چرا وزارت صمت در اعلام برنامه فروش محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا تعلل می‌کند؟

می متالز - در حالی طبق شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، وزارت صمت فقط ۲ ماه برای اعلام برنامه منظم فروش تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا فرصت داشت که این مهلت تمام شده و این وزارتخانه همچنان تعلل می کند.

به گزارش می متالز، دو ماه قبل معاون اقتصادی رییس جمهور «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» را به علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

محمد نهاوندیان در 28 آبان 1399 در نامه‌ای به شماره 97544 علاوه‌بر این دو وزیر، رونوشت ابلاغیه را برای معاون اول رییس جمهور، رییس دفتر رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس بانک مرکزی نیز فرستاد.

نهاوندیان در مقدمه این شیوه نامه نوشت: «پیرو تصمیمات جلسه یکصد و پنجاه و چهارم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد بازار محصولات فولادی و براساس پیشنهادات جمع‌بندی شده در کمیته بند(5) مصوبه مذکور، به پیوست شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که به تأیید معاون اول رییس جمهور رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد».

آنچه روشن است اینکه، شیوه‌نامه مورد تصویب دولت بوده، بنابراین بهانه برای اجرا نکردن آن، بیشتر از جهت حفظ منافع عده‌ای است که شیوه‌نامه و بورس کالا به دلال‌بازی و ارزان‌خری مواد اولیه آنها در بازار پایان می‌دهد.

شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد دارای 19 ماده است که در آن به موضوع قیمت، ساماندهی طرف تقاضا، ساماندهی طرف عرضه، صادرات و نظارت محصولات زنجیره فولاد پرداخته است. در این گزارش سعی شده تا تعدادی از مواد شیوه‌نامه مورد بررسی قرار گیرد.

در ماده 3 شیوه‌نامه، «وزارت صمت (واحدهای ستادی و سازمان‌های استانی) مکلف شده تا ظرف 2 ماه از ابلاغ این شیوه‎نامه، نسبت به اصلاح ظرفیت‌ها و تعیین مقادیر نیاز واقعی همه واحدهای تولیدی در سامانه بهین‌یاب اقدام کند».

همچنین ماده 8 این شیوه‌نامه الزام می‌کند: «همه واحدهای فعال در زنجیره فولاد شامل شمش، اسلب، انواع ورق و مقاطع طویل (میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی)، مکلفند محصولات تولیدی خود را طبق برنامه هفتگی، برای فروش داخلی در بورس کالا عرضه کنند. هرگونه فروش خارج از بورس ممنوع و به منزله فروش خارج از شبکه به حساب می‌آید. بر اساس این ماده وزارت صمت مکلف است برنامه منظم مقادیر عرضه هفتگی در بورس کالا را برای هر واحد تولیدی به صورت هر سه ماه یکبار تهیه و ابلاغ کند».

در ماده 9 آن آمده است: «وزارت صمت مکلف است برای عرضه مواد اولیه قبل از شمش (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) در بورس کالا نیز برنامه‌ریزی کند». بررسی ماده 11 شیوه‌نامه نیز نشان می‌دهد «تأمین مواد اولیه ازجمله سنگ آهن، کنسانتره آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش، اسلب و ورق مورد نیاز تولیدکنندگان زنجیره فولاد، وابسته به عرضه محصولات آنها در بورس کالا و رعایت برنامه عرضه تعیین شده توسط وزارت صمت خواهد بود. چنانچه واحدهای تولیدکننده محصولات فوق، از عرضه مطابق با برنامه وزارت صمت خودداری کنند، سهمیه مواد اولیه آنها با اعلام قبلی در عرضه یا عرضه‌های بعدی تعلیق می‌شود».

همچنین در ماده 16 آمده است: «همه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در تمامی زنجیره فولاد (مواد اولیه ازجمله سنگ آهن تا محصول نهایی ازجمله لوازم خانگی، انواع کلاف‌ها و میلگرد، لوله و پروفیل) مکلفند اطلاعات تولید، توزیع، صادرات، انتقال مالکیت، موجودی انبار خود و قیمت را در سامانه جامع تجارت داخلی، انبارها و بهین‌یاب طبق رویه‌های ابلاغی وزارت صمت ثبت کنند. چنانچه این واحدها نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نکرده و یا اطلاعاتی درست درج نکنند، به تشخیص وزارت صمت، سهمیه مواد اولیه آنها با اعلام قبلی در عرضه یا عرضه‌های بعدی تعلیق و به‌عنوان توزیع و فروش خارج از شبکه به نهادهای نظارتی و قضایی معرفی می‌شوند».

شیوه‌نامه از موضوع صادرات نیز غافل نبوده و در ماده 12 خود تأکید کرده است، «سیاست دولت در زنجیره فولاد، افزایش ارزش افزوده و صادرات زنجیره فولاد کشور همزمان با اطمینان از تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی و رعایت برنامه اعلامی در بورس کالا است». این ماده دو تبصره دارد و در آن قید کرده که صادرات محصولات زنجیره فولاد وابسته به عرضه هفتگی در بورس کالا بوده و به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل ظرفیت‌های خالی صنایع پایین‌دستی وزارت صمت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در سال 99 نسبت به 98 حداقل 20 درصد از صادرات شمش از سوی محصولات فولادی جایگزین شود.

بررسی مواد 19گانه شیوه‌نامه نشان می‌دهد که در هیچ یک از بندهای آن، اشاره‌ای به قیمت‌گذاری دستوری نشده و آنچه به‌عنوان «قیمت پایه» در این شیوه‌نامه تعریف شده، «ضریبی از قیمت منطقه‌ای شمش و محصولات فولادی در آخرین هفته ماه میلادی قبل از ماه عرضه محصول در بورس کالا است که در نشریه متال بولتن منتشر می‌شود». علاوه‌بر این نرخ مبنا نیز «نرخ نیما» است که میانگین موزون نرخ ارز حواله نیما هفته قبل براساس اعلام سامانه سنا در روز قبل از معامله در بورس کالا خواهد بود.

شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد در ماده 2 به صراحت می‌گوید «قیمت‌ها در بورس کالا به شکل رقابتی تعیین می‌شود» و در ادامه قیمت پایه شمش، اسلب، میلگرد، تیرآهن I و تیرآهن H، ورق گرم و ورق سرد را تشریح کرده است. (جدول قیمت پایه)

اگرچه این شیوه‌نامه به عرضه محصولات زنجیره فولاد و تعیین قیمت پایه آنها پرداخته و فقط در ماده 9، اشاره‌ای به عرضه مواد اولیه این زنجیره کرده است اما فعالان بخش خصوصی به ویژه تولیدکنندگان سنگ آهن و چرخه بعد از آنها شامل تولیدکنندگان کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی اصرار دارند که هرچه زودتر دستورالعمل اجرایی این ماده تهیه و ابلاغ شود تا آنان نیز بتوانند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و از مزایای آن که همانا واقعی شدن قیمت محصولاتشان است، بهره‌مند شوند.

با وجود گذشت نزدیک به 2 ما از ابلاغ این شیوه‌نامه اما هنوز اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بیم آن می‌رود که با فشارهای وارده، اجرای آن به تاریخ بپیوندد.

در مراحل تهیه شیوه‌نامه، همه ذی‌نفعان زنجیره فولاد ازجمله انجمن سنگ آهن ایران، خانه معدن ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد، شرکت‌های بزرگ فولادی و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران شامل معدنی‌ها، تولیدکنندگان کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی و تولیدکنندگان شمش، اسلب، انواع ورق و مقاطع طویل (میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی) در تمامی جلسات حضور داشته‌اند. جلساتی که در وزارت صمت و با حضور داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه و تیمش، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور و تیمش، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.

نکته آنکه همه حلقه‌های زنجیره فولاد بر سر تصویب شیوه‌نامه به توافق رسیده و هیچ یک از آنها چه در مراحل تهیه و تصویب و چه پس از ابلاغ آن، اشاره‌ای به وجود قیمتگذاری دستوری فولاد در این شیوه‌نامه نکرده‌اند اما اندکی پس از ابلاغ آن و اطمینان از اجرای صددرصدی‌اش، این خطر برای آنان پیش آمد که در صورت اجرای شیوه‌نامه و عادلانه شدن قیمت‌ها در طول زنجیره، دیگر خبری از آن سودهای هزار میلیارد تومانی نخواهد بود و فولادی‌ها ناچارند از این پس مواد اولیه خود را به قیمت واقعی‌تر بخرند و تولیدات خود را در اختیار همگان و براساس کشف قیمت انجام شده در بورس کالا بگذارند. این‌گونه بود که ساز مخالفت با اجرای آن از اردوی فولادی‌ها بلند شد و ایشان همچنان تلاش می‌کنند تا شیوه‌نامه را بی‌اثر کنند اما باید دید که عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت تا چه اندازه است و می‌تواند به اجرای ابلاغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره بازار محصولات فولادی بپردازد؟