به گزارش می متالز، محمدتقی کاظمزاده اظهار داشت: درحال حاضر ۱۸۲ پروانه بهرهبرداری از معادن در قم صادر شده است که از این تعداد حدود ۵۰ محدوده معدنی به دلیل عدم اجرای تعهدات در سالهای گذشته سلب صلاحیت و بهرهبردار آن خلع شده است و باید این محدودهها در روند مزایده به بهرهبرداران جدید واگذار شود.
وی افزود: بقیه معادن استان دارای پروانه بهرهبرداری فعال بوده و در این میان ۱۰۰ واحد با اشتغالزایی برای دو هزار تن فعالیت میکند؛ عواملی همچون وجود معارضین محلی، مخالفت برخی دستگاههای اجرایی، شرایط آب و هوایی و همچنین شیوع ویروس کرونا ازجمله مواردی است که موجب شده شماری از معادن دارای پروانه بهرهبرداری در این بخش غیرفعال باشد.
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت قم ادامه داد: استان قم از نظر معادن به خصوص محدودههای مواد فلزی ظرفیت بالایی دارد و سرمایهگذاران علاقهمند به فعالیت اقتصادی در حوزه معدن میتوانند در این زمینه ورود و از تسهیلات در نظر گرفته شده برای صدور مجوزهای لازم و اعطای اعتبارات بانکی استفاده کنند.
کاظمزاده بیان کرد: توسعه معدنکاری با رعایت استانداردهای محیط زیستی در قم نقش بسیار مهمی در تامین مواد اولیه صنایع مختلف و گسترش ظرفیت واحدهای تولیدی دارد و موجب شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد ملی و استانی میشود.
وی اضافه کرد: همچنین معدنکاری ازجمله حوزههای مقاوم در برابر تحریمهای ظالمانه است و در صورت سرمایهگذاری بیشتر در بخش تولید تجهیزات مورد نیاز استخراج مواد معدنی، خودکفایی در این حوزه مهم اقتصادی، ارتقا قابل توجهی خواهد یافت.
۲ درصد معادن کل کشور در قم وجود دارد و همین مسئله ضرورت توجه بیشتر به ظرفیتهای این حوزه برای افزایش سطح درآمدهای استان را نشان میدهد؛ در همین رابطه راهبرد سازمان صمت قم جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استخراج شده است تا با فراوری آنها، ارزشافزوده اقتصادی بیشتری در بخش معادن استان ایجاد شود.
مهمترین ذخایر شناختهشده استان شامل معادن فلزی (سرب، روی، مس، منگنز)، معادن غیرفلزی (کائولن، باریت، نمک و سولفات سدیم) و معادن مواد اولیه مصالح ساختمانی است که با بهکارگیری طرحهای جدید و استفاده بهینه از این مواد معدنی میتوان کسبوکارهای درآمدزا در زمینه صنایع معدنی در استان ایجاد کرد.