ضرورت عقب‌نشینی سیاست از «میدان اقتصاد»

می متالز - نایب‌ رئیس اتاق ایران در یادداشتی با طرح این سوال که «راه‌حل چالش‌های اقتصادی اخیر چیست؟» نوشته است: راه‌حل این مشکل در یک جمله عقب‌نشینی سیاست از «میدان اقتصاد» است.

نایب‌رئیس اتاق ایران در یادداشتی با طرح این سوال که «راه‌حل چالش‌های اقتصادی اخیر چیست؟» نوشته است: راه‌حل این مشکل در یک جمله عقب‌نشینی سیاست از «میدان اقتصاد» است.

به گزارش می متالز، وقتی در برخورد و معاشرت با فعالان اقتصادی، اصحاب رسانه و سایر آحاد اجتماع با این سوال مواجه می‌شوی که «راه‌حل چالش‌های اقتصادی اخیر چیست؟» قاعدتاً باید صحبت از مشکلاتی بی‌سابقه و نوظهور باشد، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران ۵۰ سال است که روز خوش ندیده و در تمام این مدت نیز گرفتار یک مشکل اصلی و اساسی بوده است که فقط به شکل‌های مختلف ظهور و بروز داشته است.
به قول خواجه راز حافظ شیراز:
یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
مشکل اقتصاد ایران به بیان خیلی ساده حدناشناسی و موقعیت ناشناسی اهل سیاست و اصحاب قدرت است.
از پایان دوران صدارت مرحوم عالیخانی بر وزارت اقتصاد در ۵۰ سال پیش تا امروز ایران گرفتار دولت‌هایی بوده که خواستند در یک کشور در حال توسعه، که بدون داشتن زیرساخت‌های کافی و مناسب، با اتکا به پول نفت، ادای دولت رفاه را دربیاورند یا برنامه‌های توسعه دستوری نامعقول را به اجرا بگذارند.
یارانه‌پاشی در اقتصاد و جامعه و ناکارآمدی و فساد در تولید کالاهای عمومی بر اثر این رویکرد موجب کاهش یا می‌توان گفت حذف سهم بهره وری در رشد اقتصادی شده و این موضوع نیز کشور را به ورطه صفر و حتی منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه کشانده و موضوع اخیر ام‌المصائب در روند گسترش فقر و سایر مشکلات اقتصادی و حتی غیراقتصادی جامعه است.
راه‌حل این مشکل هم در یک جمله عقب‌نشینی سیاست از «میدان اقتصاد» است.
مقام معظم رهبری ذیل سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ و بهبود مستمر فضای کسب و کار چارچوب راهبردی این رویکرد را به روشنی تبیین کرده‌اند.
بدین جهت از منظر بخش خصوصی از اولین گام‌های عملیاتی در اجرای این سیاست‌ها می‌توان به اجرای دقیق و کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، خاموش کردن موتور مقررات‌زایی دولت از طریق برقراری یک نظام حسابرسی مقررات کشور، شفاف سازی نظام مالیه عمومی با تأکید بر تفکیک سیاست‌های مالی دولت از نظم پولی کشور، قطع رابطه بودجه دولت و درآمدهای نفتی، اجرای یک برنامه زمانبندی شده حداکثر 10 ساله برای حذف تمام یارانه‌های پنهان و پیدای غیرهدفمند و بهبود کیفیت قوانین تجارت و مالکیت و ارتقای ضمانت اجرایی قراردادها است.
با توجه به 7 موضوع عنوان شده قطعاً می‌توان از چالش‌های اخیر اقتصاد که همه بخش‌ها با آن درگیر هستند، عبور کرد؛ اگر هر کدام از این موارد نادیده گرفته شود نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست یافت. از این رو اگر دولت دوازدهم در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی حرکت کند می‌تواند مشکلات بخش اقتصاد را حل و فرصتی را فراهم کند تا فعالان اقتصادی در میدان اقتصاد اثرگذار باشند.
گر در خانه کس است یک حرف بس است.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران