به گزارش می متالز، علی رحیمیآذر روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: به دنبال گزارشهای متعدد مردمی مبنی بر وجود تخلف، تقلب و کمفروشی از سوی کارگاههای شن و ماسه در اردبیل بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بر هیمن اساس و با هدف برخورد قانونی با سودجویان تیمی متشکل از رئیس شعبه سیار، نمایندگان دادگستری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در قالب گشت مشترک از کارگاههای تولید شن و ماسه بازدید کردند.
وی اظهارکرد: در بازدیدهای اولیه از این کارگاهها، تخلفات متعددی از جمله کمفروشی و تقلب و همچنین عدم رعایت دپوی ۲۴ ساعته ماسه تولیدی و ایجاد رمپ (انجام عملیات خشک کردن) در کارگاهها محرز تشخیص داده شد.
وی با اشاره به پلمب ۱۲ کارگاه با دستور قضایی بیان کرد: برای متهمان متخلف پروندهای تشکیل و برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل سیستم قضایی شد.
وی اضافه کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
او ادامه داد: با اخلالگران نظم اقتصادی و برهمزنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا میزنند مماشات نشده و برای پروندههای تعزیراتی در سریعترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحدهای صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ادامه داد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذرهبین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت میشود.
رحیمیآذر پدیده قاچاق و هرگونه فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: برخورد با فرصتطلبان و سوءاستفادهکنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویتهای دستگاه قضایی است.
وی افزود: هموطنان میتوانند گزارشهای خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کمفروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.