وعده جدید برای هپکویی‌ها!/ استاندار مرکزی: بدهی‌های هپکو پرداخت می‌شود

به گزارش می متالز، هشتم دی ماه جاری بود که اعضای شورای اسلامی کار شرکت هپکو در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون خواستار تعیین تکلیف تهاتر بدهی‌های این شرکت شدند.

در بخشی از این نامه خطاب به وزیر تعاون آمده بود: «همانگونه که اطلاع دارید پس از کش و قوس‌های فراوان و مدت‌ها بلا تکلیفی و تنش‌های کارگری، سرانجام در تیر ماه سال جاری مالکیت بیش از نیمی از سهام هپکو در ازای بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد و پس از آن انتصاب مدیریت متعهد و مجرب و نوید تهاتر بدهی‌های شرکت با مطالبات تامین اجتماعی، جرقه امیدی مبنی بر رونق مجدد تولید در دل کارگران رنج کشیده شرکت و خانواده‌های آنان و مردم شهید پرور استان مرکزی روشن کرد، ولی متاسفانه اخیرا با خبر شده‌ایم که با توجه به اقدامات بسیار مثبت در جهت تولید ماشین آلات معدنی برای اولین  بار در کشور، موضوع تهاتر بدهی‌های بانکی شرکت با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت با چالش جدی مواجه شده است، لذا با توجه به بدهی بیش از 1200 میلیارد تومانی شرکت و مسدود بودن فرآیندهای مرتبط بانکی و بازرگانی شرکت به علت بدهی مذکور و همچنین فقدان سرمایه در گردش مناسب جهت تولید، به نظر می‌رسد رونق مجدد هپکو بدون تعیین تکلیف این بدهی‌ها عملا امکان پذیر نبوده و این موضوع منجر به ایجاد فضای ناامیدی و نگرانی مجدد و جدی در جامعه کارگری هپکو و خانواده‌های آنها شده است و بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نه چندان دور مجددا شاهد اعتراضات صنفی کارگران و سوء استفاده شبکه‌های معاند و خدشه‌دار شدن نظام باشیم.»

 پس از این نامه و در پی نگرانی‌های کارگران هپکو از وضعیت نامشخص این شرکت بود که جمعی از کارگران شرکت بعد از پایان شیفت کاری یک اعتراض صنفی داشته و آنها نیز تحقق خواسته‌های خود را که همان تعیین تکلیف بدهی‌ها بود، خواستار شدند.

روز گذشته نیز کارگران شرکت هپکو در یک گردهمایی بعد از پایان ساعت کاری شرکت بر لزوم تهاتر بدهی‌های شرکت و حمایت دولت در خصوص هپکو تاکید کردند.

به منظور پیگیری این مطالبات روز گذشته  استاندار مرکزی به همراه نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نشستی را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسوولان داشتند و مسائل و مشکلات شرکت هپکو را مورد بررسی قرار دارند.

 بعد از این نشست سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی در گفت‌وگویی از پرداخت بدهی‌ 1200 میلیارد تومانی هپکو ظرف یک ماه آینده خبر داده و اعلام کرده بود: « بدهی‌ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو از محل اعتبارات در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک ماه آینده پرداخت می‌شود.»

وی همچنین گفته است: «با نظر مساعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت بدهی‌های هپکو، بزرگترین مشکل اساسی پیش روی جهش تولید در بزرگ‌ترین واحد صنعتی ماشین آلات راهسازی خاورمیانه حل و فصل می‌شود و مشکل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای مشتریان هپکو با پرداخت بدهی‌های این شرکت نیز رفع خواهد شد تا انعقاد قراردادهای تولید ماشین آلات راهداری و جاده‌ای در هپکو با سرعت بیشتری دنبال شود.»

تعدادی از کارگران هپکو اعلام کردند: امیدواریم این وعده عملیاتی شده و تنها در حد حرف باقی نماند.

آنها همچنین گفتند: با توجه به این که هنوز تهاتر بدهی‌ها حل نشده مسوولان می‌توانند اقدامی کنند تا ضمانت نامه‌‌های بانکی موقتا از طریق بانک رفاه که زیر مجموعه تامین است، صادر شود و از این مهم‌تر اینکه هر چه سریعتر رسما اعضای هیئت مدیره هلدینگ هپکو  تعیین تکلیف شود تا با پیگیری بهتر امور رونق تولید به هپکو بازگردد.