به گزارش می متالز، بعد از گذشت حدود 3 ماه از ابلاغ شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد از سوی معاونت اقتصادی دولت و کش و قوسهای فراوان در این زمینه، معاون اول رییس جمهوری با ارسال نامه ای از این معاونت خواست تا بازنگری و اصلاح شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را در دستور کار خود قرار دهد. لازم به ذکر است این اقدام در جهت خواسته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاونت اول رییس جمهور انجام شده است.
بر اساس اسناد منتشر شده در پینوشت این نامه، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به محمد نهاوندیان اعلام کرده است اقدامات لازم را در جهت بازنگری شیوه نامه انجام گیرد و هیچ علامت منفی به بورس داده نشود.
خبرگزاری مهر بخشی از نامه محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری را منتشر کرده که در آن آمده است: با توجه به سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوهنامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت، باعث آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. وزارت کار و شرکتهای تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آنها در تدوین شیوهنامه اخذ نشده است. شیوه نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانههای صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکتهای بزرگ فولادی و تشکلهای این زنجیره به گونهای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری گردد.
شیوه نامه ابلاغی دولت با عنوان ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد در 28 آبان ماه از سوی معاونت اقتصادی دولت به فعالان صنعت فولاد ابلاغ شد تا گامی در جهت بازگشت آرامش به این بازار باشد، اما به دلیل عدم استفاده و جویا شدن نظر کارشناسان صنعت فولاد، تصمیمات گرفته شده از سوی این معاونت و اعمال مواردی همچون کاهش قیمت پایه فولاد به 80درصدCIS، همچنین الزام برای فروش تمامی محصولات در بورس کالا سبب شد تا بازار همچنان فضای نا امنی داشته باشد و در آخرین حرکت نیز از سوی وزارت صمت مبنی بر کاهش 10درصدی قیمت پایه فولاد و رساندن آن به 70درصد قیمت CIS آثار منفی بسیاری بر بازار فولاد به ویژه بازار سرمایه گذاشت؛ البته این کاهش قیمت مورد قبول سازمان بورس قرار نگرفت و به مرحله اجرا نرسید.