تجربه موفق تغییر نرخ مبنای محاسباتی گمرک در سال ۹۱

به گزارش می متالز، بودجه ۱۴۰۰ که لایحه آن آذرماه تحویل مجلس شورای اسلامی شد در کمیسیون تلفیق در درست بررسی است. یکی از مواردی که کمیسیون تلفیق بر روی آن اصرار دارد اصلاح نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک است اما این موضوع با مخالفت شدید دولت همراه شده است به حدی که آن‌را به ضرر اقشار کم درآمد می‌داند.

در این راستا محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی درباره تغییر نرخ مبنای محاسباتی گمرک، گفت: در وهله اول برای اظهار نظر در این باره باید بدانیم روش محاسبه عوارض ورودی کالا چیست تا ببینیم آیا تغییر نرخ ارزان منجر به تغییر قیمت می‌شود یا خیر.

وی ادامه داد: برای روشن شدن مطلب می‌توان مثالی ذکر کرد اگر کالایی با ارزش یک دلار وارد کشور شود حقوق ورودی این کالا به این صورت محاسبه می‌شود که ارزش دلاری کالا ضربدر تعرفه آن می‌شود (که این تعرفه از ۴ درصد آغاز می‌شود و برای کالاهای گوناگون متفاوت است) نهایتاً عدد حاصله ضربدر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک می‌شود.

این کارشناس اقتصادی، تشریح کرد: اگر کالا یک دلار باشد و نرخ تعرفه آن ۱۰ درصد باشد در این صورت اگر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک با نرخ ۴,۲۰۰ تومان محاسبه شود حقوق ورودی این کالا ۴۲۰ تومان خواهد بود اما اگر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک با نرخ ۲۵,۰۰۰ تومان محاسبه شود، حقوق ورودی ۲,۵۰۰ تومان می‌شود.

وی با بیان اینکه از سال ۹۷ تا به حال نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک از ۴,۲۰۰ تومان تغییری نکرده است، گفت: اگر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شود برای جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید می‌توان بر اساس حمایتی که نیاز است از برخی کالاها صورت گیرد، تعرفه برخی کالاها کاهش یابد.

عبداللهی با اشاره به افزایش قیمتی که با تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک ایجاد می‌شود، گفت: قیمت کالا افزایش خواهد یافت اما این افزایش به نسبت تغییر نرخ ارز نیست بلکه اگر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک ۶ برابر شود و تعرفه ۱۰ درصدی باشد قیمت کالا حدود ۸ درصد افزایش می‌یابد.

حمایت از افشار ضعیف با کاهش تعرفه کالای اساسی و ادوات تولید

وی با بیان اینکه می‌توان تدابیری برای جبران گران شدن کالاهای اساسی و ادوات تولید اندیشید، گفت: تعرفه کالاهای اساسی و ماشین آلات خط تولید که نگرانی برای گران شدن آنها وجود دارد را می‌توان کاهش داد و به عنوان نمونه به نیم درصد یا یک درصد سهام رساند تا قیمت کالای اساسی تغییری نکند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش تعرفه موجب کاهش درآمد قابل انتظار دولت از این محل می‌شود، گفت: اساساً فلسفه نرخ تعرفه این است که از کالای داخل حمایت صورت گیرد اگر کالایی مشابه داخلی دارد چه مواد اولیه، چه کالاهای واسطه‌ای و چه کالاهای سرمایه‌ای و می‌خواهیم حمایتی از کالای داخلی صورت دهیم نباید تعرفه آن را کاهش دهیم بلکه در بلند مدت با یک سیاست گذاری صحیح باید به صورت آرام آرام بازار رقابتی ایجاد کنیم اما در حال حاضر کم کردن نرخ تعرفه منجر به خروج تولیدکننده داخلی از بازار می‌شود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: بنابراین کالاهایی که مشابه داخلی ندارند را می‌توان با کاهش نرخ تعرفه به گونه‌ای مدیریت کرد که با افزایش قیمت مواجه نشویم اما برای کالاهایی که مشابه داخلی دارند باید مقدار کمی افزایش قیمت را بپذیریم.

وی افزود: سال گذشته نرخ ارز ۱۳ الی ۱۴ هزار تومان بود اما امسال به ۲۵ هزار تومان رسیده است یعنی تقریباً یک افزایش ۱۰۰ درصدی را شاهد بوده‌ایم اگر کسی دغدغه افزایش نیافتن است باید نرخ ارز را کنترل کند چون اثر آن بر قیمت کالاها یک اثر یک به یک است اما نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک وقتی ۶ برابر می‌شود تنها ۸ درصد افزایش قیمت ایجاد می‌کند.

اضافه شدن درآمد ۴۰ هزار میلیاردی با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک گمرک

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که اصلاح نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک چه اندازه منابع جدید برای دولت ایجاد خواهد کرد، گفت: برای محاسبه منابع این قسمت می‌توان تحلیل‌های پیچیده انجام داد اما یک حساب سر انگشتی هم می‌تواند کمک دهنده باشد. اگر واردات سال ۱۴۰۰ مانند واردات سال ۹۸ باشد و سال ۹۹ را به دلیل کاهش شدید در ماه‌های ابتدایی در نظر نگیریم از آنجایی که طبق واردات سال ۹۸ در بودجه سال بعد آن ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع از این محل دیده شد. اگر این نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک ۶ برابر شود منابع ایجاد شده آن نیز شش برابر می‌شود یعنی به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و اگر بخواهیم به طور متوسط برای فشار نیامدن به قشر ضعیف تعرفه‌ها را نصف کنیم اضافه شدن ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید دور از انتظار نیست.

رشد ۷۵ درصدی درآمد گمرک در سال ۹۱‬ به دلیل افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک

وی با ذکر یک نمونه تجربه شده، گفت: در آذرماه سال ۹۱ نیز بعد از جهش ارزی، دولت وقت تصمیم گرفت نرخ ارز حقوق ۱,۲۲۶ تومان که به عنوان نرخ ارز ثابت در نظر گرفته بود به نرخ اتاق پایاپای که حدود ۲,۵۰۰ تومان بود برسانند اما از آن طرف تعرفه‌ها را نیز کم کردند که از این محل ۷۵ درصد منابع دولت رشد کرد.

عبداللهی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا دستور ۹۱ این اقدام تورم ایجاد کرد یا خیر گفت در آن سال به دلیل نوسانات ارزی و شاهد بودیم اما سهم تورم از حقوق ورودی حداقل بود.