مدیر سابق صندوق دارایکم: نفروشید!

به گزارش می متالز، مدیران دو صندوق واسطه گری مالی دارا یکم و پالایش می‌گویند که پولی که برای بازارگردنی به آن‌ها داده شده برای این حجم از معاملات روزانه و افزایش فشار فروش یونیت‌های این صندوق‌ها، تنها کفاف ۱۰ روز بازارگردانی را داد و باید منتظر به تعادل رسیدن این سهم‌ها توسط بازار باشیم.

ریزش ۳۵ درصدی صندوق واسطه گری مالی یکم با نماد دارا یکم که توسط دولت در اردیبهشت ماه پذیر نویسی شده باعث شده که سهامداران آن از ترس کاهش بیشتر ارزش سهام این صندوق اقدام به ابطال یونیت‌های خود در بازار کنند، در صورتی که قیمت این سهم که امروز به  ۱۴هزار و ۳۴۰تومان رسیده در ۱۴ تیر ۳۲ هزار تومان معامله می‌شد و بیش ۱۵۰درصد رشد داشت.  

صندوق قابل معامله (ای تی اف) دارا یکم متشکل از باقی مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و  شرکت‌های بیمه اتکایی امین و البرز است که دولت برای تشویق سهامداران به خرید سهام (یونیت) آن را با ۲۰درصد تخفیف ارائه کرد اما استقبال چندانی از آن صورت نگرفت و تنها ۶هزار میلیارد تومان سرمایه جذب شد.

چند سالی است که دولت‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی یا همان خصوصی‌سازی سعی دارند که به روش‌های مختلف بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند که در سال جاری با توجه استقبال مردم از بازار سرمایه دولت سعی کرد که سهام شرکت‌های خود را در قالب اصل ۴۴ در بورس به مردم واگذار کند که یکی از انواع این واگذاری‌ها در بازار سرمایه صندوق‌های ای تی اف یا قابل معامله بودند که اکنون دو صندوق با نماد دارا یکم و پالایش در بازار عرضه شدند.

یکی از نکاتی که بازیگردانی دارا یکم را با مشکل مواجه کرد بازگشایی سهم با  قیمت۲۰ هزار تومان بود که تا ۳۰ هزار تومان هم پیش رفت و ارزش بازار این صندوق را به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رساند در حالی که ۵ درصد از منابع که برای بازار گردانی در نظر گرفته شد،  بر اساس قیمت اسمی ۱۰ هزار تومان برای هر واحد بود.

نوع واگذاری‌های بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر دولت در قالب صندوق‌های ای تی اف انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان داشت؛ آن‌ها می‌گفتند که بنا به اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید سهام بنگاه‌  اقتصادی را به طور کامل به مردم واگذار کند این در حالی است که در این نوع از واگذاری، سهام منتقل شده اما مدیریت آن همچنان در اختیار دولت است. برخی برای توجیه این نوع واگذاری از آن به عنوان خصوصی سازی شبه دولتی یاد کردند یعنی اینکه دولت به منظور حفظ دارایی مردم مدیریت را در اختیار خودش می‌گیرد.

دولت به منظور بازارگردانی این صندوق‌های این اجازه را داده که مدیران صندوق ۵درصد از کل سرمایه جذب شده به بازارگردانی اختصاص یابد که برای صندوق دارا یکم این رقم ۲۹۵ میلیارد تومان و برای پالایشی ۶۶۰ میلیارد تومان می‌باشد.

باید منتظر بازار باشیم

داوود رزاقی مدیر صندوق پالایشی یکم گفته که این ۶۶۰ میلیارد تومان برای بازارگردانی به اتمام رسیده و باید منتظر به تعادل رسیدن این سهم توسط خود بازار باشیم. در حال حاضر قیمت نماد پالایش در بازار حدود ۶ هزار و ۹۵۰ تومان است و قیمت ارزش خالص دارایی آن و به اصطلاح NAV ابطال آن ۶هزار و ۸۶۰ تومان می‌باشد که وضعیت بسیار بهتری نسبت به صندوق دارا یکم دارد.

پایان یافتن منابع بازارگردانی صندوق‌های ای تی اف های دولت، یعنی نبود منابع برای کاهش فشار فروش در دوران منفی بازار که در نتیجه همین افزایش فشار فروش فاصله بین NAV ابطال و NAV بازار افزایش پیدا می‌کند. یکی از نکاتی که در  این نوع از صندوق‌ها وجود دارد عدم وجود بازیگردان مستقل است و مدیر صندوق نقش بازیگردان سهم را بازی می‌کند.

اشتباهات دارا یکم را نکنید

یکی از عمده گلایه مندی‌های سهامداران بازار مربوط به دارا یکم است، آن‌ها بر این باورند که دولت بعد از اینکه از عرضه‌ این سهام‌ این نماد تامین مالی کرد آن را به حال خود رها کرد و حاضر به حمایت از آن نیست.

در رابطه با دارا یکم هم ممهمترین دلیل که برای ریزش این سهم مطرح شده، نبود منابع مالی برای بازارگردانی سهم است. نصرآبادی مدیر سابق صندوق واسطه گری مالی یکم می‌گوید که ارزش بازار نسبتا بالای صندوق دارا یکم در کنار شناوری ۱۰۰ درصدی این نماد، بازارگردانی با قدرت مالی بسیار بالایی را می طلبد.

یکی از نکاتی که بازیگردانی دارا یکم را با مشکل مواجه کرد بازگشایی سهم با  قیمیت۲۰ هزار تومان بود که تا ۳۰ هزار تومان هم پیش رفت و ارزش بازار این صندوق را به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رساند در حالی که ۵ درصد از منابع که برای بازار گردانی در نظر گرفته شد،  بر اساس قیمت اسمی ۱۰ هزار تومان برای هر واحد بود که عملا مقداری سرمایه‌ای که بازار گردان در اختیار داشت کمتر از ۲ درصد ارزش سهم بود.

نصر آبادی می‌گوید که حجم فروش در صندوق دارا یکم به شکلی بود که باید روزی ۴۰ میلیارد تومان برای حمایت از قیمت‌ها هزینه می‌شد. به نظر شما با مبلغ ۲۹۵ میلیارد تومانی که برای بازارگردانی در نظر گرفته شده بود، چقدر میتوان از قیمت صندوق حمایت کرد؟ این مقدار حتی به ۱۰ روز هم نمی رسد.

تقریبا مسیر هر دو صندوق ای تی اف دولتی به غیر از اختلافات اندکی شبیه به یکدیگر است و هر دو آن‌ها نبود منابع را دلیل عدم بازارگردانی می‌دانند. به نظر می‌رسد که دولت آماده عرضه سومین صندوق خود در بازار است، که کارشناسان می‌گویند که اگر قرار باشد عرضه این صندوق هم شبیه به دوتای قبلی باشد سهامداران حاضر به خرید یونیت‌های آن نیست، البته عدم اعتماد سهامداران به دو صندوق قبلی می‌تواند به عامل مهمی در به فروش نرفتن صندوق بعدی دولت باشد که باید دید چه تمهیداتی دولت برای جذابیت این صندوق در نظر گرفته است.

اکنون به غیر از دارنده ممتاز یونیت که ۱۰۰درصد آن دولت است کسی دیگر حق رای در مجامع صندوق را نخواهد داشت و اگر زمان حق رای را برای صاحبان یونیت کاهش دهد و در صورت پذیرش حقوقی‌های بازار، می‌تواند جذابیتی برای آن‌ها به منظور حمایت از سهم ایجاد کند.

محمد بختیار نصر آبادی در پاسخ به این سوال که چه پیشنهاداتی دارید که صندوق‌های بعدی با چنین مشکلی روبه رو نشوند؟ گفت: اولین پیشنهادم این است که شرایط پذیر نویسی برای حقوقی‌ها را فراهم کنند، یعنی همانگونه که به حقیقی‌ها تخفیفاتی برای خرید یونیت این صندوق‌ها داده شد، تخفیفاتی هم برای حقوقی‌ها در نظر بگیرند و در قابل این نوع تخفیفات از آن‌ها بخواهند که تا یکسال به صورت رایگان بازارگردانی این سهم‌ها را انجام دهند. تعهد حقوقی‌ها به بازارگردانی سهم‌ها به گونه‌ای باشد که تنها به آن‌ها اجازه خرید داده شود و حق فروش سهام این صندوق‌ها را نداشته باشند.

وی برای ارائه پیشنهاد دوم، اعمال حق رای به سهامداران این صندوق‌ها را یکی از نکات مثبت ای تی اف های دولتی عنوان کرد و گفت: در اساسنامه این صندوق‌ها آمده که صاحبان یونیت بعد از مدت یک الی دو سال به ازای هر یونیت عادی حق رای دارند اما نکته مهم آن مدت زمانی است که برای حضور صاحبان سهام که حق رای آن‌ها در نظر گرفته شده است که به نظرم باید این زمان برای جذابیت بیشتر و همچنین حمایت از سهم توسط بزرگان سهم کوتاه‌تر شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اکنون به غیر از دارنده ممتاز یونیت که ۱۰۰درصد آن دولت است کسی دیگر حق رای در مجامع صندوق را نخواهد داشت و اگر زمان حق رای را برای صاحبان یونیت کاهش دهد و در صورت پذیرش حقوقی‌های بازار، می‌تواند جذابیتی برای آن‌ها به منظور حمایت از سهم ایجاد کند.

به گفته او تنها زمانی می‌توان امیدوار بود که قیمت صندوق دارایکم به ارزش ذاتی خود نزدیک شود که رکن بازارگردان مستقلی برای آن در نظر گرفته شود.

نصر آبادی در پیشنهاد به دارندگان یونیت‌های دارا یکم گفت: با توجه به وضعیت بانک‌ها و بهبود شرایط  آن‌ها حداقل تا یکسال آینده، به صاحبان این نماد پیشنهاد می‌کنم که یونیت این صندوق را نفروشند چرا که اوضاع بهتر خواهد شد. او بر خلاف توصیه به سهامداران دارا یکم به نگهداری آن، در مورد نماد پالایش اصراری به نگهداری آن توسط دارندگان یونیت‌های آن نداشت.