مطالبات سهامداران و نهادهای مالی از رییس سازمان بورس درباره تخلفات

به گزارش می متالز، جمعی از سهامداران، نهادهای مالی و سرمایه گذاری طی نامه‌ای به قالیباف اصل رئیس سابق سازمان بورس و انتظار از رئیس جدید با موضوع برخورد با تخلفات ناقض و تجزیه کننده حقوق سهامداران اعلام کردند: طی سال جاری موارد متعددی از اظهارنظرها، مصاحبه ها و تصمیمات از جانب مسوولان و مدیران ارشد وجود داشته که نتیجه آن ایجاد ظن دستکاری در قیمت ها، ایجاد فضای نامناسب کسب و کار، دامپینگ قیمت‌ها و امثال آن در بورس، فرابورس و بورس کالا بوده که برخی از این موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد.

۱. استفاده از رسانه های مختلف از جمله صدا و سیما جهت تحریک و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری ناآگاهانه در بورس و صندوق های دولتی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و شرایط فرهنگی و اقتصادی و سیاسی

۲. تجزیه منافع قانونی و شرعی و انتظارات مشروع سهامداران و ذینفعان شرکت های بورسی از جمله سهامداران خرد و سهام عدالت بابت مقاصد ناموجه وزیر صنعت و برخی از وزرا و نمایندگان مجلس که منجر به قیمت‌گذاری غیر منصفانه و خلاف ضوابط و مقررات بورس کالا و همچنین قوانین ناظر بر حاکمیت شرکتی ناشران بورسی( به رغم وجود ذینفعان فراوان دیگر در شرکت های سهامی به غیر از دولت) شده است.

اقدامات مذکور متاسفانه با استناد به جلساتی اتخاذ شده که صورتجلسات و افراد حاضر در آنها هیچ گاه بصورت شفاف منتشر، اعلام و افشا نشده است. بخصوص در ارتباط با فولاد اقدامات وزیر صنعت و اجبار مدیران فولادی به تمکین در کاهش قیمت فولاد در شرایطی که قیمت‌های جهانی کامودیتی و فلزات در بورس های جهانی در حال افزایش بوده، موجب شده این جلسات به اطلاع مردم نرسد و تأثیر این اخبار پنهان به نحوی بوده که در نتیجه آن یک شیوه نامه غیر قانونی خلاف اصل ۱۳۸ توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و در گام‌های بعدی حتی تصمیماتی فراتر از شیوه نامه فوق توسط وزیر صنعت و معاونین اتخاذ شده است.

۳. مصاحبه رزم‌حسینی و معاونین که عملاً موجب تضییع حقوق حقه مردم و تهدید شرکت های فولادی با داشتن تعداد کثیر سهامداران به غیر از دولت شده و منجر به ایجاد منافع من غیر حق به نفع خریداران محصولات فولادی( مثل شرکت های نورد، لوله و پروفیل و عمدتاً غیر بورسی) شده است. این اقدامات منجر به ارائه اطلاعات خلاف واقع و شعارهای عوام فریبانه در حمایت از مردم مانند موضوعاتی از قبیل ساخته شدن شرکت های فولادی با دلار ۷ تومانی، فقدان طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌ها و یا تاثیر کاهش اجباری قیمت‌ها بر بهای مسکن شده و افراد ذینفع متاسفانه سعی در ایجاد انتقال رانت های چند هزار میلیاردی از جیب عموم مردم به نفع افراد معدود و انگشت شمار دارند.

۴. عدم توجه به هزینه های سرمایه گذاری اولیه به نرخ روز شرکت ها در قیمت‌گذاری محصولات نهایی به طوری که با قیمت‌های فعلی، بسیاری از شرکت های بورسی با احتساب هزینه استهلاک واقعی زیان‌ده خواهند بود و در واقع منافعی به ناحق از جیب سهامداران شامل عموم مردم بطور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق صندوق های بازنشستگی، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری و امثال آن به خریداران محصولات شرکت و منتقل می شود و بعضاً موجب افزایش انگیزه قاچاق و خروج سرمایه می شود( مانند صادرات کاتد مس یا شمش فولاد به عنوان قراضه).

۵. ایجاد شایعاتی مبنی بر تغییر و محاسبه کردن قیمت خودرو. شرکت های خودرویی مانند ایران خودرو از سایپا به رغم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال با لحاظ وضعیت صورت های مالی احتمالاً در روزهای آتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و مدیران آنها مشمول ماده ۱۴۳ شوند. از سوی دیگر در صنعت سیمان فشار بعضی از نمایندگان مجلس که عضو هیات رئیسه نیز هستند، باعث شده قیمت سیمان علی‌رغم مصوبات سازمان حمایت و شرایط تورمی موجود به نحوه کاذب پایین نگه داشته شود که با توجه به بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید از جمله پاکت که در انتهای خط تولید است موجب گرفتاری های متعدد برای تولیدکنندگان این صنعت شده است.

وفق ماده ۱۴۲ لایحه قانون تجارت، مدیران شرکت نسبت به تخلف از قوانین و مقررات و مصوبات مجمع شرکت مسوول هستند حال آنکه در بسیاری از شرکت‌های بزرگ به دلیل انتصاب مدیران توسط مقامات دولتی، منافع سایر سهامداران ازجمله سهامداران جزء تضییع شده است. این مدیران به رغم تعهدات قانونی در برابر شرکت و کلیه سهامداران، مدیر افرادی هستند که توسط آنها منصوب شدند و بعد از آن تصمیمات خلاف مصالح سهامداران و منافع کلان و صرفاً در جهت تامین منافع گروه خاصی اتخاذ می‌کنند. نمونه آن اقدام مدیران شرکت‌های فولادی در فروش محصولات با تخفیف زیاد در بورس کالا است.

ازآنجاکه سازمان بورس طبق قوانین و مقررات مربوطه وظیفه نظارت بر ناشران و بورس ها و نهادهای مالی و حفظ و حراست از حقوق سرمایه‌گذاران را بر عهده دارد لذا تقاضا می‌کنیم موکداً، قانوناً و شرعاً به عنوان ریاست سازمان و مدعی العموم سهامداران در چارچوب اختیارات مسوولیت های قانونی نسبت به تغییر و اصلاح تخلفاتی که نتیجه آن ضرر و زیان عموم مردم، سلب اعتماد از بازار سرمایه و فضای سرمایه‌گذاری است، اقدامات لازم و شایسته را مبذول فرمایید و جهت جلوگیری از اقدامات و تصمیمات مشابه در آینده تدابیر لازم را پیش‌بینی و اطلاع رسانی کنید.

بنابراین گزارش، به نظر می رسد با توجه به تغییر و تحول های صورت گرفته و تغییر رییس سازمان، موارد ارایه شده در این نامه خطاب به حسن قالیباف اصل که با تمام وجود به دنبال پیگیری حقوق سهامداران بودند، جزو مطالبات اولیه محمد علی دهقان دهنوی به عنوان ریاست جدید سازمان بورس باشد.