بودجه به داد لوکس‌های خاک خورده رسید

به گزارش می متالز، ردیف ۱۱۰۴۰۲ جدول (۵) درآمدی لایحه بودجه سال آینده محلی برای پیش‌بینی حقوق ورودی خودرو با حدود ۲۰۴۰ میلیارد تومان است، این رقم در زمان ارائه لایحه بودجه حواشی و گمانه‌زنی‌های بسیاری را در مورد برنامه دولت برای آزادسازی واردات خودرو به همراه داشت، اما واکنش سازمان برنامه و بودجه این بود که «واردات خودرو همچنان ممنوع است و آنچه در رابطه با حقوق ورودی ۲ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه پیش‌بینی شده به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست، بلکه در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از در گمرک مانده و هنوز در مورد آنها تصمیم‌گیری نشده است و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند. بر این اساس از محل آن حقوق ورودی به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت در لایحه پیش‌بینی شده است.»

اما خودروهایی که برای درآمد آن دولت برنامه‌ریزی کرده است، به همان ماجرای حدود ۱۲ هزار خودرویی بر می‌گشت که طی سال‌های اخیر و قبل از ممنوعیت واردات خودرو به گمرک و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده و از سال ۱۳۹۷ با تغییر ضوابط واردات از جمله ممنوعیت و عدم ثبت‌سفارش و همچنین مشکلات ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند و در جریان مهلت‌های تعیین شده از سوی هیات دولت هم بخشی از آنها به‌دلیل موانع پیش رو ترخیص نشدند. عدم تاییدیه سازمان ملی استاندارد از عوامل مهم برای دپوی این خودروها شده بود؛ به‌طوری که نه امکان ترخیص از گمرک را داشتند و نه امکان تعیین تکلیف یا فروش آنهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته بودند، بود.

بارها ماجرای این خودروها حاشیه‌ساز شده بود و اعلام می‌شد که در گمرک یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیر آفتاب مانده یا خاک می‌خورند و کسی برای تعیین تکلیف آنها اقدام نمی‌کند؛ موضوعی که حتی مرجع قضایی به آن ورود کرد و به دفعات مورد انتقاد مسوولان در بخش‌های مختلف از جمله سازمان اموال تملیکی یا گمرک ایران قرار گرفت.

در نهایت سازمان ملی استاندارد که تاکید داشت خودروهای مانده که در بین آنها بنز، بی‌ام‌و و پورشه و تویوتا وجود داشت نمی‌توانند استانداردهای مورد نظر این سازمان را دریافت کنند، حدود یک ماه پیش در مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس اعلام کرد که آماده همکاری برای تعیین تکلیف این خودروها است. به‌دنبال آن در روزهای گذشته معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور طی جلسه‌ای از دستگاه‌های مربوطه خواست تا ضمن بررسی چالش‌ها و موانع تعیین تکلیف و ترخیص این خودروها طی زمان سه هفته‌ای در مورد تصمیم و توافقات صورت گرفته اقدام و نتایج را اعلام کنند که در شش دستگاه مکلف به ارائه گزارش و همچنین راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای ترخیص خودروها شدند.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که تکلیف خودروهایی که سال‌ها در شرایط آب و هوایی جنوبی مانده‌اند را روشن می‌کند و می‌تواند موجب فروش داخلی یا بازصادرات آن دسته که متروکه و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفتند شود.

اما در کنار این محل درآمدی دولت، در جریان بررسی لایحه بودجه، مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق و به پیشنهاد نمایندگان مجلس صادر شده که مجوز واردات خودروهای کار کرده از مناطق آزاد را می‌دهد و از محل عوارض گمرکی آن نیز درآمد جدیدی برای دولت ایجاد خواهد شد. این در حالی است که به گفته مسوولان در سازمان برنامه و بودجه، «پیش‌بینی کمیسیون تلفیق کسب درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی از این محل برای دولت است»، اما این سازمان اعتقادی به چنین درآمدی نداشته و اعلام کرده که اگر امکان ورود حدود ۱۴ هزار دستگاه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وجود داشته باشد حداکثر درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی از آن کسب شود که در مورد آن نیز تا حدودی تردید دارد.