تعداد شرکت‌های ثبت‌شده خارجی در سال 2020 در اتریش کاهش یافت

به گزارش می متالز، معاونت بین‌الملل اتاق ایران آخرین اخبار اقتصادی کشور اتریش را که از سوی بخش اقتصادی سفارت ایران در این کشور تهیه‌شده برای استفاده فعالان اقتصادی مرتبط با این کشور منتشر کرده است.

طبق این گزارش که بر اساس اخبار منتشرشده در رسانه‌های داخلی کشور اتریش است، نسبت به سال 2019، که تعداد شرکت‌های تأسیس‌شده در اتریش افزایش چشمگیری پیدا کردند، سال 2020، تعداد شرکت‌های جدید ثبت‌شده کاهش یافتند. طبق گزارش آژانس سرمایه‌گذاری اتریش ABA، 353 شرکت خارجی جدید در سال 2020 در اتریش به ثبت رسیده‌اند و این شرکت‌ها مجموعاً 580 میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرده‌اند و توانستند 2165 فرصت شغلی جدید در اتریش ایجاد نمایند.  این میزان در سال 2019، 462 شرکت، 85.1 میلیارد یورو و 4896 فرصت شغلی جدید بوده‌اند.

باوجود بحران کرونا، حوزه صنعت در اتریش توانسته است در روزها پایانی ماه ژانویه 2021، به بحران بیکاری و مشاغل در اتریش یاری رساند. میزان تولیدات صنعتی در اتریش در سال 2020، تقریباً بدون تغییر ماند و حال پس از یک سال با حفظ توانایی تولید حتی توانسته است فرصت‌های شغلی جدید در سراسر اتریش ایجاد نماید. در پایان ماه ژانویه 2021، شاخص مدیران خرید (شامخ) به 2. 54درصد رسیده است که بالاترین حد را در دو سال اخیر کسب کرده است. این شاخص در اکتبر 2020، برابر با 50 درصد بوده است و رشد 2.4 درصدی این شاخص نشان از کمک صنعت به  بدنه  اقتصادی بحران‌زده اتریش دارد. گفته می‌شود در کنار واکسیناسیون سراسری، افزایش تولیدات صنعتی دیگر راه‌حل کمک به رکود اقتصادی و بحران بیکاری است.

رکود عمیق و سراسری برای اتریش در سال 2021

طبق آخرین گزارش‌های مرکز آمار اتریش، تولید ناخالص داخلی اتریش در حدود 11 درصد کاهش داشته است و در سال 2021 پیش‌بینی می‌شود با توجه به میزان واکسیناسیون‌های سراسری، شرایط بتواند کمی بهبود یابد، اما در حال حاضر با توجه به مشخص نبود زمان توزیع واکسن‌ها در اروپا و در اتریش، پژوهشگران مرکز آمار اتریش، افق اقتصادی شرایط اقتصادی  سال 2021 را برای اتریش چندان روشن نمی‌دانند. استاندارد به نقل از مرکز آمار در این خصوص می‌نویسد: در بهترین حال تصور می‌شود که در سال 2021 تولید ناخالص بتواند در حدود 5 /4 درصد بهبود یابد، اما با توجه به در دسترس نبودن واکسن و بیم مردم از واکسیناسیون، شرایط اقتصادی سختی برای مردم و دولت در سال 2021 فراهم خواهد آمد. این آمار همچنین نشان می‌دهد: میزان استفاده مشترکین بانک‌ها از وام‌های خرید مصارف خانگی و استفاده از کارت‌های اعتباری تا 49 درصد افزایش‌یافته است. استاندارد به شرایط ناگوار فعالان اقتصادی حوزه گردشگری اشاره می‌کند و می‌افزاید: پس از 2021، 23 درصد مشاغل حوزه گردشگری در اتریش دیگر وجود نخواهد داشت و دیگر زیرشاخه‌های خدمات گردشگری نیز با کمبود نیروی کار ماهر روبرو خواهند بود. این بدین معناست که اتریش در بهترین حالت تا پایان سال 2022، بالغ‌بر 13 درصد از تولید ناخالص خود را که از جایگاه توریسم فراهم می‌کرده است؛ به‌راحتی در دسترس نخواهد داشت.

گزارش صندوق بین‌المللی پول: رشد 5.5 درصد اقتصاد جهانی در سال 2021

در گزارش متفاوتی نسبت به آنچه مرکز آمار اتریش اعلام می‌کند، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهانی را برای سال 2021 بالغ‌بر 5.5 درصد ارزیابی کرده است و معتقد است چرخه عرضه و تقاضای جهانی، به‌زودی به شرایط عادی بازمی‌گردد. صندوق بین‌المللی پول بر تلاش کشورها برای واکسیناسیون سراسری تأکید کرده و می‌افزاید، تنها واکسیناسیون در ژاپن و آمریکا، می‌توانند نشانه‌های مثبت برای شرایط اقتصادی سال جاری به همراه داشته باشد.  صندوق بین‌المللی پول کاهش رشد اقتصادی جهانی را در اکتبر سال 2020، بالغ‌بر 4. 4 درصد ارزیابی کرده بود که در پایان سال 2020، این آمار را رو به پایین و نزدیک به منفی 5.4 درصد تصحیح کرد. 

پرداخت فوری، جایگزین پول در اتحادیه اروپایی خواهد شد

واریز مستقیم به‌حساب فروشگاه‌ها از سیستم آنلاین بانکی در آینده جای خود را به نقل‌وانتقال وجه نقد برای خرید در فروشگاه‌ها خواهد داد. اتحادیه اروپایی و به‌ویژه حوزه یورو در سال گذشته میلادی در خصوص توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی برای حوزه پولی و بانکی برنامه‌های گوناگونی را ازجمله آنلاین نمودن تمام‌پرداخت‌ها و همچنین استفاده از یورو دیجیتالی را موردبحث و بررسی قرار داده است.

بانک مرکزی اتریش روش جدید پرداخت Instant pay یا پرداخت فوری را با توجه به برنامه‌های زیرساخت‌های دیجیتالی کشور تا سال 2025 قابل‌اجرا می‌داند. همچنین کمیسیون اتحادیه اروپایی خبر از نهایی شدن متن قوانین و آیین‌نامه پرداخت‌های فوری تا پایان سال 2021 داده است