجیره تولید کالا قرار دارند اضافه کرده‌ایم و در نهایت نیز کالایی که به دست مردم می‌رسد تفاوت قیمت چندانی با زمانی که این اتفاقات نمی‌افتاد ندارد.

زمینه قاچاق فولاد نیز فراهم می‌شود

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در موارد بسیار زیادی این تجربه تکرار شده و با توجیهاتی از جمله آنکه این کار به نفع مردم است، انجام می‌شود که در نهایت به کام افراد دیگری است. در دو سه روز اخیر شاهد بودیم که در اثر نگرانی از این مساله سرمایه گذاران بازار سرمایه از این موضوع ترسیده و از وضعیت سودآوری شرکت‌ها نامطمئن شده‌اند و افرادی که می‌توانستند این کالاها را از کارخانه‌ها با قیمت این چنینی خریداری کرده و سپس آن را در بازار آزاد و یا با صادرات غیر قانونی به فروش برسانند جذابیت این کار برایشان فراهم شده و این افراد به عنوان ذی‌نفعان اصلی این ماجرا از ا ین قانون سود می‌برند.

رضاپور افزود: اغلب گروه‌هایی که افتاد خرد را از مبناهای مختلف بررسی می‌کنند با این نوع سیاست گذاری مخالف هستند، این سیاست در نهایت شکست خورده است.

وی ادامه داد: توجیهاتی گفته می‌شود که خوراک‌ها و مواد اولیه این شرکت‌ها با یارانه و سوبسید در اختیار آنان گذاشته می‌شود. اگر رویکرد حمایتی از این شرکت‌ها و برای تشویق سرمایه گذاران کلان برای سرمایه گذاری در امورات زیر بنایی و تولیدات صنعتی با اهمیت در کشور داریم طبیعی است که باید مزایایی برای آنها ایجاد کنیم تا در کشوری که ریسک‌های سیستماتیک بالا بوده و نوسانات اقتصادی در سطح بلایی است سرمایه گذاران راغب به ایجاد شرکت‌های این چنینی باشند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر قرار باشد این مشوق‌ها از جنس تخفیفات مواد اولیه نباشد و در مالیات، کاهش برخی تعرفه‌ها و سایر مشوق‌های اقتصادی ایجاد شود، مسیر درست تری از چیزی است که امروز اتفاق می‌افتد و ممکن است شرکت‌ها را به سمت کارایی بهتر در حوزه انرژی و مواد اولیه و استفاده از تکنولوژی روز سوق دهد.

حمایت دولت از تولید، لازمه تقویت بازار سرمایه

رضاپور افزود: این موضوع به ضرر تولید کننده است، برای مصرف کننده تفاوتی ایجاد نمی‌کند، در عوض سود کلانی نصیب عده خاصی می‌شود که واسطه فروش این محصولات خواهند شد. بازارها واقعی‌تر شده تولید کننده به منافع خود می‌رسد و منافع به جیب سهامداران واقعی رفته و فرصت به روز آوری تکنولوژی و سرمایه گذاری جدید را فراهم می‌کند رشد اقتصادی بهتری را در کشو شاهد خواهیم. این اجناس زمانی که با قیمت ارزان‌تر به فروش برسد با همان قیمت به دست مصرف کننده نمی‌رسد و فاصله بین قیمت کارخانه و بازار را واسطه‌ها به جیب می‌زنند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد باید در برنامه‌های بلند مدت تعریف شود تا ورودی شرکت‌ها و خروجی آن‌ها به سمت آزاد سازی واقعی حرکت کرده و از نظر اقتصادی شرکت‌ها با چالش‌های بزرگ مواجه نشوند و ریسک‌های مضاعفی به آن‌ها تحمیل نشود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به واسطه این شرایط در بازار بورس ایران نگرش‌های کوتاه مدت به وجود آمده است سیاست‌ها به گونه‌ای نیست که برنامه‌ریزی بلند مدت در آن انجام شود، هر چقدر سیاست گذاری ها به سمت حمایت از تولید و شرکت‌ها باشد وضعیت بازار بورس نیز تقویت خواهد شد و منابع مردم نیز به سمت بورس می‌آید البته باید مطمئن باشند حاکمیت به منافع تولید کننده ها اهمیت می‌دهد و از آنها حمایت می‌کنند.

در نهایت داریوش اسماعیلی (معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت) در یک برنامه تلویزیونی در شامگاه چهارشنبه، در این رابطه اظهار کرد: کاهش قیمت پایه شمش فولاد از ۸۰ به ۷۰ درصد قیمت منطقه‌ای، توسط وزیر صمت به دلیل کاهش نسبی قیمت محصولات فولادی بوده است، تولید فولاد در کشور نه تحت تأثیر تحریم‌هاست و نه ارزبری زیادی دارد. در کشور حدود ۳۰ میلیون تن فولاد تولید می‌شود که از این میزان، قریب به ۱۰ میلیون تن صادر می‌شود؛ بنابراین مقادیر قابل توجهی فولاد بیش از نیاز مصرف داخلی در کشور وجود دارد.

به گفته وی هدف دولت از قیمت پایه منصفانه و جدا شدن موضوعات صادرات است تا موجب رقابت شده و فولاد با قیمت مناسب به دست مردم برسد؛ هیچکس در وزارت صمت متقاضی سقف قیمت در بورس کالا نبوده و نمی‌خواهد تعیین‌کننده قیمت برای عرضه در بورس باشد.