ضرورت رتبه بندی بانک های ایران

وی با بیان اینکه بیشترین حجم بدهی دولت به شرکت های دولتی است ، افزود: میزان بدهی دولت 110 هزار میلیارد تومان است ونه 700 هزار میلیارد تومان و مابقی ان مربوط به شرکت های دولتی است . متاسفانه بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی روز به روز فزآینده شده و این میزان بدهی یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است . شرکت های دولتی هر ساله سعی می کنند از سیستم بانکی وام نگیرند و  این به بزرگ تر شدن اقتصاد دولتی دامن می زند .

این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه بهتربود خصوصی سازی درایران به نحو مطلوب انجام می شد و شرکت های دولتی با قیمت های پایین به بخش خصوصی واقعی و نهاد های عمومی واگذار می شدند ،گفت : بنده مخالف واگذاری این شرکت ها به صندوق های بازنشستگی و سهام عدالت هستم . با توجه به افزایش فزآینده بدهی شرکت های دولتی باید به دنبال راهکاری مناسب برای آن بود .

پازوکی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید انضباط پولی را به اقتصاد برگرداند، تصریح کرد : نیاز است تا در سیاست های وام دهی شرکت های دولتی تجدید نظر شود واین شرکت ها درجهت انضباط پولی سامان دهی شوند . این ساماندهی می تواند از طریق واگذاری املاک و ساختمان های غیرضروری  باشد .لازم است  این املاک را به بخش خصوصی فروخته و منابع آن را به سیستم بانکی برگردانند.

وی افزود : واگذاری املاک می تواند به افزایش سرمایه و افزایش قدرت وام دهی بانک ها کمک کند . دراین رابطه  سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی نقش به سزایی دارند .برای مثال ؛ شرکت سرمایه گذاری خارجی، درکشورهایی مثل استرالیا و روسیه سرمایه گذاری کرده که هیچ توجیه اقتصادی  ندارد و این باعث گسترش هزینه های دولتی می شود . در این زمینه مجموعه کل حکومتی از جمله قوه مقننه ، مجریه و قضاییه باید همکاری داشته باشند .

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه انضباط اقتصادی باید به اقتصاد ایران برگردد، اظهارداشت : باید انضباط پولی ، مالی و اداری داشته باشیم . انضباط مالی که در سند بودجه است . متاسفانه بی انضباطی اداری روزبه روز در حال گسترش است و شاهد عدم استفاده از افراد فهیم وکارآمد درکشور هستیم .

وی ضمن مخالفت با انتشار اوراق مشارکت برای تسویه بدهی دولت گفت : بسیاری از این  اوراق بعد از یک سال سررسید می شوند وبه دلیل معوق شدن ، باعث بی انضباطی در سیستم بانکی می شوند.

پازوکی با بیان اینکه بزرگترین مشکل اقتصاد ایران ، بی انضباطی اقتصادی است عنوان کرد : بی انضباطی عامل بسیاری از معضلات اقتصادی است و این امر ناشی از مدیریت سنتی در کشور است .در دنیای مدرن بی انضباطی عامل بحران اقتصادی ، معضلات و مشکلات اقتصادی است .اگر انضباط اقتصادی در تک تک بخش های اقتصادی حکم فرما شود، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی درمورد افزایش میزان نقدینگی به 1200تریلیون تومان گفت : اگر نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی واقتصادی سالم هدایت شود ، بسیارمناسب است . بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور ، نیاز به نقدینگی دارند . اگر این میزان نقدینگی به سمت تولید هدایت شود ، باعث افزایش تولید خواهد شد و این به نفع اقتصاد ایران است . اما اگر نقدینگی در اختیار دلالان و واسطه گرها و موسسات غیرمتشکل پولی قرار گیرد، می تواند تبدیل به فاجعه شود .

پازوکی درمورد زمان یکسان سازی نرخ ارز گفت: بنده موافق تک نرخی شدن ارز هستم و با این روش جلوی رانت های اقتصادی گرفته می شود . اگر اقتصاد بخواهد به سمت سلامت و انضباط حرکت کند ، قطعا باید نرخ ارز تک نرخی شود .

وی با بیان اینکه به نظر می رسد یکسان سازی نرخ ارز به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود، ادامه داد: با توجه به افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات نفت، دولت بعدی باید به سمت یکسان سازی نرخ ارز رفته و با درایت کامل، استفاده از مدیران کارآمد و افراد با دانش این کار را انجام دهد .

این استاد دانشگاه در مورد تعیین نرخ دلار افزود : قیمت دلار باید براساس عرضه وتقاضا تعیین شود . زمانی که قیمت ارز را تغییر ندهیم یعنی ارز را ارزان کرده ایم .بنابراین باید نرخ ارز به تدریج تعدیل شود. اقتصاد مجموعه ای از بازار کالا ، خدمات ، پول و ارز و نیروی کار است . اگر عدم تعادل در بازاری صورت گیرد در بازارهای دیگر نیز تاثیر خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد : درصورت انضباط اقتصاد ایران، نرخ ارز به ثبات خواهد رسید .

پازوکی در مورد عملکرد سیستم بانکی در سال 96 گفت : بانک مرکزی در سال 96 نقش بسزایی  در سیستم بانکی خواهد داشت و باید بتواند جلوی موسسات غیرمتشکل پولی و بانک های خصوصی که مشکل آفرین هستند را بگیرد. اگر بانکی سیاست نادرستی در پیش گرفته و ورشکسته است، بانک مرکزی باید ورشکستگی آن را اعلام کند.

وی اشاره ای به سیستم رانت در ارائه تسهیلات بانکی داشت و گفت : افرادی از طریق رانت وام های کلان بدون ضمانت های لازم و در مواردی نیزبا وثیقه بسیار کمتر از اصل وام ، تسهیلات دریافت می کنند .

این کارشناس اقتصادی اشاره ای به سود های بالای بانکی داشت و اظهار داشت : پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب توسط بانک ها نشانه ورشکستگی ان است .

وی تصریح کرد : بانک مرکزی باید بانک ها را درجه بندی کرده و بانک هایی را که اعتبار و امنیت خوبی  دارند ، مشخص کندتا مشتری بداند وقتی پول خود را در بانک درجه پایین می گذارد ، احتمال ریسک بالا می رود .

پازوکی یادآور شد : بانک مرکزی نباید پاسخگوی مشکلات بانک هایی که با ناکارآمدی و دادن بهره بالا ورشکست شده اند ، باشد . وی اشاره ای به بانک های سوئیس داشت وگفت : در آنجا سپرده مشتری تضمین می شود ، ولی در بانک هایی مثل چین و ترکیه که درجه پایین تری دارند تضمینی وجود ندارد.

این استاد دانشگاه اشاره ای به بخشودگی جرایم دیرکرد داشت و خاطرنشان کرد : در صورتی که مشتری معوقات خود را به بانک ندهد ، بانک باید در قبال آن گشایش اعتبار نکرده و برایش کارت اعتباری صادر نکند و... با این روش کسی که معوقات دارد به سزای اعمالش برسد .

وی افزود : البته مواردی است ، مانند حادثه ساختمان پلاسکو یا کشاورزانی که به دلایلی از جمله خشکسالی ، سیل و...  بدهی آن ها معوق شده است و دراین صورت بخشودگی جریمه کار مناسبی است . اگر بخشودگی جرایم دلیل منطقی نداشته باشد می تواند طبعات منفی برای افراد خوش حساب داشته باشد .