ابلاغیه‌ای برای تعیین تکلیف جرائم واردکنندگان

به گزارش می متالز، طبق مصوبه جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ کرده، برای بررسی پرونده واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی مرداد ۹۷ تا مرداد ۹۸ تا سقف ۵ درصد بیش بود قیمت لحاظ نخواهد شد.

بعد از مبنا قرار گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین ارز کالاهای وارداتی از اوایل سال ۹۷، کارشناسان با توجه به اختلاف قیمت ارز دولتی با بازار آزاد، نسبت به سوءاستفاده از ارز رسمی درباره مواردی مانند بیش اظهاری واردات یا کم اظهاری صادرات هشدارهای متعددی داده بودند.

به دلیل عدم توجه مسوولان به این هشدارها در همین زمان گمرکات با پرونده‌هایی مواجه شدند که ارزش اظهارشده در آنها، «بیش بود» چشمگیری داشتند؛ به عنوان مثال ارزش هر کیلو کالا از سوی واردکننده ۲۵۰ یورو اظهار می‌شد در حالی که ارزش واقعی آن کالا حدود ۲۰ یورو بود. همین مساله موجب شد پرونده‌های متعددی در بازه زمانی ۱۶ مرداد ۹۷ تا ۵ مرداد ۹۸ در خصوص بیش بود ارزش کالاهای وارداتی تشکیل شود؛ اما به دلیل ابهاماتی که در این زمینه وجود داشت، کارگروه ستاد تنظیم بازار مقرر کرد که اگر اختلاف کالایی با قیمت واقعی آن فقط ۵ درصد باشد گمرک با پذیرش این مساله، ایرادی وارد نکند و برای واردکننده پرونده و جریمه‌ای در نظر گرفته نشود.

در این بین با توجه به اختلاف نظراتی که در مورد این مصوبه وجود داشت و مشکلاتی برای تعیین «بیش بود» کالاهای اساسی که بالای ۵ درصد بیش بود داشتند، به وجود آمده بود، پنجم بهمن ماه سال جاری عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌ای را به گمرک ایران برای رفع این مشکل ابلاغ کرد تا پرونده واردات کالاهای اساسی تشکیل شده از ۱۶ مرداد ۹۷ تا ۵ مرداد ۹۸ سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

بر اساس این ابلاغیه که تحت عنوان «رفع مشکل بیش‌بود پرونده واردات کالاهای اساسی» صادر شده است، مقرر شده که اگر نرخ اظهاری پرونده‌ای بیش از ۵ درصد افزایش نسبت به نرخ متوسط تعیین شده داشته باشد، پس از کسر سقف ۵ درصد، مابقی آن بیش بود تلقی شود.

در واقع مصوبه قبلی گمرک در مورد ارزش اقلامی که اختلافشان با ارزش واقعی تا ۵ درصد بود ایرادی وارد نمی‌کرد و نیاز نبود در مورد این دسته از اقلام بیش بود اخذ و جریمه لحاظ شود؛ اما با ابلاغیه جدید، پرونده کالاهایی که بالای ۵ درصد بیش بود داشتند و به عنوان مثال ۵.۱ درصد، ۵.۲ درصد و … بودند نیز تعیین تکلیف شد و از این به بعد برای این اقلام تا ۵ درصد اول بیش بود لحاظ نمی‌شود و مابقی به عنوان بیش بود لحاظ خواهد شد؛ یعنی اگر کالایی ۷ درصد بیش بود داشته باشد ۵ درصد فاقد ایراد بوده و ۲ درصد مابقی به عنوان بیش بود تلقی خواهد شد و مشمول جریمه می‌شود.

در این نامه که در ۵ بهمن ماه از سوی عباس قبادی صادر شده، آمده است: احتراماً ضمن ارسال درخواست انجمن غلات ایران در خصوص نحوه اقدام گمرکات کشور برای بند ۴ مصوبه ۱۱۴ جلسه کارگروه تنظیم بازار به آگاهی می‌رساند، وفق مصوبه کارگروه تنظیم بازار گمرک مجاز است تا سقف ۵ درصد نسبت به نرخ متوسط تعیین شده در مصوبات قبلی کارگروه در بررسی و رسیدگی به پرونده واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی ۱۶ مرداد ۹۷ لغایت ۵ مرداد ۹۸ بیش‌بود قیمت لحاظ ننماید، لذا چنانچه نرخ اظهاری پرونده‌ای بیش از ۵ درصد افزایش نسبت به نرخ متوسط تعیین شده باشد، پس از کسر سقف ۵ درصد مابقی به عنوان بیش‌بود تلقی و مورد رسیدگی قرار گیرد.

بیش بود چیست؟

بیش اظهاری یا بیش بود (گران نمایی) ارزش یکی از روش‌هایی است که افراد به واسطه آن، کالای خود را با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی اظهار می‌کنند تا سود بیشتری با استفاده از ارز حاصله کسب کنند؛ البته بیش بود ارزش مانع ترخیص کالا نبوده و مشمول مرور زمان قانونی موضوع ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی (شش ماه) نیست و در صورت کشف اختلاف بیش بود ارزش صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند پرونده را از طریق مراجع قانونی، دفتر بررسی و تعیین ارزش، کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر و حتی دیوان عدالت اداری پیگیری کند و این رسیدگی‌ها معمولاً با احتساب زمان‌های قانونی ابلاغ و اعتراض و … حداقل بیش از یک تا چهار سال به طول می‌انجامد و در این مدت ارز دریافت شده در اختیار ذینفع بوده و در این ارتباط حقوق دولت تضییع می‌شود.

بیش بود ارزش یا گران نمایی در ارزش کالاهای وارداتی با لحاظ مأخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و فاصله ارز آزاد و دولتی، فاصله بین سود تسهیلات پرداخت شده و سود پرداختی به بانک در سایر تسهیلات و یا منافع احتمالی بیش بود ارزش قابل شناسایی و برآورد و استنباط است.

همچنین در حال حاضر گمرک به کمک سامانه‌ای تحت عنوان سامانه الکترونیکی ارزش Tsc ارزش کالاها را کنترل و با هماهنگی صاحبان صنایع اتحادیه‌ها و سندیکاها به‌روزرسانی می‌کند.