پاسخ استاندار مرکزی به چند سوال هپکویی

به گزارش می متالز، سیدعلی آقازاده به پیگیری های صورت گرفته در خصوص فرآیند تهاتر بدهی‌های بانکی شرکت هپکو پرداخت و با اشاره به برگزاری جلسه اخیر با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی مشکلات و موانع پیش روی تولید شرکت هپکو اظهار کرد: در این جلسه راهکارهایی برای حل مشکلات تولیدی این شرکت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا  مقرر شد از محل منابع مالی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرآیند تهاتر بدهی‌های بانکی انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت پیگیر حل مشکل تهاتر شرکت هپکوست، افزود: نحوه تامین منابع مالی تهاتر بدهی‌های بانکی شرکت هپکو توسط مقام عالی وزارت مشخص شده و این فرآیند را عملیاتی خواهند کرد؛ گرچه بنده از محلی که قرار است این منابع مالی تامین شود مطلع هستم اما ترجیح می‌دهم که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شود.

او افزود: در این جلسه مقرر شد ظرف یک ماه آینده مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های شرکت هپکو با بانک‌ها تهاتر شود تا این شرکت از بن بست تولید خارج شده و روند فعالیت آن  با برطرف شدن مشکل بدهی بانکی شتاب گیرد.

استاندار مرکزی در ادامه در پاسخ به پرسش ایسنا در خصوص تصمیم‌گیری های انجام شده برای ممنوعیت کامل واردات تجهیزاتی که در کشور امکان ساخت آن وجود دارد و یکی از مطالبات جامعه کارگری هپکوست، گفت: شرط دولت برای ممنوعیت کامل واردات تجهیزاتی که در کشور امکان ساخت آن وجود دارد این است که هپکو وارد تولید انبوه شود که در صورت تحقق این مهم دولت متعهد می شود که ورود ماشین آلات و تجهیزاتی که در این شرکت امکان ساخت آن وجود دارد ممنوع شود.

وی تصریح کرد: میزان ممنوعیت تجهیزات و ماشین آلاتی که نمونه آن در کشور تولید می شود به همان میزانی است که شرکت هپکو بتواند تولید و تامین کند چراکه به فرض اعلام ممنوعیت کامل واردات تجهیزات و ماشین آلات سنگین و عدم توانایی شرکت هپکو در تولید انبوه این تجهیزات، کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

او تاکید کرد: در خصوص تولید ماشین آلات و تجهیزات، اولویت نخست با شرکت هپکوست و چنانچه نیاز کشور فراتر از میزان تولید هپکو باشد دولت باید سازوکار واردات تجهیزات مورد نیاز کشور را فراهم کند.

آقازاده در پاسخ به پرسش دیگر در خصوص موضوع حسابرسی هپکو به عنوان یکی دیگر از مطالبات کارگران این شرکت گفت: موضوع حسابرسی هپکو نیز با رئیس قوه قضائیه مطرح شده و رئیس دستگاه قضا نیز براساس خواسته دولت، سازمان بازرسی کل کشور را ملزم و مکلف کرده است که به حساب های هپکو در ۱۵ سال اخیر رسیدگی کند که هم اکنون این مهم توسط دستگاه قضا در حال انجام است، گرچه اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت این اقدام ندارم.

گفتنی است، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.

این شرکت می‌تواند ۲۵ نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان و سوئد تولید می شود.

شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد که این واگذاری شروعی بر چالش‌ها و مشکلات این شرکت بود تا جایی که بالاخره سال گذشته از بخش خصوصی بازپس‌گرفته شده و به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد.

پس از افت‌وخیزهای فراوان، با تصویب‌ هیات وزیران در تاریخ ۱۸ تیرماه ۹۹ و ابلاغ آن در  ۲۳ تیرماه به وزارتخانه های اقتصاد، رفاه، صمت، نفت، میراث و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد که ۵۵ درصد سهام شرکت هپکو اراک به ارزش ۵۶۰۰ میلیارد تومان از سازمان خصوصی سازی به  سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.