به گزارش می متالز، اهالی اقتصاد کشور در جریان مشکلات حوزه فولاد بوده و میدانند که چند وقتیست وزارت صمت با ورود به موضوع قیمت گذاری فولاد، التهاباتی را ایجاد کرده است. چه اینکه قرمز پوش شدن بازار بورس در هفته پیش، از یک جهت ناشی از همین مداخلات تلقی میشود.
یکی از شرکتهایی که در جریان مداخله وزارت صمت در قیمت گذاری فولاد متضرر شده است، شرکت ذوب آهن است. توضیح چرایی این متضرر شدن که دیگر توضیح واضحات است. اما آنچه در این میان مهم است، انتشار نامهای منتسب به هیات مدیره شرکت ذوب آهن است که به نوعی مشکل صادرات محصولات این شرکت را به گردن گمرک کشور انداخته است. در بخش مهمی از این نامه آمده:
"اعضای هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در مصوبه اخیر خود ضمن اشاره به تصمیمات هیئت مدیره برای تعیین تکلیف محموله صادراتی از طریق دیوان عدالت اداری، اعلام کرده اند که گمرک ایران مانع از انجام صادرات این شرکت شده است. در ادامه خاطر نشان کردند چنانچه گمرک ایران ظرف یک هفته موارد موضوع یاد شده را برطرف نکند مراتب در دیوان عدالت اداری طی دادخواستی پیگیری شود."
البته لازم به ذکر است مشکل پیش آمده الزاما ربطی به گمرک نداشته و میتواند ناشی از بخش نامه اسفند سال ۹۸ وزارت صمت باشد که طی آن بخش نامه اعلام شده است صادرات کلیه محصولات فولادی منوط به اجازه وزارت صمت است. و این یعنی حتی اگر گمرک هم صد در صد آماده صادر کردن محصولات باشد، باز منوط به اجازه وزارت صمت است.
گفتنی است بعد از انتشار این نامه در فضای مجازی، مدیر عامل ذوب آهن طی نامهای به دکتر ارونقی معاونت فنی و امور گمرکی گمرک کل کشور، ضمن اعلام تاسف بابت انتشار این نامه در فضای مجازی به مصوبه وزارت صمت که در بالا توضیح داده شد اشاره کرده و علت اصلی مشکلات موجود در صادرات محصولات ذوب آهن را نه در سیاستهای گمرک کشور که در مداخلات وزارت صمت عنوان کرده است.
علی ایحال به نظر میرسد لازم است اولا مسوولان کشور با وجود این همه تجربه ملی و بین المللی بابت مداخله و مدیریت در قیمت گذاری و آثار سو آن، از چنین رویکردی دوری کنند و ثانیا در این شرایط که برای خراب شدن شرایط اقتصادی، کوچکترین بهانهای کافیست، رسانه ها از انتشار مطالب غیر دقیق پرهیز کنند.