از نظر و تجربه بخش خصوصی در سیاست‌گذاری استان‌ها استفاده شود

به گزارش می متالز، رئیس اتاق کرمان گفت: بر اساس قانون، اتاق مشاوره سه قوه است و ما در حوزه‌های مختلف استان برای توسعه، شکوفایی و رفع مشکلات، آمادگی ایجاد فضایی مبتنی بر مشورت و همکاری داشته و داریم.

سیدمهدی طبیب زاده، در نشستی با حضور استاندار کرمان، افزود: افراد صاحب‌نظر و نخبگان حوزه‌های مختلف در اتاق کرمان عضویت دارند که انتظار می‌رود از نظرات، تجربه‌ها و پیشنهادهای بخش خصوصی استان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های استان استفاده شود.

او با اشاره به نامناسب بودن فضای کسب‌وکار در استان کرمان افزود: عمده مشکلات فعالان اقتصادی در سه حوزه بانک، بیمه و مالیات است.

 طبیب زاده، اصلاح ساختار اقتصادی، مقررت زدایی، رونق تولید، کسب‌وکار، صادرات، بهره‌وری، کارآفرینی و اشتغال، شرکت‌های دانش‌بنیان، نیروهای انسانی آموزش یافته، تعامل تشکل‌ها و استفاده از ظرفیت اقتصادی مهاجرین را ازجمله دغدغه‌های اتاق کرمان برشمرد.

اتاق در توسعه اقتصاد نوین یاریگر دولت باشد

استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: اتاق کرمان در توسعه اقتصاد نوین، چالاک سازی و افزایش تأثیرگذاری شرکت‌های دانش‌بنیان یاریگر دولت باشد.

علی زینی وند، در جمع رئیس و مدیران بخش‌های مختلف اتاق کرمان با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی برای راه‌اندازی هر چه سریع‌تر شهر نوآوری در کرمان کمک کند، افزود: مشورت با بخش خصوصی به محوریت نهاد باسابقه اتاق بازرگانی در ساختار اداری و اقتصادی کشور، می‌تواند در تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار، سوق دادن تصمیم گیران نظام اداری، بودجه و امکانات کشور به سمت اقتصادهای نوپدید، دیجیتال و دانش‌بنیان مهم است.

او با تأکید بر انجام فعالیت‌های پژوهشی بیشتر در حوزه‌های مختلف و استقبال از این موضوع ادامه داد: متأسفانه ارتباط معناداری بین اندیشکده‌ها، فعالیت‌های پژوهشی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها با مسائل اجرایی کشور به‌صورت هدفمند و الزام‌آور وجود ندارد که این موضوع باعث شده قوانین و مقررات و ساختار اداری ما تسهیلگر فضای کسب‌وکار و روند توسعه و مانع زدا نباشند.

زینی وند، با بیان اینکه در ساختار، قوانین و مقررات اداری، رصد، ارزیابی و پایش چندانی نداریم، عنوان کرد: عملکرد سلیقه‌ای برخی مدیران باعث به وجود آمدن فرازوفرودها در امور کشور شده و الزام استفاده از فعالیت‌های پژوهشی، مشورت گرفتن از بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی و پژوهشی در قوانین و همچنین نظام ارزیابی و پایش دقیق در نظام اداری وجود ندارد.

استاندار کرمان گفت: این مسائل باعث شده که ارتباط دولت و بخش خصوصی در بسیاری از موارد تابع شناخت و تصمیم اشخاص و مدیران باشد.

او افزود: اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر توانسته با پیگیری مستمر در قوانین و مقررات و ساختار اداری کشور به جایگاه خوبی دست یابد و حتی در بعضی موارد خود را به‌نظام اداری تحمیل کرده که این موضوع بسیار خوب است.

زینی‌وند، با بیان اینکه در حوزه توسعه صادرات استان امکان اقدامات زیادی وجود دارد، گفت: استان کرمان برای تولیدات خود بازار بکر و گسترده‌ای در حوزه خلیج‌فارس، افغانستان، پاکستان و شبه‌قاره هند دارد اما برای توسعه صادرات باید در مرزهای شرقی کشور حضور فعال‌تر و معناداری داشته باشیم.

استاندار کرمان تأکید کرد: استان کرمان در تعامل با چابهار و سواحل مکران باید سهم عمده‌ای حتی در تأسیس ساختارهای اقتصادی به نفع کشور داشته باشد و اتاق بازرگانی کرمان می‌تواند این ظرفیت‌ها را فعال کند که در این رابطه همه دستگاه‌های اداری استان در خدمت این موضوع مهم هستند.

او در ادامه تعامل دادگستری استان کرمان با استانداری را بسیار خوب عنوان و اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی در گره‌گشایی مسائل استان کنار ما هستند و در مدت کوتاه حضورم در استان کرمان، هر زمان که از رئیس‌کل دادگستری استان برای حل مسائل استان دعوت کردیم در کنار ما بودند.

در این نشست مدیران بخش‌های مختلف اتاق کرمان، به ارائه گزارش عملکرد این مجموعه پرداختند.