حذف «اوراق سلف نفتی» از لایحه بودجه ۱۴۰۰ به درستی انجام شده است

می متالز - عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حذف اوراق سلف نفتی و تعدیل پیش‌بینی درآمد حال از صادرات ۲.۳ میلیون بشکه به ۱.۵ میلیون نفت توسط کمیسیون تلفیق مجلس اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود و به اجرای بهتر بودجه در سال آتی کمک می‌کند.

به گزارش می متالز، مجتبی کریمی درباره کاهش پیش‌بینی فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و حذف اوراق سلف نفتی اظهار کرد: تعدیل میزان صادرات نفت با توجه به اوضاع پیش‌رو اقدامی مثبت و منطقی ارزیابی می‌شود؛ صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز برای ایران دور از انتظار بوده و احتمال دستیابی به این هدف ضعیف یا به نوعی دور از دسترس است. بنابراین این اقدام را می‌توان در راستای کاهش بار تورمی و بلندپروازی بودجه دانست.

وی افزود: هدف اصلی دولت از انتشار اوراق سلف نفتی در سال آینده نیز جلوگیری از کسری بودجه بوده اما از آنجا که انتشار این اوراق باعث ایجاد بدهی شده و انتشار آنف این بار بدهی را بر دوش دولت‌های بعدی خواهد انداخت، کمیسیون تلفیق انتشار این اوراق را لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف کرد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگرچه این اقدام کمیسیون تلفیق، اجرای بودجه را با کمی مخاطره مواجه می‌کند و لیکن راهکارهای دیگری در بودجه وجود دارد که اصلاح آن‌ها می‌تواند جایگزینی برای این منبع درآمدی دولت (صادرات ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت در روز و حذف اوراق سلف نفتی) باشد. بخشی از این راهکارها نیز توسط کمیسیون تلفیق به عنوان منابع درآمدی دولت مشخص شده است. در کل کاهش میزان صادرات نفت در بودجه از ۲.۳ به ۱.۵ میلیون بشکه به اجرای بهتر بودجه در سال آتی کمک می‌کند.

کریمی درباره این منابع جدید اظهار کرد: در بخش مالیات‌ها، مشمول مالیات شدن هنرمندان با درآمد بالای ۵۰۰ میلیون تومان، موسسات انتشاراتی کمک درسی، افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها از محل شمول درآمد گاز و میعانات گازی به پتروشیمی‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند جبران‌کننده این بخش به شمار رود.

وی تصریح کرد: گردش مالی صنعت آموزش‌های کمک درسی در صورتی که شفاف سازی شود، بسیار قابل توجه است. اگرچه برای مثال دریافت مالیات از منابعی مانند موسسات کمک آموزشی یا هنرمندان با گردش مالی صنعت نفت قابل مایسه نیست اما اگر اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته شود، حتی یک قدم کوچک در این راستا نیز می‌تواند کار گشا باشد و زمینه را برای اصلاح ساختار بودجه در سال‌های آینده فراهم کند.

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: به طور کلی اصلاحات ساختار بودجه شامل راهکارهای محتوایی، فرآیندی و شکلی است. در بحث اصلاح ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۰، راهکارهای فرآیندی به جد دنبال نشده و بیشتر به سمت اصلاحات شکلی پیش رفته است، در حالی که اصلاحات شکلی به اندازه اصلاحات محتوایی و فرآیندی کارساز نیست.

کریمی خاطرنشان کرد: این مسئله دلیل بر این نیست که هیچ‌گونه اصلاحاتی را شروع نکنیم. به هر حال بخشی از کسری بودجه ناشی از حذف اوراق سلف نفتی از بودجه آینده توسط مالیات صنعت کمک درسی، بخشی توسط مالیات ستانی در صنعت هنر و صنایع خلاق و بخشی از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تعرفه‌های گمرکی یا مواردی مانند مالیات از خانه‌های خالی، واردات گوشی‌های تلفن همراه و حذف معافیت مناطق آزاد اقتصادی قابل تامین است.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین

اوراق سلف نفتی دانشگاه آزاد اسلامی مجتبی کریمی