به گزارش می متالز، محرومیتها شامل عدم افتتاح حساب بانکی جدید یا صدور کارت جدید، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای تسهیلات است. همچنین این قانون اقدام سختگیرانهتری نسبت به صادرکننده چک برگشتی در نظر دارد. این قانون در نظر دارد به میزان کسری مبلغ چک برگشتی، حسابهای فرد صادرکننده چک را مسدود کند و تا زمان تعیین تکلیف در انسداد باقی میماند؛ بنابر این پس از تعیین تکلیف نسبت به رفع انسداد این حسابها اقدام میکند.
به گفته نادعلیزاده، این قانون نگاه سیستمی دارد. وی ادامه داد: قانون جدید صدور چک میخواهد اقداماتی پیشگیرانه از طریق سامانه صیاد به اجرا بگذارد. سامانه صیاد در وهله نخست وظیفه دارد به افرادی که فاقد صلاحیت هستند، دسته چک ندهد. شامل صادرکننده چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا افرادی که دارای محکومیتهای قضایی هستند. در وهله دوم صادرکننده چک لازم است اطلاعات چک را در سامانه صیاد ثبت کند. اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت میشود شامل تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده چک است. بنابر این اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشود، اعتبار نخواهد داشت و لازم است صادرکننده به این موضوع توجه ویژهای داشته باشد.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک افزود: گیرنده چک هم مشابه صادرکننده چک یکسری وظایف دارد. گیرنده چک ملزم است متعاقب دریافت فیزیک چک، اطلاعاتی را که در فیزیک چک برای وی درج شده است با اطلاعاتی که برای او در سامانه صیاد ثبت شده تطبیق بدهد و در صورتی که موارد با یکدیگر تطبیق داده شده باشد مراتب تایید خودش را اعلام کند. اگر این اطلاعات با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، گیرنده چک ملزم خواهد بود با توجه به دلایل رد چک، یکی از دلایل عدم تایید چک را انتخاب و عدم تایید خود را در سامانه اعلام کند. گیرنده چک باید توجه داشته باشد که چکی را که در سامانه ثبت نشده از صادرکننده دریافت نکند و اگر این اتفاق رخ دهد، بانک نسبت به پرداخت وجه آن چک اقدامی نخواهد کرد.