به گزارش می متالز، حجت الاسلام محمدعلی نظری روز دوشنبه در جلسه رفع موانع تولید در دستگاه قضایی با اشاره به فعالیت هفت معدن در حوزه مس و طلا با اشتغالزایی نزدیک به ۵۲۰ نفر در شهرستان اهر، افزود: در معادن فعال مس شهرستان اهر بیش از ۸۲ میلیون تن ذخیره قطعی مواد معدنی شناسایی شده و سالانه به صورت اسمی در حدود ۶۳۵ هزار تن کنسانتره مس تولید می شود.
وی خطاب به فعالان حوزه معدن خاطرنشان کرد: ملاک دستگاه قضا در این حوزه، تولید و اشتغال است و اخذ پروانه فعالیت معادن به تنهایی کافی نیست.
رییس دادگستری اهر، حمایت از تولید را از محورهای مهم سند تحول قضایی عنوان کرد و افزود: بر حسب سند تحول قضایی، دستگاه قضایی شهرستان اهر نیز در این راستا از تولیدکنندگان و کسانی که اشتغالزایی میکنند به طور کامل حمایت میکند.
نظری با اشاره به اینکه هرگونه فعل و ترک فعل از سوی مدیران تولید از سوی دستگاه قضایی قابل تعقیب است، گفت: تاکنون با تشکیل جلسات مختلف توانستهایم مشکلات و موانع اساسی معادن را حل و فصل کنیم و از راکد شدن معادن جلوگیری شده است.
وی از ایجاد شعبات ویژه به منظور رفع موانع تولید در حوزه معادن در دادگستری و دادسرای شهرستان اهر خبر داد، بیان کرد: هر مدیر دولتی و یا واحد تولیدی که در امر تولید و اشتغال خلل یا کوتاهی کند باید منتظر برخوردهای دستگاه قضایی باشد.
رییس دادگستری اهر خاطرنشان کرد: مدیران واحدهای تولیدی و معدنی که از خدمات و امکانات دولتی استفاده می کنند اگر بر اثر کمکاری و سهلانگاری در امر تولید وقفه ایجاد کنند طبق دستورالعمل «ترک وظایف مدیران» ابلاغی قوه قضاییه مورد بازخواست قرار میگیرند.
دادستان اهر نیز در این جلسه از ورود دستگاه قضایی شهرستان به رفع موانع تولید خبر داد، اظهار داشت: با توجه به مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم و واحدهای تولیدی و صنعتی شده اگر مدیر واحد تولیدی دارای پرونده قضایی و مشکل باشد به جهت جلوگیری از تعطیلی آن واحد تولیدی؛ دادستان یا رئیس حوزه قضایی تصدی واحد تولیدی را میتواند بر عهده بگیرد.
رحیم عبداللهی افزود: دستگاه قضایی شهرستان اهر تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد تا مشکلات باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی شود و به تبع آن کارگران آن واحدها بیکار شوند.
وی به نقش دستگاه قضایی شهرستان اهر در ممانعت از راکد شدن تعدادی از معادن اشاره کرد و گفت: معادن انجرد، مزرعه و زگلیگ مشکلات بسیاری داشتند که با ورود دستگاه قضایی و مسوولان شهرستانی، از تعطیلی آنها جلوگیری و به چرخه تولید و اشتغال بازگردانده شدند.
عبداللهی از تشکیل خانه معادن در شهرستان اهر خبر داد، یادآور شد: با توجه به تعدد معادن و کثرت فعالان معدنی، تشکیل خانه معادن در شهرستان اهر ضروری است تا رفع مشکلات معادن از طریق این خانه معدنی پیگیری شود و در کنار آن دستگاه قضایی نیز حضور موثری خواهد داشت.