چالش‌های استانداردسازی مصالح ساختمانی

به‌ گزارش می متالز به‌ نقل از دنیای اقتصاد، لزوم استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد به‌صورت جدی از سال ۸۴ در دستور کار دولت قرار گرفت و در این سال هیات دولت مصوبه‌ای درخصوص ساماندهی تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی گذراند که براساس آن در تمامی‌ساخت وسازها باید مصالح ساختمانی استاندارد به‌کار گرفته می‌شد. اگرچه در این مصوبه فرصت دوساله به تولیدکنندگان برای استانداردسازی مصالح ساختمانی داده شد و سازندگان نیز ملزم به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد شدند، اما  با وجود پایان مهلت قانونی برای استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد، این مصوبه شکل اجرایی به خود نگرفت. در این میان نقش سازمان ملی استاندارد به عنوان نهادی که استانداردهای محصولات مرتبط با صنعت ساختمان را تعریف می‌کند، مهم‌تر از بقیه بخش‌هاست که خوشبختانه از این منظر تقریبا استاندارد اجباری برای اغلب مصالح ساختمانی تدوین شده است، اما مسلما استفاده از مصالح استاندارد احتیاج به نظارت دقیق و عزم ملی دارد که در نتیجه توافق همه جانبه بین تمامی ‌عوامل اعم از تولیدکننده، سازنده، مهندس‌ناظر و... دارد.

 استاندارد به معنای «قابل قبول بودن» است

ابوالحسن رامین‌فر، رئیس هیات‌مدیره شرکت «کلینیک ساختمان ایران» به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: قبل از هر توضیحی لازم است این نکته را متذکر شوم که برخلاف دیدگاه عمومی‌ که استاندارد را به معنای محصول ممتاز و درجه یک می‌دانند، دارا بودن این نشان به‌صورت واقعی به معنای رعایت حداقل کیفیت است، بنابراین می‌توان گفت اگر کیفیت را به چهار دسته بسیار خوب، خوب، قابل قبول و مردود تقسیم‌بندی کنیم، تولید بر اساس استاندارد به معنای «قابل قبول‌بودن» محصول است.  

وی می‌افزاید: متاسفانه برخی از استانداردهایی که حداقل در صنف تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان شاهد هستیم، برخلاف رویه معمول صادر می‌شوند. به‌طور نمونه استاندارد تاکید دارد که برای برخی محصولات باید تولید کننده به آزمایشگاه مجهز باشد، اما امروزه بسیاری از دارندگان نشان استاندارد در بخش مواد شیمیایی فاقد این امکانات هستند.

 فشار بازار به تولیدکننده کیفیت‌محور

رامین‌فر با بیان اینکه برخی از مصالح ساختمانی فاقد آیین‌نامه تولید هستند، ادامه می‌دهد: متاسفانه نهادهای ذی‌ربط از امکانات لازم بررسی استاندارد برخوردار نیستند. وی به میزان انطباق تولید با نشان استاندارد اشاره می‌کند و می‌گوید: به طور مشخص در بخش شن و ماسه که مرتبط با حوزه کاری ما است، دو شرکت دارای نشان استاندارد هستند، اما همین شرکت‌ها عنوان می‌کنند که ما نمی‌توانیم مطابق با استاندارد به شما محصول ارائه کنیم و البته من به این شرکت‌ها حق می‌دهم چون رعایت استاندارد هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی‌که سایر تولیدکنندگان شن و ماسه با نازل‌ترین کیفیت و قیمت ارزان بازار را در دست گرفته‌اند.  

رئیس هیات‌مدیره شرکت کلینیک ساختمانی ایران با اشاره به اینکه نظارت مورد انتظار را از سازمان ملی استاندارد شاهد نیستیم، تصریح می‌کند: از حدود 70 شرکتی که در بخش تولید مواد شیمیایی صنعت ساختمان می‌شناسم، حدود 7شرکت به معنای واقعی دارای نشان استاندارد هستند و سایرین فاقد حداقل‌ها هستند، اما بدون هیچ‌گونه مزاحمتی تولید می‌کنند. البته تعداد تولیدکنندگان غیراستاندارد بیش از اینهاست. زمانی که رئیس انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان بودم، یک نفر از شهرستان چالوس با انجمن تماس گرفت و به‌شدت از چسب کاشی که خریده بود، انتقاد کرد. ما هم به اتفاق نماینده سازمان تعزیرات به این شهرستان رفتیم که در نهایت متوجه شدیم این چسب کاشی که مشمول استاندارد اجباری است، از تهران خریداری شده است. بعد از جست‌وجوی فراوان برای پیدا کردن کارخانه این شخص به یک آخور  نگهداری گاو در حوالی تهران رسیدیم که در آن چسب تولید می‌کردند و برچسب «ساخت انگلستان» را هم روی آن می‌زدند.

رامین‌فر با اشاره به اینکه انجمن‌ها قدرت اجرایی ندارند، تصریح می‌کند: در گذشته اتحادیه‌ها که زیر نظر اتاق اصناف بودند و تعداد اعضای آنها بالاتر از 350 نفر بود، می‌توانستند هر زمانی که بخواهند به‌همراه نماینده قوه قضائیه نسبت به پلمب واحد‌های تولیدی متخلف اقدام کنند، اما انجمن‌ها معمولا به دلیل تعداد اندک اعضا از این امکان برخوردار نیستند.

 مناقصه‌های قیمت محور

وی در ادامه به انتقاد از شیوه برگزاری مناقصه‌ها می‌پردازد و تصریح می‌کند: هر سازمانی چنانچه مناقصه برگزار می‌کند، ابتدا باید مشخصات کیفی محصول موردنظر را اعلام کند و شاخصه‌های کیفی شرط ورود به مناقصه باشند و در ادامه چنانچه شرکتی با رعایت این شاخصه‌ها قیمتی ارزان‌تر از دیگران را پیشنهاد کرد، با رعایت سایر قوانین، به‌عنوان برنده اعلام شود، اما در حال حاضر صرفا هرکس قیمت پایین‌تر ارائه کند، برنده می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه نباید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که پرداخت جریمه تبدیل به ابزاری برای انجام تخلفات باشد، می‌گوید: در یکی از آیین‌نامه‌های قانون شهرداری‌ها آمده که احداث ساختمان بیش از 5 طبقه تنها در خیابان‌هایی مجاز است که ماشین آتش‌نشانی امکان پارک کردن در عرض آن را داشته باشد، در حالی که اغلب معابر تهران به گونه‌ای است که حتی پراید هم نمی‌تواند در آنها دور بزند، اما تا دلتان بخواهد در آنها ساختمان‌های بیش از 5 طبقه ساخته شده است.