معضل قیمت گذاری اینبار گریبان سیمانی‌ها را گرفت!

به گزارش می متالز،  بعد از ماجرای قیمت گذاری فولاد که سبب آشفتگی و ریزش شاخص از محدوده یک میلیون و پانصد واحدبه یک میلیون و دویست شد؛ اینبار زنگ قیمت گذاری در سیمان به گوش می رسد که این مساله نشان می دهد مسوولان مربوط در وزارت اقتصاد و سازمان بورس از ماجرای فولاد درس نگرفتند بلکه قرار است اینبار سهامداران سیمان را نقره داغ کنند.

عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص قیمت‌گذاری دستوری سیمان نیز اظهار کرد: ما صد در صد مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم، زیرا ظرفیت تولید سیمان در کشور حدود ۷۸ میلیون تن و نیاز کشور در حالت پیک، ۶۰ میلیون تن است؛ حدود ۶ میلیون تن نیز صادرات داریم؛ بنابراین بیش از ۱۰ میلیون تن مازاد داریم. وقتی قیمت سیمان آزاد شود، گرانی خاصی رخ نمی‌دهد بلکه یک تعادل قیمتی ایجاد می‌شود و به دلیل استفاده از روش درست قیمت گذاری یعنی «عرضه و تقاضا»، هم منافع کارخانجات حفظ می‌شود و هم خیال مصرف کننده از قیمت راحت می‌شود زیرا دلالی از بین می‌رود.هم اکنون با این قیمت گذاری دستوری، فقط بازار دلالی گرم شده است.

برای بررسی بیشتر این امر با چند کارشناس ذی صلاح به گفت و گو نشستیم.

رضا مناجاتی کارشناس بازار سرمایه  در رابطه با قیمت گذاری در سیمان اظهار کرد: این امر حدود چند هفته پیش برای فولاد رخ داد، وقتی قیمت محصولی دستوری می شود به دنبال خود دو عامل را می آورد که نخست می توان به ایجاد رانت و دوم آسیب دیدن سهام داران اشاره کرد.

قیمت گذاری دستوری به اسم مردم به نفع دلالان 

او بیان کرد: گاهی وزارت صمت با دیدگاهی وارد می شود که ما می خواهیم قیمت محصولی را کاهش دهیم تا آن کالا با قیمت واقعی تر به دست مصرف کننده برسد اما در واقعیت این مساله نه تنها محقق نمی شود بلکه مصرف کننده محصول مورد نیاز خود را با قیمت بالا تری نیز تهیه می کند، پس در اصل می توان گفت این تصمیمات فقط به نفع یک عده خواهد بود.

روزهای منفی نمادهای سیمانی در بورس

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اینکه مسوولان هر بار می آیند با آزمون و خطا یک صنعت را به خطر می اندازند قطع به یقین به نفع تولیدکنندگان و بازار سهام نخواهد بود؛ چنین تصمیماتی از یک طرف صادرات و از طرف دیگر بورس را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مناجاتی اظهار کرد: از آنجایی که بورس کالا یک بازار شفاف و تمام معاملات در آن مطا بق قانون رخ می دهد به دنبالش دست خیلی از دلالان برای سود جویی قطع می شود، به همین علت بیشتر افرادی که تا قبل به راحتی در خارج از بورس کالا جولان  می دادند از این بابت شاکی می شوند، به طوری که اگر اتفاقی  حتی بیرون بورس کالا رخ دهد  مقصر اصلی را بورس کالا می دانند.

او گفت: دلیل دیگر مقصر دانستن بورس کالا توسط مسوولان و بعضی از کارشناسان این است که کارکرد درست بورس کالا را نمی دانند، این نهاد  یک بازار شفاف است به گونه ای که یک قیمت مشخص برای هرکالایی در نظر گرفته و هرکس که قرار است که یک کالایی را خریداری کند باید وارد چرخه رقابت شود، پس نمی توان گفت که در بازار بورس کالا رانتی وجود دارد.

علی قاسمی کارشناس بازار سرمایه درباره قیمت گذاری دستوری در صنعت سیمان، گفت: هر نوع قیمت گذاری دستوری بر محصولات  به ضرر تولیدکنندگان و سهامداران خواهد بود و  از طرف دیگر  می توان گفت این مساله نه تنها محقق نخواهد شد بلکه مصرف کننده محصول مورد نیاز را با قیمت بیشتری نیز دریافت خواهد کرد.

تاثیر مستقیم قیمت گذاری دستوری بر سهام شرکت 

او بیان کرد: قیمت گذاری دستوری روی هر محصولی می تواند تاثیر مستقیمی بر سهام آن داشته باشد که به همین منظور میتوان به اتفاقی که برای فولاد اُفتاد و خساراتی را برای سهامداران به وجو آورد اشاره کرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: قیمت یک محصول در بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا مشخص شود، اما نکته حائز اهمیت آن است که مسوولان مربوط اگر  واقعا قصدشان کمک به مصرف کننده است  می توانند  با توجه به منافع مصرف کنندکان  یک سقف یا کف قیمتی در نظر بگیرند.

در پایان باید گفت تجربه نشان داده  وقتی مسوولان اقدام به سرکوب قیمت در یک کالا می‌کنند به دلیل عدم کنترل و مدیریتشان  به نتیجه مطلوب دست پیدا نمی‌کنند و فقط این گونه از تصمیماتشان  سبب ریزش بازار سهام می‌شود که به همین منظور میتوان به اواسط دی ماه ۹۹ اشاره کرد که مساله قیمت گذاری دستوری در فولاد سبب آشفتگی بازار سرمایه شد.