مسیر درست تنظیم بازار فولاد کجاست؟/ تمرکز بر عرضه و تقاضا به جای قیمت

اصول بازاری بر لبه پرتگاه

به گزارش می متالز، چندی است که در خبرهای گوناگون کاهش دستوری بهای محصولات فولادی پررنگ شده است. این درحالی است که شیوه نامه تنظیم بازار محصولات فولادی و صحبت های اخیر مسوولان همسو باهم و با هدف کنترل و ساماندهی قیمت های نوسانی و افزایشی محصولات فولادی، رویکرد کاهش دستوری قیمت را در پیش گرفته اند. تعیین قیمت در تئوری های اقتصادی، متغیرهای خاص خود را دارد و تحت تاثیر عوامل درونزا و برونزایی که در اقتصاد کشورها حاکم است میل به تغییر پیدا می کند. از این رو تغییر دستوری نرخ نه تنها نمی تواند بازار را کنترل کند بلکه زمینه ساز بروز رانت خواهد شد که تجارب زیادی از بروز فساد در این باب به ثبت رسیده است. چرا که تنها پیامد این رویداد، مهیا کردن بستر فساد برای برخی از افراد واسطه گر و سودجو بوده که هیچ منفعتی برای تولیدکنندگان واقعی و مصرف کنندگان نهایی به دنبال نخواهد داشت.

ابوذر انصاری، کارشناس بازارهای کالایی در این باره می گوید که متولیان تنظیم بازار باید با ابزاری که در دست دارند اقدام به کنترل و مدیریت صحیح بازار کنند. از جمله این ابزارها برای متعادل سازی قیمت محصولات فولادی، عرضه و تقاضا است که در علم اقتصاد تعیین کنندگان اصلی قیمت به شمار می رود. اینکه بخواهیم با دخالت در سازوکار بازار فولاد که تحت تاثیر بهای ارز و قیمت های جهانی قرار دارد که هیچکدام در اختیار وزات صنعت، معدن و تجارت نیست، قیمت ها را کاهش دهیم، تنها سبب افزایش فاصله قیمت مورد معامله و بهای واقعی محصولات فولادی می شویم که به توزیع رانت برای عده ای خاص منجر خواهد شد. این راهی است که بارها شکست آن به اثبات رسیده است و نتیجه ای جز ایجاد فساد در زنجیره محصولات فولادی به همراه ندارد و برای مصرف کننده نهایی منفعتی حاصل نخواهد شد.

مدیریت عرضه و تقاضا دو ابزار متولیان بازار فولاد

انصاری گفت: برای آنکه مسیر بازارها به درستی ترسیم شود لازم است که ابتدا شرایط اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنیم. در حال حاضر محدودیت های بین المللی که به دنبال شرایط تحریم ها ایجاد شده است در کنار انحصار عرضه و البته نوسان بهای ارز و قیمت های جهانی، عوامل بنیادین و محرک های اصلی بازارهای کالایی کشور هستند. چنانچه بخواهیم بازار را ساماندهی کنیم، ابتدا لازم است که محصول به میزان کافی در بازار عرضه شود. به این معنی که قوانین و مقرراتی طراحی شود که مبتنی بر آن عرضه کنندگان محصولات فولادی از عرضه امتناع نکرده و اصطلاحا کف عرضه را رعایت کنند. از طرف دیگر بحث پالایش تقاضای واقعی در بازار مطرح است. درحال حاضر حجم نقدینگی موجود در اقتصاد بسیار زیاد است و این نقدینگی سرگردان با ورود و خروج های مکرر به بازارهای کالایی آن هم به قصد انتفاع، آرامش بازار را برهم زده و جو آن را متشنج می کنند. بنابراین لازم است سازوکاری اندیشیده شود تا مواد اولیه عرضه شده در بازار فیزیکی بورس کالا به جای آنکه کالای تجاری و سرمایه ای تلقی شده و به سمت انبارها سرازیر شود، به سمت خطوط تولید هدایت شود.

وزارت صمت به عنوان متولی عرضه و تقاضا باید نقش خود را در این قسمت از زنجیره محصولات فولادی به خوبی ایفا کند تا مجبور به دخالت دستوری در بازار نباشیم. یعنی با تنظیم کف عرضه ای که متناسب با میزان تولید واحدها بالادستی و تقاضای واقعی صنایع پایین دست باشد به کنترل شرایط بپردازد. در همین حال تقاضای خرید را با بهره گیری از سامانه بهین یاب با کمک سامانه های امور مالیاتی به گونه ای پالایش کند تا تقاضای غیرواقعی از بازار حذف شود. در این صورت می توان انتظار داشت که در چنین شرایطی قیمت ها متعادل می شوند.

تنظیم بازار به معنی کاهش قیمت نیست

این کارشناس بازار یادآور شد: تنظیم بازار به معنی کاهش قیمت تعبیر می شود. درحالی که ابدا چنین چیزی نیست و منظور ازتنظیم بازار برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا متناسب باپارامترها و متغییر های کلان اقتصادی است؛ به عبارتی با ارزان فروشی نمی توان قیمت ها را تنظیم کرد. قیمت ها در بازار به شکلی هوشمند و مبتنی بر متغیرهای کلان اقتصادی نوسان می کنند و بنابراین امکان کنترل دستوری نرخ وجود ندارد. مسئله نداشتن تفکر صحیح از تنظیم بازار میان تصمیم سازان کشور و تلاش برای کنترل قیمت ها با دستور را باید مهم ترین دلیل بی نتیجه ماندن هرگونه طرح و پیشنهاد در بازار محصولات فولادی دانست.

او اظهار داشت: علم اقتصاد به کرات نشان داده که تغییر و تحولات بازار بر مبنای انتظارات تورمی و آینده انجام می شود. در ماه های ابتدایی سال جاری محصولات فولادی با محوریت شمش فولاد با رقابت های قیمتی بالا در تالار فیزیکی بورس کالا مورد دادوستد قرار می گرفت و متولیان امر آن را غیرمنطقی تلقی کرده و معاملات را تایید نمی کردند. اما دیری نپایید و در نیمه سال جاری قیمت ها به انتظارات اهالی بازار نزدیک شد و پیش بینی معامله گران از آینده بازارهای کالایی با خطای کمتری نسبت به مسوولان محقق شد. بنابراین بازار براساس انتظارات تورمی و پیش بینی آینده مسیر حرکت خود را تعیین می کند نه بر اساس بخش نامه ها و ابلاغیه هاو با دستور نمی توان آن را کنترل کرد.