بازیگران اصلی تجارت در کشور عراق تغییر می‌کنند؟

به گزارش می متالز، رده‌ بندی شرکای تجاری عراق نشان می‌دهد چین، ترکیه، ایران و امارات به ترتیب بیشترین صادرات را به عراق دارند؛ اما برخی چالش‌ها از جمله محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای ایران، تعرفه ترجیحی عراق با ترکیه و کشورهای عربی، قوانین متغیر و عدم‌حمایت از صادرات در ایران متناسب با رقبا باعث شده که نگرانی‌ها از کاهش نفوذ ایران در بازار عراق افزایش یابد.

بازار عراق برای صادرکنندگان ایرانی، یکی از بازارهای استراتژیک است. این بازار سومین مقصد صادرات کالاهای ایران است. از آن سو، چین و ترکیه بازیگران اصلی بازار عراق هستند و ایران نیز سومین شریک تجاری عراق محسوب می‌شود و پس از آن، امارات قرار گرفته است. اما آنچه صادرکنندگان ایرانی را نگران کرده، کاهش سهم آنها در بازار عراق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آرایش بازیگران اصلی تجاری عراق درحال تغییر است و عربستان، هند و اردن، درحال نفوذ به بازار عراق هستند. حتی آن‌طور که شنیده می‌شود، اروپایی‌ها نیز در کمین این بازار نشسته‌اند. بنابراین نفوذ رقبای جدید در بازار عراق، چالش‌های این بازار و مشکلات درونی و بیرونی توسعه صادرات ایران به عراق به همراه تحولات سیاسی اخیر در این کشور، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را بر آن داشت تا موقعیت ایران در بازار عراق مورد بررسی نشست فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این رو به منظور توسعه صادرات به عراق راهکارهایی نیز ارائه شده است. در نشست این کمیسیون، اشرف مرتضایی، از کارشناسان کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در گزارشی به چالش‌های بازار عراق پرداخت و در ادامه مشکلات درونی و بیرونی توسعه صادرات ایران به عراق به همراه راهکارهای برون رفت از آن را ارائه داد.  براساس این گزارش، محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای محصولات ایرانی، تعرفه ترجیحی بین عراق و ترکیه و کشورهای عربی، امنیت شکننده، خریدهای دولتی، فساد اداری، کپی‌برداری از نشان تجاری، قوانین متغیر، علاقه به برندهای ترک و عربی، استراتژی حمایت از تولید داخل در عراق نظیر سیمان، عدم حمایت از صادرات در ایران متناسب با رقبایی نظیر ترکیه در بازار عراق، کریدور ترکیه و مواردی از این دست، از جمله چالش‌های بازار عراق است.

از سویی ۶ مشکل درونی برای توسعه صادرات ایران به عراق نیز در این گزارش ذکر شده است. نخست؛ حضور ضعیف شرکت‌های ایرانی در عراق است. راهکارهای عنوان شده برای این مشکل عبارتند از: ایجاد مرکز تجاری در یک مرکز دولتی دارای حفاظت برای استقرار شرکت‌ها، ایجاد خوشه‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات در سطح ملی و استانی به‌ویژه شهرک‌ها، الزام افتتاح دفاتر انجمن در بغداد، بصره و اربیل، ایجاد فروشگاه‌های مرزی برای فروش کالاهای صادرات چمدانی به مسافران عراقی، تغییر روش پرداخت یارانه از مستقیم به غیرمستقیم مانند ایجاد مراکز تجاری، برگزاری نمایشگاه و اعزام و پذیرش هیات و در نهایت اطلاع‌رسانی مناسب از بازار عراق در صداوسیما نظیر مجله‌های اقتصادی.

دوم؛ تعارض قدرت در پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی میان استانداران، پایانه‌ها، سپاه و گمرک است که راهکار آن هم نظارت و الزام اجرای مصوبات توسط ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق است.  سوم؛ استقبال نکردن از حمل مستقیم کالا به عراق توسط شرکت‌های ایرانی به‌دلیل تحولات مرزی است. برای این مشکل سه راهکار پیشنهاد شده که عبارتند از: حذف مابه التفاوت سوخت یا پرداخت از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت نفت، ایجاد شرکت حمل مشترک متشکل از کامیون‌داران دو طرف و تشویق حمل مستقیم با کالاهای سبک و فسادپذیر.

چهارم؛ نبود تعریف مشترک دو کشور از استاندارد و گواهی‌های بهداشتی و الزام به رعایت آنها است که تسریع در اجرای ۱۰ قلم توافق شده که ترجمه آن در اختیار طرف عراقی قرار گرفته است، راهکار حل این مشکل است.

پنجم؛ تولید سفارشی توسط برخی تولیدکنندگان داخلی با کیفیت زیر استاندارد و تخریب برند ملی است. دو راهکار «قراردادن شرکت‌های متخلف معرفی شده از طرف انجمن مربوطه یا استاندارد عراق در لیست سیاه، پس از خطا» و «جدیت در کنترل استانداردهای مصوب صادراتی» نیز برای رفع آن در نظر گرفته شده است.

ششم؛ کند شدن ورود کامیون‌های عراقی به بارانداز شلمچه به‌دلیل ممانعت هنگ مرزی است که براساس این گزارش با تعیین مدیر تام‌الاختیار برای وحدت فرماندهی در هر مرز این مساله نیز مرتفع خواهد شد.  در این گزارش، سپس به چالش‌های بیرونی توسعه صادرات ایران به عراق پرداخته شده که در این بخش به ۱۲ مورد از آنها اشاره و راهکارهایی نیز برای برخی از آنها پیشنهاد شده است. نخست؛ کامل نبودن روابط بانکی است که راهکار ان ایجاد رابطه کارگزاری میان بانک پارسیان شعبه بغداد با بانک‌های عراقی نظیر TBI است.

دوم؛ ترس شرکت‌های ایرانی برای ارسال کالا به عراق به‌دلیل ریسک بالا است که راهکار آن استقرار نماینده صندوق ضمانت صادرات برای بیمه صادراتی است. سوم؛ هماهنگی اندک گمرکات دو کشور مانند هماهنگی در اسناد، ساعت کار و تعطیلات است که راهکار آن نیز پیگیری امضای موافقت‌نامه گمرکی و امضای تفاهم نامه میان گمرکات مرزی دو کشور است.

چهارم، شبانه‌روزی نبودن گمرکات و پنجم؛ متصل نبودن خطوط ریلی دو کشور است. ششم؛ ضرورت ایجاد پنجره واحد با طرف عراقی به منظور تسهیل تجارت بین دو کشور است که در همین راستا اجرای موافقت‌نامه گمرکی می‌تواند راهگشای برون رفت از این مشکل باشد.

هفتم؛ نیاز به‌وجود مناطق آزاد با عراق برای جذب سرمایه‌گذاری، تردد آسان تجار، صادرات چمدانی و غیره است که این مشکل نیز با ایجاد مناطق آزاد دو طرف مرز در ایلام و خوزستان حل خواهد شد.

هشتم؛ مشکل بودن ثبت شرکت‌های ایرانی در وندور لیست مراکز دولتی عراق است.

نهم؛ کنترل مضاعف استانداردها در آزمایشگاه‌های مرزی پس از دریافت گواهی انطباق است که می‌تواند با امضای موافقت‌نامه بهداشت حل شود. دهم؛ آشنایی کم کارفرمایان پروژه‌ها به جزئیات کار است که آموزش کارفرمایان در ایران، راهکاری است که برای این مشکل پیشنهاد شده است. یازدهم؛ امتناع وزارت تجارت عراق از امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد واقتصادی قبل از برطرف شدن مساله آب و دوازدهم، تعویق پرداخت صورت وضعیت‌های پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی به‌دلیل کسری بودجه است.  براساس این گزارش، برای توسعه زیرساخت در بازار عراق نیازمند اقداماتی اساسی هستیم. در این راستا، برنامه راهبردی، تمرکز بر پتانسیل‌های صادراتی مورد تقاضا، دریافت نظرات، چالش‌ها و راهکارها، مشارکت فعال در رویدادهای تجاری، کمیسیون‌های مشترک و اعزام پذیرش مستمر هیات‌های تجاری، بررسی بازار، تولید صادرات‌محور، برندسازی، تبلیغات و خدمات پس از فروش و در نهایت؛ مشارکت در تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد شرکت‌های صنعتی مشترک مرزی می‌تواند به این هدف کمک کند. پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون نیز به بیان نظرات خود پرداختند. محمد لاهوتی بر این عقیده بود که صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق بیش از سایر حوزه‌ها نیازمند توجه است. او گفت: ظرفیت‌های چشمگیری در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد و لازم است، برای تقویت صادرات این بخش، دستگاه دیپلماسی نیز به کمک بیاید.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در بخش دیگری از سخنانش به برقراری تعرفه ترجیحی میان عراق و سایر کشورهای عربی و ترکیه اشاره کرد و گفت: نبود چنین تعرفه‌هایی میان ایران و عراق، نشان‌دهنده ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در این حوزه است. ضمن آنکه در هر فصل، عراق با اعمال محدودیت‌هایی، موانعی در برابر صادرات کالاهای ایرانی از جمله سیمان ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد اکنون با احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید به‌دنبال برقراری تعرفه‌های ترجیحی میان ایران و عراق باشیم. آرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران به خدمات این صندوق در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق اشاره کرد و گفت: مشکل ما در عراق این است که نمی‌توانیم خریداران عراقی را رتبه‌سنجی کنیم. اما برای رفع این مساله، به‌دنبال ایجاد دفتری در عراق هستیم تا با همکاری اتاق‌های بازرگانی دو کشور بتوانیم نسبت به اعتبارسنجی شرکت‌های عراقی اقدام کنیم.

اسدالله عسگراولادی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم با بیان اینکه ایجاد مراکز تجاری در شش شهر بزرگ عراق مغفول مانده است، ادامه داد: حضور در نمایشگاه‌های عراق و برگزاری نمایشگاه در این کشور نیز از اهمیت جدی برخوردار است. به عقیده من برای افزایش سهم ایران در بازار عراق، حداقل هر دو ماه یک‌بار باید در این کشور نمایشگاه برگزار کنیم. مهدی شریفی‌نیک‌نفس، نایب رئیس کمیسیون از ضرورت تقویت ارتباط با بازارهای منطقه به‌عنوان یک اولویت سخن گفت و افزود: این پیش‌بینی وجود دارد که ظرفیت تولید نفت عراق افزایش خواهد یافت. بنابراین با توجه به دسترسی ایران به آب‌های آزاد و نیز ظرفیت پالایشگاه‌های کشورمان، می‌توان از این ظرفیت برای پالایش فرآورده‌های صادراتی عراق، سپس صادرات آن از ایران بهره گرفت.

عباس آرگون نیز به ضرورت لغو روادید میان ایران و عراق در جهت توسعه مراودات تجاری اشاره کرد.

در ادامه این جلسه، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه عراق جز با چند کشور عربی، با ترکیه نیز تعرفه ترجیحی دارد، گفت: ایران سال گذشته حدود ۶ میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرد که این رقم با احتساب نفت و گاز و پتروشیمی به حدود ۸ میلیارد دلار می‌رسد. ضمن آنکه صادرات کالا به این کشور طی سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است. آل‌اسحاق با بیان اینکه هدف‌گذاری صادرات ۲۲ میلیارد دلاری به عراق غیرواقعی نیست، ادامه داد: عراق در سال‌های آینده به بزرگ‌ترین بازار منطقه تبدیل خواهد شد و سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.  او همچنین با اشاره به برخی نگرانی‌ها در مورد سهم ایران در بازار عراق گفت: با وجود برخی تبلیغات، سهم ایران هنوز نسبت به ترکیه و عربستان در بازار عراق بهتر است. اما این نگرانی وجود دارد که با برقراری امنیت در این کشور، حضور کشورهای اروپایی در عراق افزایش پیدا کند و سهم ایران به خطر بیفتد. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: هدف مجموعه نهادها در ایران آن است که روابط میان دو کشور توسعه پیدا کند اما اینکه اولویت با مسائل سیاسی است یا اقتصادی، هنوز مشخص نیست. البته تاکنون اولویت با مسائل سیاسی و امنیتی بوده است. حال آنکه اگر در این حوزه و همچنین در میان تولیدکنندگان ایرانی نسبت به عراق تغییر رویکردی صورت نگیرد، توفیقی در افزایش سهم ایران در بازار عراق حاصل نخواهد شد. یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه عراق درصدد تغییر مسیر به سوی تولید است، گفت: عراق به دنبال این است که از کشوری واردکننده به کشوری تولیدکننده تبدیل شود. حتی اکنون این کشور آمادگی صادرات برخی کالاها به ایران را نیز دارد. او سپس یکی از موانع توسعه مناسبات اقتصادی با عراق را نقل‌وانتقال پول برشمرد و در این باره گفت: تاکنون برای رفع این مساله جلسات متعددی میان بانک‌های مرکزی دو کشور برگزار شده است. یکی از راهکارهای مطرح شده، این است که معاملات بر مبنای دینار انجام گیرد. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در پایان سخنان خود تاکید کرد که ایجاد مراکز تجاری متعدد در عراق برای توسعه مراودات دوجانبه بسیار راهگشاست و از همین رو اتاق ایران و عراق درحال تاسیس یک مرکز تجاری در بصره است. او افزود: بازار عراق بازاری بالقوه برای ایران است و تقویت جایگاه ایران در این بازار نیازمند عزم جدی تولیدکنندگان صاحب‌نام است. مسیر توسعه مراودات تجاری با عراق، مسیر همواری نبوده و پرسنگلاخ است. سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در سخنانی کشورهای چین، ترکیه، ایران و امارات را بازیگران اصلی بازار عراق برشمرد و افزود: عربستان، هند و اردن به‌عنوان کشورهایی مطرح هستند که می‌توانند سهم ایران را در بازار عراق را تصاحب کنند. البته حضور عربستان در عراق اکنون بیشتر تبلیغاتی و سیاسی است و در حوزه اقتصاد سهم قابل‌توجهی را از بازار عراق تصاحب نکرده است؛ شاید به این دلیل که هیچ مرز مشخصی با عراق ندارد. او با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد عراق ارسال می‌شود، ادامه داد: رقم صادرات غیرنفتی ایران به عراق از اسفند ماه افزایش یافته است؛ اما این صادرات ظرف هفته‌های اخیر به‌دلیل اعتصاب کامیون‌داران تا اندازه‌ای دچار لطمه شده است که امیدواریم زودتر جبران شود. پس از طرح این مباحث مقرر شد، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در هفته‌های آتی، نشست دیگری را هم به موضوع عراق اختصاص دهد.